به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ شاپور محمدی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اظهار داشت: متاسفانه نرخ بهرهوری و نوآوری در بنگاههای کشور بسیار ضعیف است از این رو بنگاهها توان پرداخت نرخ سود بانکی حتی معادل و نرخ تورم را ندارند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: دولت به دلیل اینکه مجری پروژه ای عمرانی است به جای ایفای نقش حکمرانی مکمل، با استقراض از بانکها منابع و کالاهای اساسی را تامین میکند که این مسئله تشدید تنگنای مالی را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه هرگونه دستکاری نرخ منجر به فرسایش سرمایه بانکها به صورت پنهان میشود، گفت: سالها است که یارانه تسهیلات به بانکها پرداخت نشده که این مسئله موجب انباشت زیان و کمبود سرمایه بانکها شده است.
به گفته وی؛ یارانه تسهیلات راه حل جبران اختلاف نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بانکهای سرمایهای است.
محمدی در ادامه اظهار داشت: عدم رعایت نسبت سپرده قانونی که بانکها و موسسات دارای مجوز میپردازند از نظر موسسات غیرمجاز هزینه قانونمند شدن است که در این صورت اگر این هزینه کاهش یابد در عین حال که ریسک کلی نظام بانکی را کمتر میکنیم به نظارت بانک مرکزی نیز کمک کردهایم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد ودارایی به عدم تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود بانکها اشاره کرد و گفت: معمولا رفتار سرمایه گذاران طی بازه زمانی یک تا دو سال تغییر نمیکند بلکه در بلندمدت در صورتی که سایر شرایط نیز محیا باشد، میتوان شاهد کاهش نرخ سود به میزان نرخ تورم بود.
* زمین داری عامل مسلط در سرمایه گذاری است
محمدی با بیان اینکه عامل مسلط در سرمایه گذاری خانوار، بنگاهها، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی زمین داری است، تصریح کرد: این مسئله باعث کندی گردش مالی میشود یعنی به جای اینکه منابع کشور صرف خطوط تولید شود صرف خرید زمین میگردد.
به گفته وی؛ زمین داری یکی از عوامل خطرناکی است که موجب تهدید اقتصاد میشود.
معاون اقتصاد وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: با سیاستهای مالیاتی مختلف میتوان از زمین داری صرف جلوگیری کرد.
انتهای پیام/