به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پایگاه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی مدعی شد: آژانس کنترل کیفیت دولت آلمان همراه با یک آژانس خصوصی صدور گواهینامه، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را نقض کردند که طی آن برای بانک‌ها، شرکت‌های ساختمان سازی و انرژی گواهینامه اعتباری صادر می‌کردند. جروزالم پست و نشریه آلمانی بیلد در یک تحقیقات جامع و مشترک مدارکی دال بر اثبات ادعای خود جمع‌آوری کرده‌اند.

جروزالم پست در ادامه مدعی شد: اعطای گواهینامه‌های کنترل کیفیت به شرکت‌های ایرانی بواسطه حسن شهرت آلمان در تامین بالاترین سطح از استانداردهای صنعتی، به این شرکت‌ها اعتبار بخشیده و موجب می‌شد در مبادلات تجاری راحت‌تر عمل کنند. این اقدام غیرقانونی از سوی دولت آلمان از اواخر اکتبر 2012 و ژانویه 2016 (مهر 1391 تا دی 1394) ادامه داشت. این دوران با اجرایی شدن برجام همزمان شده بود.

"کورت لیندربلات،" رئیس آژانس خصوصی TÜV InterCert SAAR در این باره گفت: در فهرست شرکت‌هایی که از ما گواهینامه کیفیت دریافت کرده‌اند، نام چند شرکت ایرانی که تحت تحریم بودند نیز به چشم می‌خورد. آنها نیز از ما گواهینامه دریافت کرده بودند.

آژانس خصوصی TÜV InterCert SAAR نیز همانند شورای اعتباربخشی آلمان، به عنوان بدنه اصلی صدور مجوز در آلمان، به صدور گواهینامه کیفیت مشغول است. وزارت امور اقتصادی و انرژی دولت فدرال آلمان ناظر بر عملکرد هر دو آژانس است. 

"پیتر هاینس‌نوئر،" یک کارمند شورای اعتباربخشی آلمان، ایمیلی در سال 2013 ارسال کرده بود که فاش می‌کرد TÜV InterCert GmbH Saar تحریم‌های تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا را درمورد ایران رعایت نمی‌کند. وی مدعی شده بود: ما به این تنیجه رسیده‌ایم که احتمالا قوانین بازدارنده علیه ایران در اینجا رعایت نشده است و به نظر می‌رسد از آن به عنوان یک مزیت رقابتی بهره‌برداری شده است.

در بخش دیگری از ایمیل "هاینس‌نوئر" به عملکرد و سیاست‌های یک شورای اعتباربخشی در آلمان با نام DAkkS اشاره شده است که به طور کامل تمام فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کرد. پس از آن تمام سازمان‌هایی که تحت نظارت DAkkS به صدور گواهینامه مشغول بودند نیز از ادامه کار در ایران منع شدند. سازمان‌های خصوصی صدور گواهینامه کیفیت مجاز نبودند با نام DAkkS برای شرکت‌های ایرانی هیچ گواهینامه‌ای صادر کنند؛ اما در برخی موارد دیده شده است که این کار را کرده‌اند.

از مجوز رسمی شورای اعتباری آلمان در اعطای گواهینامه به شرکت گاز استان بوشهر، بانک صادرات ایران، شرکت گاز استان ایلام و شرکت مهندسی صنایع نفت و ساخت و ساز استفاده شده است.

نمرات مهندسی نیز در ایران، گواهینامه آلمانی شورای اعتباربخشی را دریافت می‌کردند. شرکت‌های دیگری نیز مانند تولید مهر و موم مکانیکی و قطعات یدکی پمپ، باتری‌های صنعتی ، ماشین آلات و تجهیزات خط لوله خشکی و دریایی ، نرم افزار انرژی و سنگین تکنولوژی حفاری زمین در حال حرکت از چنین گواهینامه‌هایی دریافت کرده بودند. آرم شورای اعتبار بخشی آلمان بر روی گواهینامه شرکت حفاری کیش دانا نیز به چشم می‌خورد. استفاده از فناوری حفاری همواره مورد توجه کارشناسان هسته‌ای بوده است. به دلیل آنکه ایران از ماشن آلات سنگین برای ساخت پایگاه‌های زیرزمینی هسته‌ای استفاده می‌کرده است، وجود آرم گواهینامه‌های آلمانی بر روی این ماشین آلات یک تخطی بزرگ از سوی برلین محسوب می‌شود که دقیقا وارد حوزه‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی ایران شده‌ بودند.

بانک صادرات ایران در ژانویه 2015 (دی 93) گواهینامه‌ای از شورای اعتباربخشی آلمان دریافت کرده بود؛ این درحالیست که اتحادیه اروپا در سال 2010 این بانک را مورد تحریم قرار داده بود. این تحریم‌ها به دلیل اتهام بانک صادرات در تامین مالی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران وضع شده بودند.

"ولکر بِک،" رئیس گروه پارلمانی آلمان- اسرائیل و یک نماینده پیشرو در بوندستَگ این کشور، اظهار داشت: باید هرچه سریعتر در این باره روشنگری شود. دولت باید درمورد نقض تحریم‌های ایران پاسخگو باشد. باید مشخص شود این تخلفات با آگاهی و مسئولیت "فیلیپ روزلِر،" وزیر اقتصاد وقت آلمان، صورت گرفته است یا خیر.

وی در ادامه افزود: باید بدانیم آیا دولت با آگاهی دست به چنین اقداماتی زده است؟ چه زمان بوندستَگ از ماجرا با خبر شد و چرا اقدامی برای متوقف کردن روند صدور گواهینامه برای ایران انجام نداد؟ اگر بوندستَگ از ماجرا بی‌اطلاع بود، چرا موضوعی به این مهمی از نظارت آنها دور مانده بود؟ اگر مقامات ارشد وزارت اقتصاد از ماجرا بی‌اطلاع بودند پس با بحران جدیدی به نام ضعف نظارتی مواجه هستیم. تحریم‌ها یک سیاست خارجی مهم برای حمایت از حقوق بشر و خنثی کردن خشونت‌ها و تهدیدات امنیتی هستند. این ماجرا درمورد ایران که برنامه هسته‌ای را دنبال می‌کند از اهمیتی دو چندان برخوردار است. حفظ امنیت اسرائیل یکی از اولویت‌های منافع ملی آلمان است و تخلفاتی از این دست، امنیت تل‌آویو و برلین را با چالشی جدی مواجه می‌کند.

انتهای پیام/