علوی  عضو نظام مهندسی کشور در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه طبق قانون نظام مهندسی اشخاص حقوقی بر اساس سوابق حرفه‌ای شان امتیازبندی و رتبه بندی می‌شوند گفت: متاسفانه در شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر، شرکت‌ها بر اساس تعداد نفرات امتیازبندی شده اند.

او تاکید کرد: شیوه نامه جدید به نوعی سبب احیای شرکت‌های صوری شده است چرا که بر مبنای این شیوه نامه کیفیت کار شرکت‌ها فاقد معنا است و فقط تعداد نفرات مهندسان شرکتها، ملاک رتبه بندی شده است و این امر با مواد ۱۰ تا ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان دارای تعارض است.

این عضو سازمان نظام مهندسی تاکید می‌کند: در شیوه نامه اعلام شده متاسفانه کمیته ارزشیابی در حالی در این شیوه نامه دیده شده است که به هیچ وجه جایگاه قانونی ندارد چرا که این کمیته در اصل به معنای اعمال نظر شخصی و سلیقه‌ای در ارزشیابی شرکت‌ها است و بی شک این رویه می‌تواند زمینه ساز ایجاد رانت و انحصار برای شرکت‌های سودجو باشد.

تدوین شیوه نامه‌های غیر کارشناسی پشت در‌های بسته

عرب زاده یکی دیگر از اعضای جامعه مهندسی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام کرد: در صورتی که قرار باشد دستورالعملی از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی تهیه شود و مهندسان ملزم به اجرای آن باشند، لازم است که حداقل در بحث‌های کارشناسی تهیه این دستورالعمل‌ها مهندسان دیده شوند.

عرب زاده تاکید می‌کند: به عنوان مثال در حوزه خدمات فنی آزمایشگاهی در حال حاضر شیوه نامه‌ای از سال ۹۱ ابلاغ شده که از همان ابتدای امر، این شیوه نامه با اعتراضات گسترده‌ای از سو‌ی جامعه مهندسی مواجه شد.

او با بیان اینکه رویه عمل وزارتخانه در تدوین شیوه نامه‌های مربوط به جامعه مهندسی به گونه‌ای است که عموما شیوه نامه‌های غیرکارشناسی پشت در‌های بسته نگارش و سپس جهت اجرا به جامعه مهندسی ابلاغ می‌شود گفت:اساسا بدنه وزارتخانه راه وشهرسازی پس از آنکه با ابلاغ شیوه نامه‌های غیرقانونی با واکنش اعتراضی جامعه مهندسی مواجه می‌شود، با وقت کشی و زمان خریدن، اجرای آن را برای جامعه مهندسی الزام آورمی کند.

عرب زاده تاکید کرد: از سال ۹۱ که شیوه نامه اعلام شده به شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاهی ابلاغ شد، علی الرغم اعتراض شدید مهندسان به این شیوه نامه عملا هیچ دستاوردی نداشته و حتی سبب یک اصلاحیه یا یک تبصره الحاقی در شیوه نامه نشد، در حالی که مسئولان ذی ربط وزارت راه، از همان زمان ابلاغ این شیوه نامه نسبت به معیوب بودن آن اطلاع کامل داشتند.

بی اعتنایی وزارت راه به اعتراضات مهندسان

او بیان کرد: در شرایط فعلی ابلاغ شیوه نامه شرکت‌های مهندسی طراح و ناظر با اعتراض مهندسان رو به رو شده است و بی شک گروه بعدی نیز شرکت‌های فنی آزمایشگاهی هستند که با ابلاغ شیوه نامه معیوبی از سوی وزارتخانه مواجه خواهند شد که در تدوین آن به هیچ وجه از شرکت‌های مربوطه نظرخواهی نخواهد شد.

عرب زاده افزود: به اعتقاد ما شیوه نامه شرکت‌های مهندسی ناظر و طراح دارای اشکالات عدیده‌ای است چرا که شرکت‌های تازه تاسیسی که با استخدام چندین مهندس به تازگی راه اندازی شده است، نباید به عنوان شرکت پایه یک، قلمداد شوند و این نوع رتبه بندی غیر عادلانه و غیرعقلانی است.

عرب زاده با طرح این سوال که مشخص نیست کارشناسان و مسئولان وزارتخانه راه و شهرسازی تا چه زمانی می‌خواهند بدون نظرسنجی از جامعه مهندسی اقدام به تدوین شیوه نامه کنند گفت: این در حالی است که در تدوین شیوه نامه‌ها لازم است که مهندسان دیده شوند.

او تاکید کرد: بدون تردید مهندسان به هیچ وجه به دنبال انحصارطلبی نیستند. به نظرما وزارت راه و شهرسازی باید اقدام به تدوین شیوه نامه‌های کاملا کارشناسی با اخذ مشاوره و نظر از فعالان صنفی مهندسی کنند تا از این رهگذر منافع شهروندان و بهره برداران محفوظ شود.

ضرورت نظرخواهی از مهندسان در تدوین شیوه نامه‌ها

همچنین مصادقی، عضو نظام مهندسی تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد نظارتی که در ماده ۳۵ و ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیش بینی شده است، در تدوین شیوه نامه‌های مربوط به خدمات مهندسی، نظرات صنف و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی را اخذ نمی‌کند.

او توضیح داد: این وزارتخانه درباره بخشی که مربوط به سازمان نظام مهندسی است، باید از نظرات صنفی و کارشناسی جامعه مهندسی نظرخواهی کند چرا که اعضای این صنف دست اندرکار اموراجرایی مربوط به خدمات مهندسی هستند و در این زمینه در رشته‌های مختلف خدمات مهندسی، نظارت، طراحی، خدمات آزمایشگاهی و.. به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت می‌کنند.

عضو نظام مهندسی تهران بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی باید از پتانسیل جامعه مهندسی در تدوین شیوه نامه‌ها بهره بگیرد که متاسفانه طی سال‌های اخیراین امر به شدت ضعیف بوده و تعامل وزارت راه با جامعه مهندسی به هیچ وجه مطلوب نبوده است.

صادقی تاکید کرد: شیوه نامه‌ای که در اواخر سال ۹۹ در رابطه با شرکت‌های طراح وناظرابلاغ شده است، قراراست در کل کشوراجرایی شود. این در حالی است که این شیوه نامه در اواخر اسفند ۹۹ تدوین و بعد پس ازتعطیلات نوروزی ابلاغ و ذکر شده است تا سی یکم خرداد ماه در کل کشور، جامعه مهندسی هدف، خودشان را با ا ین شیوه نامه تطبیق دهند.

تشدید صوری کاری با تدوین شیوه نامه‌های غیر کارشناسی

او یادآور شد: حتی اگر از تمامی جزییات مساله داراین شیوه نامه صرف نظر کنیم، همین تعیین ضرب العجل برای چندین هزار شرکت مهندسی در سراسر کشور در یک بازه زمانی کوتاه برای انطباق با این شیوه نامه به خوبی بیانگرمعیوب بودن این شیوه نامه است. هرچند که اگر قرار باشد به جزییات فنی این شیوه نامه دقیق شویم، باید گفت برخلاف آن چیزی که وزارت راه ادعا دارد که با تدوین این شیوه نامه استفاده غیرواقعی ازپروانه‌های مهندسان از بین می‌رود، باید گفت که برعکس تدوین این شیوه نامه به معنای حذف صورت مساله است، و شعار مبارزه با صوری کاری سبب شده است که هزاران شرکت مهندسی از حیز انتفاع ساقط شوند.

این عضو جامعه مهندسی افزود: این شیوه نامه شرکت‌ها را کاملا قفل کرده و سبب شده است که آن‌ها قادر به انجام ارایه خدمات مهندسی نشوند. در عین حال وزارت راه و شهرسازی به جای اینکه از نظرات کارشناسی و فنی مهندسان در اصلاحیه تدوین شیوه نامه مهندسان طراح و ناظر بهره بگیرد، مجددا اصلاحیه‌ای را اعمال کرده که نظرات و مطالبات مهندسان را در نظر نگرفته است و همین مسیر را متاسفانه درباره شرکت‌های آزمایشگاهی و شرکت‌های مجری نیز در پیش گرفته است.

وزارت راه و شهرسازی به دنبال واقعی کردن خدمات مهندسی است این درحالی که غیرواقعی بودن خدمات مهندسی به دلیل حفره‌های قانونی است. وزارت راه دربرخورد با صوری کاری به جای حل کردن مساله، کل صورت مساله را پاک کرده است و اقدام به حذف کل شرکت‌ها کرده است.

تقی پور از دیگر اعضای نظام مهندسی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تغییرات شیوه نامه‌ها باید متناسب با وضعیت واقعی صنعت ساختمان باشد بیان کرد: موضوعی که سبب نارضایتی اعضاء سازمان نظام مهندسی است، تصمیم گیری‌های دولتی بدون لحاظ کردن نظرات نهاد‌های ذینفع در موضوع این شیوه نامه‌ها از جمله انجمن‌های صنفی مربوطه است.

تقی زاده افزود: در واقع می‌توان عمده مشکل موجود در روابط وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهادی تصمیم گیر و سازمان نظام مهندسی به عنوان نهادی تصمیم ساز را نقش کارشناسان وزارتخانه در تدوین این شیوه نامه‌ها با ذهنیت خلاف واقعیت موجود دانست که تبعات منفی در پی دارد.

او یادآور شد: در چند سال اخیر شاهد هستیم که تصمیم گیری‌های دولتی در این حوزه به کام کارشناسان وزارتخانه و به ضرر مدیران کل تمام می‌شود.

انتهای پیام/