به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه اینترنتی رأی الیوم که از لندن به روز میشود در شماره امروز خود در اینترنت در یادداشتی به قلم شهاب المکحاله نوشت: اواخر ماه نوامبر سال جاری طی سمیناری افراد مختلف به اظهارنظر در خصوص اوضاع خاورمیانه و واکنشهای قدرتهای بزرگ به تحولات این منطقه پرداختند. طی بحث در خصوص بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و بازگشایی آسمان سوریه به روی هواپیماها و آغاز مرحله بازسازی این کشور و نامزد شدن بشار اسد، رئیس جمهور فعلی سوریه در انتخابات بعدی بر اساس توافقات صورت گرفته در پیش نویس قانون اساسی این کشور مشخص شد به ویژه در کشورهای متخاصم با سوریه، آنچه در پشت پردهها جریان دارد فراتر از چیزی است که به صورت علنی از آن سخن گفته میشود.
به نظر میرسد اختلافات سیاسی قدرتهای بزرگ فقط مصرف رسانهای دارد. خلاصه کلام آن است که سفارتخانههای عربی یکی پس از دیگری در دمشق بازگشایی خواهند شد و سفرای این کشورها به سوریه بازخواهند گشت.
اعلام تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه نیز تاکتیکی نیست بلکه اقدامی جدی است و طرفهای ذیربط باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. بر همین اساس به زودی شاهد سفر مقامات بلندپایه کشورهای عربی و غیرعربی در سطح وزرای امور خارجه و نخست وزیران به دمشق خواهیم بود. از جمله مقامات لبنانی مخالف رژیم سوریه به لبنان سفر خواهند کرد، چون دیگر از حمایتهای سیاسی خارجی برخوردار نیستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درگیر پروندههایی در کنگره و مجلس نمایندگان است که امکان دارد منجر به محدود شدن اختیاراتش شود. از سوی دیگر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز با کاهش محبوبیت مردمی اش مواجه است.
این روزنامه در بخش دیگری نوشته است به زودی وارد سال جدید میلادی خواهیم شد و در این سال کسانی برنده خواهند بود که از سال ۲۰۱۱ تاکنون صبوری کرده اند. اکنون هیچ یک از کشورهای عرب خلیج (فارس) با شخص بشار اسد مخالفتی ندارند و حتی با نامزدی مجدد او برای ریاست جمهوری مخالفت نمیکنند و اعتراضی به اینکه چه کسی معاون رئیس جمهور سوریه خواهد شد، ندارند. آنها مایلند سوریه بدور از کشمکشهای سیاسی و امور قومیتی به اتحادیه عرب بازگردد.
برخی کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین و عربی و آفریقایی و آسیایی اکنون صرف نظر از اینکه چه کسی در سوریه حکومت میکند به دنبال پل ارتباطی با دولت سوریه هستند. پس از ۸ سال جنگ ویرانگر در سوریه اوضاع به قبل از سال ۲۰۱۱ باز میگردد.
انتهای پیام/