به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، هزینه برگزاری مراسم عروسی در افغانستان همیشه به‌عنوان یکی از بحث‌های جنجالی میان مردم مطرح بوده است. پیش از این قانون مدونی برای برگزاری مراسم عروسی وجود نداشت، تا در نهایت سه سال قبل پارلمان افغانستان قانونی برای برگزاری مراسم عروسی تصویب کرد اما بنا بر دلایلی رئیس جمهور افغانستان آن را توشیح نکرد.

سرانجام قانون ازدواج سه ماه قبل از سوی رئیس جمهور توشیح و اخیرا در جریده رسمی وزارت عدلیه منتشر شد و حالا نافذ شده است.

امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه می‌گوید از بین بردن رسوم مغایر احکام اسلام، جلوگیری از مصارف گزاف، حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از انحرافات اخلاقی از اهداف اصلی این قانون است.

این قانون موافقان و مخالفان خود را دارد. برخی‌ها آن را تعرض به حریم خصوصی افراد می‌خوانند و برخی دیگر مدعی‌اند که این قانون با احکام دینی و شرعی منطبق است.

بر اساس این قانون والدین و نزدیکان عروس اجازه ندارند به‌مناسبت عروسی، پرداخت پول و یا جنس دیگری را به نام «طویانه، گله، شیربها، ولور، قلین، پیشکش، جهیزیه و امثال آن» به‌صورت اجباری بر خانواده داماد تحمیل کنند.

همچنین این قانون تصریح کرده که هیچ کسی حق ندارد محفل مختلط برگزار کند و لباس غیر اسلامی و خلاف شرع بر تن کند.

قانون لباس مغایر شریعت اسلامی را این‌گونه تعریف کرده: «عبارت از لباس‌های نیمه‌برهنه، نازک و تنگ است که اعضای بدن زن را برجسته سازد.»

همچنین در ماده دوازدهم این قانون آمده است که مردان و پسران جوان نمی‌توانند از لباس‌های زنانه‌ استفاده کنند و بر عکس آن.
قانون در مورد جهیزیه عروس نیز تصریح کرده که با توجه به توانایی مالی داماد، مهریه به رضا و رغبت دو طرف تعیین شود.

بر اساس ماده یازدهم این قانون، نوع و مقدار مهریه بدون رضایت کامل داماد و عروس یا وکیل شرعی یا ولی آن‌ها تحمیل شده نمی‌تواند. ملا دو طرف را به تخفیف مهر ترغیب کند.

اقارب و فامیل داماد می‌تواند به رضا و رغبت خود بدون تقاضای خانواده عروس جهیزیه تهیه کند و برعکس آن فامیل و نزدیکان عروس نیز می‌توانند به رضایت خویش جهیزیه مناسب را به عروس هدیه دهد؛ اما نمایش جهیزیه عروس به دیگران که به تخت‌جمعی معروف است، ممنوع قرار داده شده است.

در فصل سوم، ماده سیزدهم این قانون آمده است که دادگاه عالی مکلف است، وثیقه نکاح‌خط را ترتیب کند و برای ملاامامان و عالمان دین واجد شرایط در مساجد و تکایا اجازه عقد نکاح و تحریر نکاح خط عرفی را صادر کند.

همچنین بر اساس این قانون وزارت حج و اوقاف مکلف است مردم را به دوری از رسم‌ و رواج‌های مغایر با احکام شریعت اسلامی و رعایت احکام قانون عروسی تشویق کند.

وزارت امور زنان نیز مکلف است که برنامه‌هایی را ویژه زنان و دختران به‌منظور رعایت احکام این قانون راه‌اندازی کند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ و رادیو تلویزیون ملی مکلفند که با همکاری وزارت حج و اوقاف و وزارت زنان مزایا و اثرهای مثبت رعایت احکام این قانون و اضرار رسم و رواج‌های ناپسند را از طریق رسانه‌های همگانی نشر و تبلیغ کنند. همچنین وزارت اطلاعات و فرهنگ باید از ثبت و نشر فیلم‌های محافل عروسی که در آن صحنه‌های مخالف آداب و اخلاق اسلامی باشد جلوگیری کنند.

شهرداری و اتحادیه پیشه وران افغانستان نیز مکلف شده‌اند که منوی غذایی محافل عروسی در هوتل‌ها را بررسی و از تهیه منو‌های بیش از ۳۰۰ افغانی برای هر نفر و صرف نوشابه‌های الکلی جلوگیری کنند. البته ۳۰۰ افغانی منوی تعیین شده و قطعی نیست و می‌تواند نظر به نرخ مواد غذایی، تغییر کند.

اداره هوتل‌ها، سالون‌ها و رستورانت‌ها، مکلفند که از پذیرش بیش‌ از ۵۰۰ نفر، پذیرش میهمان بدون کارت، استفاده از مشروبات الکلی و فیلم‌برداری به‌جز از توسط فامیل داماد و عروس جلوگیری و همچنین غذا را مطابق قانون تهیه کنند.

همچنین قانون تصریح کرده که اداره هوتل نمی‌تواند پول اضافی را به‌عنوان تزئین هوتل و سایر خدمات از مشتری بگیرد.

بر اساس این قانون تدویر محافل دسته‌جمعی یکی از وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی، امور زنان و شهرداری‌هاست. افرادی که استطاعت مالی ندارند می‌توانند به معنیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت زنان مراجعه و خودشان را ثبت نام کنند.

این قانون برای مالکان هوتل‌‌ها و سالون‌های عروسی نیز حد و مرز سخت‌گیرانه ای تعیین کرده است.

اگر مالک هوتل‌ از احکام این قانون سر بازد زد، ابتدا ۳۰ هزار افغانی جریمه می‌شود و اگر این تخلف برای بار دوم و سوم انجام شد، نخست برای یک ماه هوتلش مسدود می‌شود و اگر این تخلف برای سومین تکرار شد، جواز فعالیت هوتل، سالون و رستورانت سلب می‌شود.

انتهای پیام/