به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، «سرور دانش»، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در یادداشتی به مناسبت سالروز تصویب و تجلیل از هفته قانون اساسی نوشت: از مقامات دولتی گرفته تا افراد عادی کشور و از نهادهای خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی در نقض قانون اساسی دست دارند.

در این یادداشت آمده است: افغانستان طی دهه های اخیر دچار انارشیسم مطلق و بی ثباتی سیاسی بوده است. این وضعیت از تجاوز شوروی سابق گرفته تا جنگ های خانمانسوز داخلی عصر مجاهدین و ظهور بنیادگرایی و تروریسم در قالب گروههای مختلف تروریستی را در بر می گیرد. با توجه به این پیشینه سیاسی و با توجه به تحولات بین المللی، کشور ما نیازمند یک دولت مدرن و دموکراتیک بود. چنین نیازی در صدر مطالبات مردم افغانستان در طول مبارزات سیاسی، استقلال طلبانه و آزادی خواهانه آنان نیز قرار داشته است. بدون شک چنین آرزو و مطالبۀ برحق، بدون تدوین و تصویب یک قانون اساسی جدید که در بردارنده ضرورت های زمان و مطالبات برحق مردم باشد، امکان پذیر نبود. 

خوشبختانه با توجه به تحولاتی که در آغاز هزاره سوم پیش آمد و جامعه جهانی حمایت از مردم افغانستان را در برابر تروریسم بین المللی در اولویت قرار داد، قانون اساسی جدید افغانستان طی یک روند بی نظیر تاریخی و به شکل قابل قبولی تدوین و تصویب گردید. این روند به گونه ای بود که تسوید قانون اساسی توسط نه نفر از متخصصین به صورت فشرده و همه جانبه صورت گرفت. پس از آن تدقیق مسوده قانون اساسی توسط یک کمیته 45 نفری از طریق مطالعات حقوقی و نمونه های مشابه در سطح بین المللی، ایجاد جریان یک گفتگوی آزاد برای نخستین بار در رسانه ها و مطبوعات و نظرخواهی از نهادهای حقوقی، اشخاص حقوقدان، عامه مردم در تمام نقاط کشور، مهاجرین و دیگر کتله های اجتماعی و فرهنگی صورت گرفت. هم چنین تصویب آن توسط لوی جرگه تصویب قانون اساسی به شمول بیش از 500 نفر از شخصیت های برجسته سیاسی، حقوقدانان، نمایندگان مردم و جناح های سیاسی و قومی ومنتخب مردم به صورت شفاف و طی یک مباحثه کلان ملی با تفاهم و اجماع انجام شد. تصویب قانون اساسی به شکلی که گفته شد، برای نخستین بار یک دستاورد مشترک برای تمام مردم افغانستان و محصول فکر و اجماع ملی بود. بنابراین وثیقه ملی ما دارای اهمیت تاریخی و فراموش نشدنی است. 

قانون اساسی جدید ما به مثابه وثیقه ملی و ضامن بقای سرزمین به نام افغانستان و تضمین منافع کلان ملی و تأمین حقوق شهروندی شهروندان کشور در مقایسه با قوانین کشورهای منطقه بی نظیر و یگانه است؛ زیرا برای نخستین بار در منطقه ما بنیاد یک نظام جمهوری به معنای واقعی آن و اصل قرار گرفتن اراده مردم با این قانون اساسی گذاشته شد. از نظر تاریخی در کشور ما نیز برای نخستین بار، نظام های توتالیتر سلطنتی و ایدئولوژیک نفی گردید و نظام مبتنی بر آرای مردم تسجیل گردید. این قانون اساسی برای نخستین بار مناسبات و تعاملات افغانستان را با کشورهای جهان در پرتو اسناد و ارزش های بین المللی ترسیم کرد. 

برخلاف برخی از تصورات و شایبه هائی مبنی بر عدم تطبیق قانون اساسی، باور ما این است که این قانون مسیر کلی کشور را به خوبی تعیین کرده است و این مسیر نیز بر اساس قانون اساسی تا کنون طی شده است. اساسات و بنیادهای اصلی قانون اساسی تا کنون مورد عمل قرار گرفته است. اکنون نظام ما مبتنی بر اصل تفکیک قوا که از اصول اساسی قانون اساسی ما است، اداره می شود و تمام روندهای قانونی برای مدیریت کشور جریان دارد. از برگزاری چندین انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شوارهای ولایتی گرفته تا اداره کشور مبتنی بر قانون اساسی است. اما این گفته به این معنی هم نیست که ما در فرایند تطبیق قانون اساسی با چالش مواجه نیستیم و تمام مواد قانون اساسی تطبیق شده است. 

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی تمام مردم افغانستان و به عنوان خط قرمز ونقطه وفاق ملی مورد احترام یکایک شهروندان کشوراست ولی با این وجود متاسفانه، در موارد زیادی توسط هر طیفی با نقض و عدم تطبیق مواجه است. عدم تطبیق و یا نقض قانون اساسی اختصاص به افراد و نهادهای مشخصی ندارد؛ بلکه همگان از مقامات دولتی گرفته تا افراد عادی کشور و از نهادهای خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی در نقض قانون اساسی دست دارند. 

ساختار نابرابر و تبعیض آمیز تاریخی، تضاد منافع جریان های سیاسی، تداوم و مدیریت بحران توسط کشورهای منطقه و تروریسم، فرهنگ منافع محور، اراده معطوف به قدرت افراد زورمند، مافیای مواد مخدر و فساد گسترده در بدنه اداره کشور، از مهم ترین عوامل نقض قانون اساسی هستند. این عوامل دست در دست هم داده و هم مردم و هم روندهای مبتنی بر قانون اساسی را به گروگان گرفته اند. البته عدم ظرفیت و امکانات کافی برای تطبیق قانون و فقر تاریخی را نیز نباید نادیده گرفت. 

امروز اگر بخواهیم که بحران در کشور خاتمه یابد و مردم افغانستان پس از دهه ها مبارزه در راستای تامین حقوق شهروندی و رفع فقر عمومی و فراگیر روی آرامش و رفاه نسبی را ببیند، تنها راه این است که با عوامل نقض قانون مبارزه مشترک و جدی صورت گیرد و این مبارزه تنها در پرتو قانون اساسی فعلی میسر است. زمانی مردم افغانستان به آرامش می رسند و ثبات سیاسی در کشور پا می گیرد که قانون اساسی و یکایک مواد آن به مثابه خط قرمز و فصل الخطاب همه بحران ها و تضادها قرار گیرد. بسیاری از مطالباتی که این روزها به گونه های مختلف و با هدف ایجاد شکاف های قومی، مذهبی، زبانی و سمتی صورت می گیرند، با تمسک به قانون اساسی و حرمت گذاشتن آن به مثابه یک میثاق مشترک و ملی قابل حل می باشند. 

بدون شک، قانون اساسی و هر قانون دیگر وحی منزل و غیر قابل تعدیل نیست. قانون اساسی جدید ما علی رغم فرصت کم برای تدوین و تصویب آن و علی رغم الزامات دوره بحران و گذار و علی رغم برخی مشکلات شکلی، میکانیزم های تعدیل مواد آن را پیش بینی کرده است. اگر مشکلی وجود دارد که به قانون اساسی بر می گردد از مشکلات محتوایی گرفته تا مشکلات شکلی و ساختاری، قابل تعدیل است. اما هرگونه تعدیل تنها در صورتی قابل اعمال است که مبتنی بر مواد پیش بینی شده در خود قانون اساسی و البته مبتنی بر ایجابات مصالح و منافع کلان ملی باشد. 

قانون پذیری و ترویج فرهنگ قانون گرایی و تمسک به مواد قانون اساسی کشور تنها راه نجات از بحران و بی ثباتی سیاسی است. از نگاه ما بحران موجود در کشور یا از طریق خارج مرزهای کشور مدیریت می شود و استمرار می یابد یا از طریق رفتارهای فراقانونی گروه ها و افراد در داخل کشور. تنها راه بیرون رفت از وضعیت موجود تمسک به قانون اساسی و حرمت نهادن به الزامات آن است. در این صورت است که می توان با ایجاد اجماع ملی با محوریت قانون اساسی به سراغ مبارزه مشترک با عوامل خارجی بحران کشور و دشمنان مردم افغانستان رفت. 

اینجانب ضمن آن که تمام مردم افغانستان را به اجرا و احترام به قانون اساسی به مثابه خط قرمز برای همه فرا می خوانم، سالروز تصویب و هفته تجلیل از قانون اساسی را گرامی می دارم و آن را به همۀ مردم افغانستان تبریک می گویم. 
به امید روزی که تمام مواد قانون اساسی ما، توسط یکایک شهروندان و تمام مقامات رسمی کشور و نهادهای رسمی و غیر رسمی ما اجرا گردد. 

انتهای پیام/