به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، در حالی که اشرف غنی هفته پیش بررسی چگونگی سلب صلاحیت وزیران را به دادگاه عالی سپرد، اما تا کنون حکومت و دادگاه عالی در این‌باره چیزی نگفته‌اند.

سید اکرام افضلی رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید: دادگاه عالی درباره مسأله‌ای که به سرنوشت مردم بستگی دارد و مردم انتظار دارند درباره آن بدانند، باید پاسخگو باشد و  سکوت دادگاه عالی پرسش‌برانگیز است.

هرچند کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی استیضاح وزیران را از صلاحیت‌های مجلس نماینده‌گان می‌داند، اما بر بررسی علت‌های مصرف‌نشدن بودجه توسعه‌‌ای وزارت‌ها از سوی دادگاه عالی تأکید می‌ورزد.

محمدقاسم ‌هاشم‌زی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز می‌گوید: براساس ماده ۹۲ قانون اساسی استیضاح حق قانونی مجلس نماینده‌گان است، اما در تنش اخیر میان حکومت و مجلس نمایندگان، اینکه دلایل وزیران موجه است یا خیر باید بررسی شود و به همین منظور به دادگاه عالی فرستاده شده‌است.

از سوی دیگر شماری از حقوق‌دانان بررسی چگونگی استیضاح وزیران را از سوی دادگاه عالی حرکت سیاسی می‌دانند.

عبدالوحید فرزه‌‌ای عضو اتحادیه حقوق‌دانان نیز می‌گوید: انتظار‌ها این است که فیصله دادگاه عالی در این‌باره به‌گونه‌‌ای باشد که بتواند در حل تنش سیاسی میان دو قوای نظام با توجه به اوضاع سیاسی کمک کند.

عبدالعزیز نوری استاد دانشگاه معتقد است: اینها مسائل حقوقی‌ای است که به مسأله سیاسی مبدل شده‌ و رییس‌جمهور آن را در حالت معلق قرار داده‌ است که در اوضاع کنونی به زیان مردم و حکومت افغانستان است.

مجلس نماینده‌گان هفته پیش در یک اقدام بی‌پیشینه ۱۶ وزیر کابینه را به علت مصرف‌نکردن بودجه توسعه‌ای وزارت‌هایشان استیضاح کرد و از این میان هفت وزیر را سلب صلاحیت کرد، اما حکومت این کار مجلس را «غیرموجه» اعلام کرد.

انتهای پیام/