به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، نشست ملی بزرگداشت از اولین سالگرد تأسیس کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، با حضور اعضای کابینه، معینان ادارات دولتی، نمایندگان سفارت ها و نهادهای بین المللی، مسؤلان ادارات عضو کمیته و نمایندگان سایر نهاد های مربوطه در کاخ شورای وزیران برگزار شد.

سرور دانش، معاون رئیس جمهور افغانستان و رئیس کمیته مشترک در این نشست ضمن تقدیر از عملکرد این کمیته در تأمین مصونیت، امنیت و رسیدگی به مشکلات رسانه ها گفت: آزادی بیان برای رسانه ها خط قرمز حکومت افغانستان است.

وی با اشاره به اینکه علیرغم همه چالش ها، افغانستان در عرصه آزادی بیان و فعالیت رسانه ای در ادوار مختلف شاهد تحولات مثبت بوده اظهار داشت: ما در یک و نیم دهه اخیر در عرصه رسانه به اندازه یک و نیم قرن گذشته و بلکه بیشتر از آن، توسعه و پیشرفت داشته ایم.

دانش این پیشرفت ها را نشانه روحیه آزادی طلبی مردم برای پذیرش ارزش های نوین و نفرت از افراطیت و جنگ طلبی دانست و گفت: هنوز هم سایه سنگین افراطی گری و تاریک اندیشی بر سرمطبوعات و رسانه ها در افغانستان گسترده است.

معاون رئیس جمهور افغانستان گروه های افراطی و غیر مسئول و زورمندان محلی را بخشی از عوامل تحمیل خشونت، محدودیت و خودسانسوری بر مطبوعات تلقی کرد و تاکید کرد: با همه مشکلات یاد شده، دولت افغانستان خود را به حفاظت از آزادی بیان مکلف دانسته و به این هدف حکومت برای تأمین آزادی بیان و عقیده و تأمین مصونیت ژورنالیست ها، اقدامات جدی را طی دو سال اخیر انجام داده که با نتایج مثبت همراه بوده است.

وی توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، اصلاح و تعدیل سایر اسناد تقنینی، تصویب مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه ای خصوصی را بخشی از اقدامات عملی حکومت در زمینه حمایت از رسانه و آزادی بیان عنوان کرد و افزود: اقدام دیگر حکومت در رسیدگی به مشکلات رسانه ها، ایجاد کمیته هماهنگی و مشترک میان رسانه ها و حکومت در مرکز و ولایات است.

به گفته دانش، تمام پرونده های مربوط به خبرنگاران و رسانه ها مورد بررسی قرار گرفته و درباره سرنوشت پرونده های خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها تصمیم گرفته می شود.

معاون رئیس جمهو افغانستان در رابطه با فعالیت رسانه ها عنوان کرد: آزادی بیان را در همه حالات حتی در سرنوشت ساز ترین موضوع یعنی مسأله صلح با مخالفان دولت، خط قرمز دولت افغانستان می دانیم و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که به آزادی های مردم و رسانه ها تعرض کند.

وی به همکاری جامعه مدنی و رسانه ها با حکومت نیز تأکید کرد و گفت: حق دسترسی به اطلاعات مانند هر حق دیگر، محدودیت های قانونی خود را دارد و هر نوع اطلاع رسانی محدود است به این که مغایر امنیت ملی کشور و در تضاد با نظم و امنیت عامه و یا موجب نقض حقوق شخصی و حریم خصوصی افراد دیگر نباشد و یا باعث نفرت پراکنی های قومی، زبانی، مذهبی و موجب ترویج خشونت نگردد. 

وی از روند توزیع تذکره الکترونیکی در هفته آینده خبر داده و از شورای ملی افغانستان به خاطر تصویب طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس به عنوان آخرین مانع از سر راه توزیع تذکره اظهار قدر دانی کرد.

انتهای پیام/