به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه به دستور رئیس جمهوری برای تسریع در تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: براساس گزارش ارائه شده و بازدید میدانی صورت گرفته میزان کالا‌های رسوبی در انبار‌های استان کرمانشاه کمتر از سه درصد و در مرحله ساماندهی است.

او گفت : سایر اقلام با مساعدت ویژه دادگستری، تعزیرات و سازمان اموال تملیکی در جلسه چهارشنبه این هفته تعیین تکلیف می‌شود.

او افزود: صیانت از حقوق عامه و ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی اولویت مهمی است که با عنایت به تاکید رییس جمهوری در بازدید میدانی از وضعیت برخی انبار‌های اموال تملیکی در استان‌ها و ورود دستگاه قضا ساماندهی این کالا‌ها و فرآیند تعیین تکلیف سرعت گرفته است.

استاندار کرمانشاه خواستار تسریع در ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی شد

او افزود: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان حلقه پایانی زنجیر تعیین تکلیف کالا‌های مشکوفه وظیفه دارد بر اساس قانون در بازه زمانی مشخص شده با تلاش جهادی و شبانه روزی نسبت به ساماندهی کالا‌ها اقدام کند که خوشبختانه در کرمانشاه این میزان بسیار پایین است.

او ادامه داد: با تلاش مدیرکل و کارکنان این سازمان، همکاری دادگستری و تعزیزات، کرمانشاه ۱۷ برابر از میانگین کشوری بر اساس شاخص‌های ارزیابی بالاتر است و در سرعت بخشی به امور برای تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی رتبه برتر را کسب کرده است.

بازوند به باتوجه به وظایف اموال تملیکی در زمینه صیانت از سلامت، بهداشت، فرهنگ و امنیت جامعه و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: این سازمان حضوری فعال در زمینه مبارزه با قاچاق کالا برعهده دارد و در این عرصه شاهد همکاری مطلوب نهاد‌های امنیتی و نظارتی و نظامی هستیم.

استاندار کرمانشاه به صورت میدانی از انبار‌های احتکار ۵۳ هزار تن ذرت خارجی قاچاق که توسط اخلال گران اقتصادی و افراد سودجو در استان‌های همجوار و جنوبی به کرمانشاه انتقال یافته است؛ بازید کرد و گفت: تلاش خالصانه، دلسوزانه و فداکارانه و پیگیری مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج) در کشف و ضبط این محموله بسیار بزرگ که در یکی شهرک‌های صنعتی کرمانشاه انبار شده بود، بسیار قابل تقدیر است و بی شک اقدام مهم در راستای مبارزه با فساد است هرچند که این متخلفان در استان‌های دیگر هستند.

بازوند افزود: با مساعدت و پیگیری ویژه دادگستری مراحل قانونی برای تعیین تکلیف ذرت‌های قاچاق انجام شده و شرایط واگذاری به شرکت‌های وابسته به جهاد کشاورزی، پشتیبانی امور دام یا امور عشایری فراهم شده و اولویت واگذاری این نهاد‌های دامی باید تولیدکنندگان کرمانشاه باشند.

او افزود: این ذرت‌های قاچاق حدود یکسال پیش از بنادر جنوبی کشور وارد و سپس به کرمانشاه انتقال و در انبار‌ها دپو شده بود و ارزش آن ۱۰۱ میلیارد تومان برآورده شده است .

انتهای پیام/د