عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بهبود وضعیت بخش کشاورزی، نیاز به تدوین یک قانون جامع و هماهنگ دارد تا از پراکندگی قوانین جلوگیری شود.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی-محمدجواد ایروانی در یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر به تشریح سیاست‌های کلی نظام در حوزه کشاورزی و چالش‌های اجرایی آن پرداخت و گفت: در سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی که در سال ۱۳۹۲ تدوین شد، به‌ویژه در زمینه امنیت غذایی، توسعه پایدار با تکیه بر حفظ منابع پایه داخلی اهمیت فراوانی دارد.

وی به ۹ بند سیاست‌های کلی نظام در حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: این سیاست‌ها شامل توسعه پایداری کشاورزی، بهبود نظام بهره‌برداری، استفاده از دانش نوین و فناوری‌های روز، گسترش زیرساخت‌ها، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از خودکفایی و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، ارتقای سطح درآمد کشاورزان و روستاییان، و توسعه پایدار روستاها می‌شود.

ایروانی با اشاره به مشکلات اجرایی و قانونی بخش کشاورزی افزود: تاکنون گزارشی از میزان تحقق این سیاست‌ها ارائه نشده است. برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی، نیاز به تدوین یک قانون جامع و هماهنگ برای این حوزه وجود دارد تا از پراکندگی قوانین جلوگیری شود.

وی با تاکید بر لزوم تقویت و حمایت از کشاورزی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تولیدات داخلی بیان کرد: چالش‌های اقتصادی بخش کشاورزی از جمله وابستگی به واردات در سال‌های گذشته و لزوم تنظیم بازار با صادرات است.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت تغییر نگرش به سیستم بانکی و تأمین مالی بخش کشاورزی پرداخت و گفت: تحول نظام بانکی امری ضروری است، از طرفی بر  گران‌سازی نرخ ارز و تأثیر آن بر تورم و تولید کشاورزی اشاره کرد و بر لزوم تقویت پول ملی و حفظ ارزش پول تأکید کرد.

 ایروانی همکاری بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی برای تحقق سیاست‌های کشاورزی و تقویت صادرات محصولات کشاورزی امری ضروری دانست و گفت: تنظیم بازار و نظارت دقیق در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار