![عراقچی شروط ایران برای بازسازی روابط با کشورهای اروپایی را اعلام کرد](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/1/19734399_389.jpg)
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ به دنبال مکاتبه رئیس شورای مرکزی به وزرای فعلی و پیشین راهوشهرسازی و همچنین اعتراض چندباره مهندسان به شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح وناظر، خبریهای دریافتی حاکی از قصد وزارت راه برای تعلیق این شیوه نامه دارد.
براساس گزارشهای دریافتی، شیوه نامه "تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر" به شماره ۰۲/۱۰۰/۱۷۷۲۳۵ در مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ از سوی وزارتخانه راهوشهرسازی ابلاغ شد که بنا به اظهارات مهندسان این شیوه نامه دارای مغایرتهای قانونی بسیاری با قوانین بالادستی و همچنین ایرادات شکلی و موانع اجرائی است.
بنا به اظهارات مهندسان، اجرای این شیوه نامه درحالی از سوی دولت لازم الاجرا شده است که تنظیم آن به دور از واقعیتهای صنف مهندسی و در نظر گرفتن شرایط معیشتی بوده است به طوری که گزارشها حاکی از آن است که هیچ کدام از شرکتها قادر به تطبیق شرایط کاری خود با مفاد این شیوه نامه نشدهاند.
براساس پیگیریهای صورت گرفته مهندسان در وهله اول با انجام مکاتبه با وزیر راه این موضوع را پیگیری کردند.
گفتنی است، مهندسان کشور اعلام کرده اند که هرچند نیت وزارت راه از اجرایی شدن این شیوه نامه، مبارزه با صوری کاری و حذف شرکتهای متخلف در حوزه مهندسی و مبارزه با مدرک فروشی است، اما منجر به نادیده گرفتن یکسری از مسائل در این خصوص شده است. ممکن است تصویب این شیوه نامه نقض غرض باشد به طوری که نه تنها تحقق این هدف برای دولت امکان پذیر نباشد، بلکه باعث میشود شرکتهای بسیاری با نیروهای کار تعطیل شوند.
همچنین براساس اظهارات مهندسان، شورای مرکزی به عنوان نماینده صنف مهندسی، ضمن مکاتبه با وزیرراهوشهرسازی خواستار توقف اجرای این شیوه نامه شده است که بر اساس نامههایی که در فضای مجازی منتشر شده است، گویا این مکاتبه در دوره وزیر قبلی نیز صورت گرفته است.
گفتنی است، مهندسان بر این باورند که هرچند نیت وزارت راه از اجرایی شدن این شیوه نامه، مبارزه با صوری کاری و حذف شرکتهای متخلف در حوزه مهندسی و مبارزه با مدرک فروشی است، اما منجر به نادیده گرفتن یکسری از مسائل در این خصوص شده است که تصویب این شیوه نامه نقض غرض باشد و نه تنها تحقق این هدف برای دولت امکان پذیر نباشد، بلکه شرکتهای بسیاری با نیروهای کار تعطیل شوند.
مهندسان براین باورند اصلاح این شیوه نامه برای آنها کارساز نخواهد بود و برای جلوگیری از تحمیل مشکلات به شرکتهای مهندسی، باید این شیوه نامه فعلا به تعلیق درآید، تا شرکتها قادر شوند با استمهال از وزارت راه، شرایط خود را برای انطباق با این شیوه نامه مهیا کند.
گزارشهای رسیده حاکی از آن است که سرانجام وزارت راه برای تعلیق این شیوه نامه مجاب شده و به زودی جزئیات آن اعلام میشود.
انتهای پیام/