باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی رضا دوست* - تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، یکی از اهداف راهبردی کشور است که دستیابی به آن نیازمند تحولات عمیق در ساختار اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های پایدار و تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و تعاونی‌هاست. بااین‌حال، علی‌رغم تأکید بر نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک رشد، واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که این بخش همچنان با موانع متعددی روبه‌رو است. از یک‌سو، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال‌زایی در بخش خصوصی وجود دارد و از سوی دیگر، چالش‌های ساختاری و مدیریتی، مانع از نقش‌آفرینی کامل این بخش در مسیر توسعه شده است.

فرصت‌های بخش خصوصی در رشد اقتصادی

بخش خصوصی در تمامی اقتصادهای پیشرفته، نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری، خلق ارزش افزوده و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند. در ایران نیز این بخش، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند تولید، فناوری، کشاورزی و خدمات، پتانسیل بالایی برای رشد دارد. توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد از جمله مزایایی است که بخش خصوصی می‌تواند برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد. علاوه بر این، تعاونی‌ها نیز به‌عنوان مکمل بخش خصوصی، می‌توانند در توزیع عادلانه ثروت و توسعه پایدار مناطق کمتر برخوردار نقش مهمی داشته باشند.

بااین‌وجود، مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تحقق رشد ۸ درصدی، نیازمند یک محیط کسب‌وکار شفاف، رقابتی و پیش‌بینی‌پذیر است. ثبات اقتصادی، سیاست‌های حمایتی هوشمندانه و تسهیل دسترسی به منابع مالی، سه عنصر حیاتی برای پویایی این بخش هستند.

چالش‌های ساختاری و موانع پیش‌روی بخش خصوصی

باوجود تمام ظرفیت‌ها، اقتصاد ایران همچنان گرفتار موانعی است که فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده و از پتانسیل‌های آن کاسته است:

 ۱. دخالت گسترده دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی

تصدی‌گری دولت و نهادهای وابسته به بخش عمومی، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه بخش خصوصی است. رقابت نابرابر با بنگاه‌های خصولتی، که از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند، باعث شده فضای رقابتی سالم در بسیاری از صنایع شکل نگیرد. در چنین شرایطی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نه‌تنها با چالش‌های داخلی مواجه‌اند، بلکه در جذب سرمایه‌های خارجی نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.

 ۲. بوروکراسی پیچیده و عدم شفافیت مقررات

کسب‌وکارهای خصوصی برای دریافت مجوزها، دسترسی به تسهیلات و انجام فرآیندهای اداری، با حجم گسترده‌ای از مقررات دست‌وپاگیر مواجه‌اند. این پیچیدگی‌های اداری، علاوه بر افزایش هزینه‌های عملیاتی، موجب کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازارهای جدید می‌شود.

 ۳. مشکلات تأمین مالی و نظام بانکی ناکارآمد

دسترسی به منابع مالی یکی از چالش‌های اساسی برای بنگاه‌های خصوصی است. در حالی که بانک‌ها و مؤسسات مالی باید نقش پشتیبان تولید را ایفا کنند، اغلب منابع خود را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده‌اند. عدم تخصیص بهینه اعتبارات و نرخ‌های بهره نامتناسب، موجب شده بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط، که نقش مهمی در اشتغال‌زایی دارند، با کمبود نقدینگی مواجه شوند.

 ۴. ناپایداری اقتصادی و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران

نوسانات شدید اقتصادی، تورم، تغییرات مکرر در سیاست‌های ارزی و تجاری، و عدم پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات کلان، ریسک سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش داده است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی تمایلی به انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نخواهد داشت و رشد اقتصادی موردنظر محقق نخواهد شد.

راهکارهای پیشنهادی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی

برای آنکه بخش خصوصی بتواند در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نقشی واقعی ایفا کند، لازم است که اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور انجام شود:

 • کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد فضای رقابتی عادلانه: واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و حذف امتیازات انحصاری برای نهادهای شبه‌دولتی، می‌تواند رقابت‌پذیری را افزایش دهد.

 • اصلاح نظام بانکی و تسهیل تأمین مالی: تخصیص بهینه تسهیلات به بنگاه‌های مولد، ارائه مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاران و اصلاح نرخ‌های بهره، می‌تواند منابع مالی را به سمت تولید سوق دهد.

 • بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش بوروکراسی: حذف مقررات زائد، ایجاد ثبات در قوانین و شفاف‌سازی فرآیندهای اداری، به افزایش انگیزه کارآفرینان کمک خواهد کرد.

 • ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی: جلوگیری از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری، به اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی منجر خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌های پایدار را افزایش خواهد داد.

 • حمایت از بخش تعاون به‌عنوان مکمل اقتصاد خصوصی: تقویت تعاونی‌ها می‌تواند به توسعه متوازن اقتصادی کمک کند و ضمن افزایش تولید، عدالت اقتصادی را نیز بهبود بخشد.

نتیجه‌گیری

بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌توانند نقشی کلیدی در دستیابی به رشد ۸ درصدی ایفا کنند، اما تنها در صورتی که بستر لازم برای فعالیت آنها فراهم شود. در شرایط کنونی، اقتصاد ایران نیازمند یک تحول بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها، اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران است. دولت باید از نقش تصدی‌گری فاصله بگیرد و با سیاست‌های هوشمندانه، شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی و تعاونی‌ها بتوانند با حداکثر توان خود، در مسیر توسعه اقتصادی کشور حرکت کنند. در غیر این صورت، هدف رشد ۸ درصدی، بیش از آنکه به واقعیت تبدیل شود، در حد یک آرزوی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.

*رئیس اتاق تعاون استان تهران