ابوالقاسم هاشمی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشور‌های پیشرفته در تمامی دنیا برای تنظیم خوراک واحد‌های بالادستی، میان دستی و پایین دستی، سیستم رگولاتوری (تنظیم گر) ایجاد کرده اند؛ یعنی، طبق سیستمی که نمایندگان خود این اصناف و واحد‌های تولید بر آن نظارت کامل دارند، کار‌ها انجام می‌شود. در رابطه با بحث قیمت نیز، تقریبا قیمت‌ها آزاد است و با هر قیمتی که خریدار و فروشنده توافق می‌کنند، معاملات صورت می‌پذیرد.

او افزود: متاسفانه بعد از خصوصی سازی در ایران، بخش وسیعی از پالایشگاه‌های کشور خصولتی شدند. یعنی برخی موارد اعلام می‌کنند که دولتی هستیم و در برخی دیگر از موارد، می‌گویند خصولتی هستیم. این پالایشگاه‌ها در برخی موارد اختیار این را دارند که مواد پایین دستی نفت را صادر کنند که باعث می‌شود، بخش وسیعی از کارخانجات پایین دستی بدون مواد اولیه باقی بمانند. به طوری که تولیدات این کارخانه‌ها به مشکل می‌خورد و گاهی به تعطیلی کشیده می‌شوند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: فروش مواد خام در دنیا هنر نیست؛ گاهی فرآوری کوچکی انجام می‌شود که این مواد را تبدیل به نیمه خام می‌کند. نیمه خام‌فروشی نیز هنر نیست، زیرا به طور مثال اگر ماده نیمه خامی را به کشور هند صادر می‌کنیم آن کشور از این ماده محصول نهایی را تولید می‌کند ارزش افزوده بیشتری دارد و به این صورت کشور خود را از سرمایه گذاری اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده محروم می‌کنیم.

جلوگیری از نیمه خام فروشی در قانون بودجه امسال اجرایی نشد

او در ادامه گفت: این وضعیت سال هاست که ادامه دارد؛ البته، در ماده ۳ بند ۶ بودجه امسال بحثی مطرح شده مبنی بر اینکه برای مواد نیمه خام مالیات‌هایی وضع شود تا از صادرات این مواد جلوگیری شود یا اینکه صادرات آن صرفه اقتصادی نداشته باشد. هدف این ماده قانونی این است که ابتدا تولیدکنندگان داخلی از نظر مواد اولیه تامین شوند و سپس اگر محصولی اضافه باقی ماند و در داخل خریداری نداشت، آن را صادر کنند.

هاشمی بیان کرد: طبیعتاً اگر چنین شرایط پیش بیاید، در این بخش آن قدر سرمایه گذاری می‌شود که تمام کالا‌های نیمه خام را پذیرش داشته باشد و به تبدیل به محصول نهایی کند. به این صورت اشتغال و ارزش افزوده نیز ایجاد می‌شود. متاسفانه از زمانی که بودجه کشور به تصویب رسیده تا کنون، این ماده قانونی هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. یعنی آیین نامه‌های اجرایی آن که باید به تصویب برسد، هنوز میان نهاد‌های مسئول مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی دست به دست می‌شود و هنوز به نتیجه نرسیده است. از معاونت اقتصادی رئیس جمهور درخواست داریم که به این کندی کار رسیدگی کند و هماهنگی‌ها را انجام دهد.

در روش‌های ارائه کالا در بورس هم باید تنظیم گری وجود داشته باشد

او درباره تامین مواد اولیه اعضای این اتحادیه بیان کرد: واحد‌های پارافینی، روغنی، قیری، هیدروکربنی و همچنین برخی از پالایشگاه‌های کوچک که می‌توانند یک سری از کاندنسیت‌های گازی را پالایش و تبدیل به محصول نهایی کنند، با مشکل مواد اولیه رو به رو هستند. متاسفانه روابط خیلی سخت و بد پیش می‌رود و امیدواریم که پیگیری‌ها به نتیجه برسد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه اوپکس پیرامون عرضه مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدکننده فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در بورس اظهار کرد: اگر قرار باشد کالایی که ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارخانه به آن نیازمند هستند، با حجم کم وارد بورس شود و این کارخانه برای دریافت آن رقابت کنند، هزینه آن به جایی می‌رسد که خریدار فقط می‌خواهد زنده بماند و دیگر نمی‌خواهد که ارزش افزوده ایجاد کند و به اندازه زحماتش سود ببرد.

او تاکید کرد: در روش‌های ارائه کالا در بورس نیز، باید بحث رگولاتوری و تنظیم مقررات وجود داشته باشد. یعنی بورس نیز باید به اندازه کافی نظارت داشته باشد. پیشنهاد دادیم که سه روز ابتدایی هر هفته را برای مصرف کنندگان داخلی کالا‌ها در نظر بگیرند و اگر در این مدت، کالا‌های عرضه شده جذب نشد، مجوز صادرات بدهند، اما اکنون عرضه‌ها در طی یک هفته، به صورت قطره چکانی است و سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود در حالی که این مسئله در دنیا به این شکل نیست.

بیشتر بخوانید:

• دولت نمی‌تواند یکطرفه ادامه حیات دهد /نفت و فرآورده‌های آن نیاز به نهاد تنظیم گر دارند

هاشمی با اشاره به این که حدود ۳۷۰ عضو در این اتحادیه وجود دارد که بیش از ۷۰ درصد از آن‌ها درگیر مسئله کمبود مواد اولیه هستند، درباره ورود شرکت پالایش نفت سپاهان به عنوان یکی از تولیدکنندگان مواد اولیه اعضای این اتحادیه به عرصه تولید پارافین بیان کرد: اگر رگولاتوری وجود داشته باشد، اشکالی در این مسئله نیست، اما این شرکت خارج از مسیر بورس به شرکت‌های پارافینی خود مواد اولیه می‌دهد.

او تاکید کرد: مواد اولیه باید در بورس عرضه شوند و همه شرکت‌ها از این طریق خریداری کنند. شرکت‌های پارافینی وابسته به پالایشگاه‌های روغن سازی، هم ردیف پالایشگاه‌ها نیستند بلکه هم ردیف سایر تولیدکنندگان پارافین هستند. با توجه به هزینه‌هایی که شرکت‌های وابسته به این پالایشگاه‌ها دارند، مطمئنا اگر قرار باشد از طریق بورس مواد اولیه خریداری کنند، عقب می‌نشینند.

این مقام مسئول افزود: این شرکت‌ها به اندازه سایر شرکت‌های بخش خصوصی، چالاکی و رعایت هزینه‌ها را ندارند، زیرا شرکت‌های وابسته به این شرکت‌های بزرگ، مانند خودشان هزینه می‌کنند و اگر ارائه مواد اولیه آن‌ها نیز مانند سایر شرکت‌ها باشد، مطئمناً از بازار عقب می‌مانند، اما در شرایط فعلی، سایر رقبا را در بازار شکست می‌دهند.

مسائل زیربنایی باید در اولویت دولت باشد

او گفت: این مسئله در مجموع حجم صادرات، از نظر تناژی تاثیری خاصی نگذاشته، اما موضوع مهم این است که صادرات با چه قیمتی رخ می‌دهد؟ کالایی که نیاز کشور است و می‌تواند اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کند، چرا باید صادر شود؟ در کجای دنیا مواد نیمه خام برابر با محصول نهایی است؟

هاشمی با اشاره به این که در این صنف، محصول نهایی حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد با ماده نیمه خام تفاوت قیمت دارد، افزود: فرآورده‌های نفتی کالا‌های استراتژیک هستند و قابلیت فروش به کشور‌های همسایه، کشور‌های ارتباطی و کشور‌هایی که اصلا نفت ندارد را دارند. این که این کشور‌ها محصولات را با چه قیمتی بخرند برای ما مهم است.

او درباره پیگیری‌های صورت گرفته توسط این اتحادیه برای تشکیل یک نهاد رگولاتور در این صنف اظهار کرد: این مسئله را از طریق شورای رقابت، اتاق بازرگانی، وزارت صمت و تمامی نهاد‌هایی که ارتباط داشتیم پیگیری کرده ایم منتهی شکل قانونی این کار، یک مقدار پیچیده است. اخیرا در رابطه با صنعت برق یک رگولاتوری اعلام شده بود که در یک ماده از آن، اعلام شده بود دولت موظف است در سایر بخش‌ها نیز این کار را اجرا کند و امیدواریم که دولت این کار را انجام دهد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه فرآورده های نفتی گفت: مشکل ما فقط سرعت عمل داشتن دولت است و مخصوصا امیدواریم که معاونت اقتصادی رئیس جمهور، مسائل زیربنایی را ببیند. اگر این معاونت امروز قرار است بازار مرغ و تخم مرغ را تنظیم کند، باید بداند که این‌ها اصل مشکلات اقتصادی نیست. هرچند که آن مسائل نیز اهمیت دارد، اما باید تعدادی کار‌های ریشه‌ای و زیربنایی انجام دهد که بتوان یک پروژه را برای حداقل ۱۵ سال برنامه ریزی کرد و پیش فرض و پیش نیاز‌های آن را سنجید.

پرداخت سالیانه ۱۰۰ میلیارد یارانه انرژی صحیح نیست

او همچنین با انتقاد از نظام پرداخت یارانه‌ای در کشور بیان کرد: عقیده دارم که تمام یارانه‌ای که در کشور وجود دارد، رانت است و فقط اسم آن را یارانه گذاشته ایم که وحشت ایجاد نشود. بیش از ۸۰ درصد یارانه را حدود ۲۰ درصد از مردم مصرف و ۲۰ درصد دیگر آن را نیز ۸۰ درصد مردم استفاده می‌کنند. هیچ کشوری را در دنیا سراغ نداریم که با پرداخت یارانه عمومی رشد اقتصادی کرده باشد.

با تاکید مجدد بر این که معاونت اقتصادی رئیس جمهور باید کار‌های زیربنایی را در دستور کار خود قرار دهد، بیان کرد: درست که ارزاق مردم، شرایط جامعه و بازگشت اعتماد عمومی به دولت اهمیت دارد، اما خواهش می‌کنم به هر نحوی که امکان دارد از عقلا و کارشناسان کشور استفاده کنند تا برای مسائل زیربنایی، برنامه‌های ۱۰ یا ۱۵ ساله چیده شود این کار باید پله به پله پیش برود، روند آن پایش شود، مسائل و پیش فرض‌های آن دیده شود و بستر‌های قانونی و فرهنگی آن نیز آماده شود؛ چرا که طبق پژوهش انجام شده در اتحادیه ما، فقط در زمینه انرژی، سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌شود که می‌تواند در شرایط کشور تاثیرگذار باشد.

انتهای پیام/