به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، پارلمان افغانستان (ولسی جرگه) نخستین بار در سال 1384 خورشیدی، با رای مستقیم مردم این کشور تشکیل شد و در حال حاضر 249 نماینده در این مجلس عضویت دارند. شيخ نعمت‌الله غفارى از نمایندگان مجلس افغانستان است و وکالت مردم هلمند بوده و معاونت دوم پارلمان را در  دوره پیش برعهده داشته است. او در سال 1341 هـ.ش در شهرلشکرگاه هلمند متولد شده و مدرک کارشناسی خود را در سال 1370 از جامعه المصطفی در ایران دریافت کرده است. وی همچنین ریاست شوراى اهل تشيع و معاونت شوراى علماى افغانستان را نیز در کارنامه دارد و به عنوان خطيب و امام مسجد لشکرگاه انجام وظيفه کرده است. 

 

این فعال سیاسی افغانستانی در دور 15 مجلس افغانستان (ولسى‌جرگه) نيز عضوى از اين شورا بود و با حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان به رهبرى محمدمحقق فعالیت کرده است. او به زبان‌های درى، پشتو، عربى و انگليسى مسلط است.

نعمت‌الله غفاری در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت و به تشریح مسائل روز افغانستان پرداخت.

 

باشگاه خبرنگاران جوان: در مورد جایگاه پارلمان افغانستان در میان اقشار مختلف مردم افغانستان بگویید و اینکه مردم با وکلای خود در مجلس چگونه در تعامل هستند؟

غفاری: ميزان مشروعیت پارلمان افغانستان در میان شهروندان کشور امری نسبی است به شکلی که آن بخش از مردم که نمايندگانشان توانسته‌اند برای استان و شهرستان‌های متبوع خود دستاوردی داشته باشند، طبیعتا از عملکرد پارلمان و نمایندگانشان رضایت دارند و برعکس نمایندگانی که نتوانسته‌اند مشکلات شهرهای خود را انعکاس دهند و چاره‌ای برای آن بیندیشند رضایت چندانی ندارند. اما مسئله‌ای که در حال حاضر بسیار مهم و حیاتی است برگزاری هر چه زودتر انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی‌ها در کشور می‌باشد. چون هر چه میزان حاکمیت قانون در یک کشور بيشتر باشد به نفع تمامی اقشار آن جامعه است.

باشگاه خبرنگاران: سال گذشته شاهد تنش‌هایی میان حکومت و نمايندگان مجلس افغانستان بودیم لطفا در این مورد توضیح بدهید و بگویید سطح تعاملات قوای مجریه و مقننه در افغانستان چگونه است؟

غفاری: تعاملات حکومت با پارلمان از آغاز تا کنون همواره فراز و نشیب‌های خاص به خود  را داشته است و متاسفانه در سالی که گذشت شاهد تشدید این تنش‌ها بودیم به گونه‌ای که شاهد استیضاح 17 وزیر و سلب اعتماد از 7 تن از آنان در بازه زمانی بسیار کوتاه بودیم.

باشگاه خبرنگاران: در مورد لزوم اصلاحيه در قانون اساسی مبنی بر تعدیل قانون اساسی کشور توضیحاتی بدهید و بگویید هدف از اعمال چنین اصلاحاتی در قانون اساسی کشور چیست؟

غفاری: پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشور دو تیم دکتر عبدالله و دکتر غنی پس از ائتلاف با یکدیگر بر سر برخی از مسائل نیز به توافق رسیدند که یکی از این موارد تعدیل قانون اساسی کشور بود که ریاست جمهوری متعهد شد که در مدت دو سال زمینه های لازم برای عملی شدن این تواقق را آماده سازد. ولی در حال حاضر این طرح که به صورت جدی از سوی تیم ریاست اجراییه مطرح شده است با مخالفت‌هایی از سوی ریاست جمهوری کشور مواجه شده است و اما نکته‌ای که در این زمینه قابل تامل و بیان است نبود پیش نیازهای اجرایی شدن این طرح در افغانستان است. به دلیل اینکه صلاحیت تغییر در قانون اساسی در اختیار پارلمان و یا حکومت نیست؛ بلکه تنها لوی‌جرگه است که می‌تواند این طرح را اجرا کند و این در حالی است که به دلیل عدم برگزاری انتخابات روسای شوراهای ولسوالی‌ها لوی جرگه نیز در حال حاضر مشروعیت قانونی لازم را در این مورد ندارد.

باشگاه خبرنگاران: نظر مجلس نمایندگان درباره پروسه صلح با حزب اسلامی چیست؟ از نظر شما پروسه صلح دولت با طالبان تا چه میزان موفقیت آمیز بوده است؟

غفاری: نظر نمایندگان مجلس افغانستان در مورد پروسه صلح با حزب اسلامی و آقای حکمتیار کاملاً نسبی است، به شکلی که آن بخشی از پارلمان که وابستگی‌های سیاسی و قومی با آقای حکمتیار دارند از اين پروسه حمایت می‌کنند و در مقابل نیز نمایندگانی که با شخص حکمتیار اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی دارند مخالف ورود ایشان به عرصه سیاسی کشورند؛ اما مساله‌ای که واضح و مبرهن است اينکه آقای حکمتیار دیر یا زود وارد کابل و معادلات سیاسی کشور خواهد شد. در پاسخ به بخش دوم سوالتان هم باید بگویم که پروسه صلح با طالبان در همان گام‌های نخست با شکست مواجه شده است و در سال‌های اخیر علی رغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفت شاهد هیچ گونه پیشرفتی در این زمینه نبوديم و قطار صلح با طالبان هنوز در همان ایستگاه نخست مانده است.

باشگاه خبرنگاران: موضع پارلمان افغانستان در قبال اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی از اتحادیه اروپا چگونه بوده است؟

 

غفاری: نمایندگان محترم مجلس افغانستان معتقدند در حال حاضر افغانستان زیرساخت‌های لازم برای استقبال از مهاجرین چه از نظر اسکان و سرپناه و چه از لحاظ اشتغال و کار را ندارد و بارها با این موضوع مخالف کرده است و بنده بار دیگر عرض می‌کنم که پارلمان افغانستان با امضای هرگونه توافق نامه‌ای نیز در این زمینه مخالف است.


انتهای پیام/