به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس افغانستان تاکید کردند که دولت به هیچ عنوان حق مداخله در امور داخلی مجلس را ندارد و نمی‌تواند تنش بر سر انتخابات ریاست مجلس را به دادگاه عالی ارجاع کند.

نمایندگان تاکید داشتند که تنش بر سر انتخابات ریاست مجلس به هر شکل ممکن باید از طریق خود نمایندگان حل گردد.

اخیرا فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی گفته است که اگر نمایندگان موفق به حل تنش مجلس نشوند، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان این مساله را به دادگاه عالی ارجاع خواهد کرد.

تنش بر سر انتخاب رئیس مجلس افغانستان از آنجا آغاز شد که میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی در دور دوم انتخابات داخلی مجلس بر سر کرسی ریاست به رقابت پرداختند.

بر اساس قانون مجلس افغانستان، رئیس مجلس باید ۵۰ درصد به علاوه یک رای را به دست آورد. تعداد نمایندگانی که در نشست دیروز نامشان به عنوان حاضر ثبت شده بود، ۲۴۷ نماینده بود. با این حساب بر اساس فرمول ۵۰ درصد +۱ که مبنای انتخاب رئیس مجلس است، نامزدی برنده ‌بود که ۱۲۴ رای را به دست آورده باشد. پس از شمارش آرا مشخص شد که میر رحمان رحمانی ۱۲۳ رای گرفته است.

در این میان اما یک موضوع دیگر جلب توجه کرد؛ وقتی تمام رای‌ها از جمله باطل و سفید حساب شد، مشخص شد که ۲۴۴ رای در صندوق‌ها انداخته شده است.

به احتمال زیاد این سه نماینده که در جلسه هم حضور داشتند، پای صندوق‌های رای نرفته و در رای‌گیری شرکت نکرده بودند. این موضوع سبب اعتراض آقای رحمانی و طرفداران او شد.

آنها می‌گفتند فرمول پنجاه جمع یک بر اساس آرای داخل صندوق‌ها باید محاسبه شود، که با این منطق آقای رحمانی با ۱۲۳ رای، برنده می‌بود. مخالفان آقای رحمانی اما می‌گویند که بر اساس قوانین و لوایح وظایف داخلی گفته شده است که برنده فردی است که آرای پنجاه جمع یک نمایندگان حاضر در مجلس را به دست آورده باشد، که در این صورت آقای رحمانی به دست نیاورده و لذا رئیس نیست.

انتهای پیام/