به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه دویچه وله آلمان؛ مخالفت و تظاهرات مردم فرانسه با اصلاحات قانون کار در این کشور موجب شده است روند بررسی این لایحه در پارلمان این کشور به آهستگی پیش رود. در حالی که گفته می‌شود اعتصاب‌ها در فرانسه تا دو روز آتی ادامه دارد، اختلاف عقیده میان مقامات فرانسوی و رؤسای اتحادیه کارگری این کشور پیشرفت چشمگیری نداشته است.

علی‌رغم پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی، آمار بیکاران فرانسه دو برابر آلمان است و به‌مراتب میزان بدهی صنف کارگری فرانسه بالاتر است. از سوی دیگر فرانسه ناتوانی در مدیریت بودجه را در گرو اقتصاد تنبل این کشور قلمداد کرده است. در مقابل، آلمان که شباهت زیادی از نظر موقعیت اقتصادی با فرانسه دارد، به سرزمین عجایب برای فرانسوی‌ها تبدیل شده است که باید آن را شایسته تقلید دانست.

بر این اساس، دو دیدگاه مغایر درباره پیروی فرانسه از آلمان در مدیریت بحران کار وجود دارد. فرانسوآ اولاند – رئیس‌جمهور فرانسه—در رویای اجرای بسته اصلاحات گرهارد شرودر –صدراعظم سابق آلمان—موسوم به "دستور کار 2010" است. او در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه فیگارو مبنی بر اینکه آیا او "گرهارد شرودر فرانسه" است گفت: ترجیح می‌دهم به‌عنوان یک رئیس‌جمهور با اصلاحاتی که انجام می‌دهم در یادها باقی بمانم؛ حتی اگر غیر محبوب باشد!

اولاند با بیان این سخن به میزان منفور بودن طرح اصلاحات خود در میان مخالفان این طرح اذعان کرد. از سوی دیگر تداوم اعتصاب‌ها و تظاهرات در شهرهای فرانسه طی هفته‌های گذشته نشان داد احتمال دارد او موفق به کوچک‌ترین اصلاح در قانون کار فرانسه نشود، چه برسد به اینکه طرحی همچون دستور کار 2010 گرهارد شرودر را به اجرا بگذارد. دیدگاه مغایر دیگر آن است که اجرای برخی اصلاحات می‌تواند در طولانی‌مدت، بسیاری از مشکلات فرانسه ازجمله بیکاری را از بین ببرد.

ایزابل بورژوا، کارشناس مرکز تحقیقاتی دانشگاه سرژی پونتوآز در پاریس درباره اصلاحات اول‌اند می‌گوید: فرانسه به اصلاحات نیاز دارد در غیر این صورت ورشکستگی قریب‌الوقوع نزدیک است؛ همانند اتفاقی که در تاریخ آلمان شاهد آن بودیم. در حال حاضر بیکاری، بیمه درمانی و حقوق بازنشستگی نیازمند تجدیدنظر هستند. افراد زیادی واجد شرایط بهره‌مندی از بیمه بیکاری هستند و باید قانون آن به‌سرعت اصلاح شود.

وی با اشاره به بحران بیکاری آلمان گفت: آلمان زمانی "بیمار اروپا" بود و با بحران بیکاری و محدودیت بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کرد. شرایطی که فرانسه امروزه با آن مواجه است. همکاری اتحادیه‌های آلمان با قانون اصلاحات کار درنهایت موجب شد این کشور از بحران رها شود. فرانسه باید در این زمینه ردپای آلمان را دنبال کند.

به عقیده بورژوا، آلمان در سال 2000 با اعمال سیاست آگاهانه از دستمزدها موجب ایجاد یک موقعیت رقابتی در اتحادیه اروپا و کاهش دودرصدی تورم شد.

انتهای پیام/