رییس جهاددانشگاهی مطرح کرد؛
اشتغالزایی با مدیریت سفارشات خارجی و انتقال تکنولوژی
طیبی با اشاره به نیاز کشور به تجهیزات فناورانه گفت: با مدیریت سفارشات خارجی و انتقال تکنولوژی و بومی سازی آن ضمن کمک به توسعه کشور، می‌توان اشتغال ایجاد کرد.
به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان،نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو، رییس پژوهشگاه نیرو و مدیران مرتبط، در محل وزارت نیرو برگزار شد. حمیدرضا طیبی، رییس جهاددانشگاهی در این نشست ضمن اراءه گزارش از فعالیت های فناورانه موفق جهاددانشگاهی و وزارت نیرو در زمینه طراحی و ساخت آزمایشگاه فشار قوی و سیستم HVDC اشاره کرد و گفت: با توجه به پتانسیل فناورانه جهاددانشگاهی و الزامات و قانون برنامه ششم توسعه کشور، خواستار توسعه همکاری های فناورانه در حوزه انرژی های نو، خطوط انتقال آب، آب شیرین کن ها ، زباله سوزها و همکاری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی هستیم.
وی اضافه کرد: با توجه به مدیریت و نیاز کشور به تجهیزات فناورانه می توان با تجمیع این نیاز و مدیریت سفارشات خارجی و انتقال تکنولوژی و بومی سازی آن ضمن کمک به توسعه کشور، اشتغال ایجاد کرد.
ریسک بومی سازی فناوری توسط وزارت نیرو پذیرفته می‌شود
در ادامه، محمدصادق قاضی زاده، رییس پژوهشگاه نیرو ضمن استقبال از همکاری با جهاددانشگاهی و همکاری در چندین پروژه فناورانه با جهاددانشگاهی گفت: اگر سیاست خرید خدمت در وزارت نیرو که شامل خرید آب یا برق می شود، مدیریت و تبدیل به سیاست مدیریت خرید تجهیزات پر کاربرد و استراتژیک شود، ضمن بومی سازی تکنولوژی، ساخت محصول به صورت صنعتی توسعه پیدا می‌کند و ریسک بومی سازی فناوری توسط وزارت نیرو پذیرفته می‌شود.
استفاده از ظرفیت های موجود برای توسعه کسب و کارها
محمد صالح اولیا، معاون تحقیقات و منابع انسانی ضمن حمایت از همکاری وزارت نیرو با جهاددانشگاهی اعلام کرد: چند تکنولوژی مشخص مورد نیاز وزارت نیرو را برای همکاری با جهاد انتخاب و تا تجاری‌سازی تکنولوژی ها و تبدیل به شرکت برنامه ریزی می‌کنیم.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت های موجود در جهاد برای توسعه کسب و کارهای موجود در مراکز رشد وزارت نیرو، بیان کرد: جهاددانشگاهی به علت توانمندی در حوزه فناوری و پژوهش، پتانسیل بالایی برای برطرف کردن نیازهای فناورانه وزارت نیرو دارد.
در پایان پیشنهاد شد نمایندگان دو طرف حداکثر3 هفته زمینه های کاری را مشخص و طی تفاهم نامه ای توسعه همکاری را در دستور قرار دهند.
انتهای پیام/
