به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سی ان بی سی، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، از کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان و سنا درخواست کرد تا در طرح بودجه دفاعی این کشور محدودیتهای جدیدی را برای سرمایهگذاری خارجی اعمال کنند. بنابر گزارشهای منتشره طرح بودجه دفاعی جدید آمریکا قرار است این هفته اعلام شود.
جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، در نامهای که به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان و سنا ارسال کرد خواهان اعمال محدودیتهای بیشتر برای سرمایهگذاری خارجی شد. یک رونوشت از این نامه توسط سی ان بی سی مشاهده و مورد تائید قرار گرفت.
به گزارش سی ان بی سی، متیس در این نامه حمایت خود را از سرمایهگذاری خارجی اعلام کرد اما یادآور شد: وزارت دفاع آمریکا بر این باور است که باید از این موضوع آگاه باشیم که دشمنان ما نقاط ضعف موجود در قوانین و مقررات فعلی ما را مورد بررسی قرار دادهاند و امروز در حال بهرهبرداری از آنها هستند.
متیس در ادامه افزود: قوانین دوجانبه باید به طرز چشمگیری گستره دید کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان و سنا را در زمینه سرمایهگذاری خارجی در آمریکا گسترش دهد تا از این طریق معاملات با شرکای غیرآمریکاییمان بویژه چین مورد بررسی قرار گیرد.
نامه وزارت دفاع آمریکا حمایت دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از این لایحه را که گفته میشود وزارت خزانهداری این کشور از نزدیک درگیر آن بوده است، مورد تائید مجدد قرار داد. به گفته یکی از مقامات ارشد کاخ سفید در هفتههای اخیر پیتر ناوارو، مشاور اقتصادی ترامپ و مدیر سیاست صنعتی و تجاری او فشارها را برای توسعه هر چه زودتر کمیته سرمایهگذاری خارجی آمریکا افزایش داده است.
استفن میر، از مقامات سابق وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد: این وزارتخانه به شدت درگیر این موضوع است. او ضمن اشاره به درخواست وزیر دفاع آمریکا افزود: به همین علت شانس اینکه چنین لایحهای در کنگره به تصویب برسد، افزایش یافته است.
با این حال سوالاتی مربوط به مسیری که این لایحه پیشنهادی که از ابتدای نوامبر سال 2017 مطرح شد، برای قانونی شدن باید طی کند وجود دارد. گروههای تجاری خارجی و قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا سوالات بسیاری را درباره محتوای این لایحه مطرح کردند و احتمالا رویه معمول قانونی شدن آن در سنا با موانعی روبرو شود. به گزارش منابع آگاه به موضوع، کمیته بانکداری سنا تغییرات در قوانین مربوط به کمیته سرمایهگذاری خارجی آمریکا را که قبلا قرار بود در هشتم ماه می (امروز) اعمال شود، به تعویق انداخت و متن یک لایحه جبرانی قانونی دوطرفه در این باره را اولویتبندی کرده است.
همچنین قانون مجوز دفاع ملی اجازه بیش از 700 میلیون دلار در بودجه نظامی را داده است و جزء جدیدترین لایحههای لازم به تصویب است، که در جلسه آتی کنگره باید بررسی شود. قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه خلاصهای از قوانین مربوطه را منتشر کردند و قرار است متن کامل این لایحه این هفته منتشر شود.
انتهای پیام/