به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، حسین صفایی در همايش تجليل از پيشکسوتان تعاون‌گرا در يکي از تعاون‌هاي روستايي استان تهران، اظهار داشت: در چند سال گذشته بخش کشاورزی مانند سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی آسیب‌های جدی دیده که یکی از این آسیب‌ها سیاست گذاری‌های نادرستی بوده که برای این بخش صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: شاید یکی از این سیاستهای نادرست بازی غیر حرفه‌ای با تعرفه محصولاتی بوده که کشاورزان و مردم ایران تا حدودی به آنها نیاز داشتند و بسیار بیش از این نیاز، فضا برای ورود کالاهای خارجی به کشور باز شده است.
 
صفایی افزود: اقدام مذكور به همان نسبت تولیدکنندگان کشور در حوزه کشاورزی را با آسیب مواجه کرده است.
 
وی ادامه داد: در سالهای 83 و 84 میزان واردات کالاهای کشاورزی و محصولات غذایی به کشور حدود 8 تا 9 میلیون تن و از نظر دلار صرف شده سالانه نزدیک به 3 و نیم میلیارد دلار بوده است.
 
صفایی افزود: در سالهای 91 و 92 نیز میزان این واردات حدود 14 میلیارد دلار در هر سال بوده است.
وی ادامه داد: یعنی ارزی که باید به توسعه زیرساختهای کشاورزی کشور اختصاص پیدا می کرد صرف واردات شده است.
 
صفایی با بیان اینکه  قانون هدفمند سازی یارانه‌ها قانونی بسیار مهم و جراحی بزرگی بر پیکر اقتصاد کشور بوده است ، اضافه کرد: سالها کشور منتظر بوده تا کسانی پیشگام اجرای این قانون شوند و اقتصاد را شکوفا کنند اما متأسفانه به دلیل اجرای بد و ناقص آن، نه تنها آثاری که قانون گذار برای اجرای آن پیش بینی کرده بود پدیدار نشد بلکه نتایج نامطلوبی نیز برای کشور و بخش کشاورزی بجا گذاشت.
 
وی افزود: بعنوان مثال قرار بود 30 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون صرف سرمایه گذاری در حوزه تولید کشاورزی و صنعت شود اما نه تنها این اتفاق رخ نمی دهد بلکه مناسبات تولید در حوزه کشاورزی نیز بهم خورده و در خیلی از زیر حوزه های بخش، فعالیت های کشاورزی غیر اقتصادی می‌‌‌‌‌شود.
 
صفایی با بیان اینکه  در کنار این مسایل تحریم نیز تاثیر خود را بر بخش گذاشته است، اضافه کرد: بحث خشکسالی نیز مدتی طولانی کشور ما را درگیر کرده و حدود 15 سال است که اکثر مناطق کشور گرفتار خشک سالی (حتی از انواع شدید آن ) هستند که طبیعتاً این نیز به حوزه کشاورزی آسیب رسانده است.
 
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: توقعی که از همه دولتها وجود دارد این است که دولت باید  روندی معمولی را سر وسامان دهد.
 
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی دولت باید این نقصان‌هایی را که به بخش وارد شده جبران نماید، تصریح کرد: مسئولیتی که در حال حاضر متوجه دولت ما است این است که کاستی‌هایی که در طول سالیان گذشته ایجاد شده را جبران کند.
 
صفایی ادامه داد: تیمی که در دولت یازدهم عهده‌دار مسئولیت‌های وزارت جهاد کشاورزی شده است چنین نگاهی به حوزه مسئولیتی خود دارند.
 
وی اضافه کرد: بعنوان مثال در شهریورماه  92(دومین ماه استقرار دولت جدید) قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که سالها اجرا نشده یا بد اجرا شده بود توسط دولت جدید اعلام شد و این دولت پای قانون مزبور ایستاد.
 
صفایی افزود: این دولت علاوه بر اینکه قیمت‌ها را با شیب قابل قبولی تغییر می دهد، در زمان مناسب و بجا ( اواخر شهریور ماه) اعلام قیمت می کند تا بتواند این سیاستهای حمایتی را در جهت منفعت کشاورزان اجرا کند.
 
وی اضافه کرد: متاسفانه در حوزه کشاورزی ما در کشور خود فرصت کم و استعدادهای محدودی در زمینه گسترش سطح زمین های کشاورزی داریم.
 
صفایی ادامه داد: چراکه ما در کشور با بحران آب مواجه هستیم .
 
وی با بیان اینکه ما در دهه های گذشته سفره های آب زیرزمینی مان را با شيبي تند تخليه كرده ايم، گفت: در واقع ما بيش از آنچه قانون اجازه مي‌داد و مجاز بوديم از اين منابع استفاده كرده ايم.
 
صفايي افزود: در شرايط حاضر 130 ميليارد مترمكعب از حدود 500 ميليارد مترمكعب ظرفيت سفره‌هاي زيرزميني استفاده شده و اين منابع به شكل كارآمد يا ناكارآمد در توليد محصولات كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته است.
 
وي تصريح كرد: كشور ما بايد براي ارتقا توليد متكي به افزايش بهره‌وري و رشد راندمان توليد باشد .
 
صفايي با بيان اينكه تنها منطقه‌اي كه در آن امكان توسعه وجود دارد استان خوزستان است، اضافه كرد: چراكه سالهاست سدها و شبكه‌هاي اصلي انتقال آب اين استان ساخته شده و يك سوم آبهاي تحت‌الارضي كشور در اين منطقه است.
 
وي با اشاره به اينكه  شبكه هاي درون مزرعه و آبياري در خوزستان  اجرا نشده بود، گفت: حدود 16 سال است كه مقامات كشور بويژه مقام معظم رهبري اصرار داشتند بحث زهكشي و آبياري 550 هزار هكتار زميني كه زير شبكه هاي سد خوزستان وجود دارد انجام گيرد اما پروژه مزبور همچنان ناتمام مانده بود.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي كشور با بيان اينكه آغاز اجراي اين پرو‍ژه (كه بزرگترين پروژه كشاورزي ايران بعد از پيروزي انقلاب است) از سال جاري كليد خورده است،اضافه كرد: منابع مالي و ارزي اين پروژه با مجوز مقام معظم رهبري از محل صندوق توسعه ملي تامين شده  است.
 
صفايي افزود: بايد از ابتداي فروردين‌ماه تا پايان سه سال آينده بطور ميانگين روزانه 502 هكتار زمين تجديد و نوسازي و تحويل كشاورزان خوزستاني شود.
 
وي ادامه داد: با اجراي اين پروژه بين 9 تا 10 درصد به توليدات كشاورزي كشور اضافه مي شود.
 
صفايي افزود: همچنين باقي فعاليت‌ها بايد مبتني بر افزايش بهره‌وري عوامل توليد و سازمان‌دهي درست كشاورزان باشد.
 
وي اضافه كرد: در ايران بعد از فروپاشي نظام ارباب رعيتي ، مجموعه قوانيني وضع شد تا تشكلهاي مورد نياز كشاورزان بر مبناي آن قوانين شكل بگيرد.
 
صفايي با اشاره به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري افزود: مفهوم كلي اين سياستها آن است كه كشور در شرايط سخت اقتصادي بتواند در حوزه اقتصاد مسير رشد و بالندگي را طي كند.
 
وي تصريح كرد: به اعتقاد بنده اگر ما روي برخي از محورهاي اين سياستها بايستيم و برنامه زمان بندي شده اي براي اجراي آنها طرح كنيم به موفقيت هاي زيادي دست مي يابيم.
 
صفايي اضافه كرد: از جمله آنها محوري است براي فراگير كردن پوشش استاندارد براي كالا و خدماتي كه در كشور توليد مي شود.
وي افزود: يكي از مشكلات ما در حوزه توليد اين است كه كمتر به استانداردسازي بها داده ايم و حتي تشكل‌هاي پيشرو ما نيز نتوانسته‌اند اين را بعنوان يك افق و تعهد براي خود تعريف كنند.
 
صفايي تاكيد كرد: استانداردسازي ضمن اينكه ضرورتي براي بازارسازي است، در بازارهاي منطقه نيز شرايط پذيرش و صادرات كالاي ما را فراهم مي كند.
 
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي كشور با بيان اينكه ما به ندرت توانسته ايم زنجيره‌هاي تامين را در حوزه‌هاي مختلف تكميل كنيم، گفت: شكل نگرفتن اين زنجيره ها باعث شده تا پديده اي مانند واسطه گري در كشور بيداد كند.
 
صفايي ادامه داد: اختیاراتی که سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد از جمله مسئولیت تنظیم بازار، خرید و فروش کلیه محصولات کشاورزی و ... بهترین فرصت برای تشکل‌ها است تا بتوانند در حوزه‌های کاری خود زنجیره‌های تأمین را تشکیل دهند.
 
مديرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود: از جمله سیاست‌های ما همراهی با تشکل‌هایی است که می‌خواهند این زنجیره‌ها را شکل دهند و امیدواریم چنین حرکتی در تشکل‌ةای پیشرو اتفاق بیفتد و این مسئله جزء مطالبات آنها از ما قرار بگیرد.
 
صفایی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات ساختاری شده کشاورزی ایران گفت: متأسفانه کشاورزی ما سرمایه پذیر نیست.
 
یعنی زمانی‌ که دولت می‌خواهد فضایی در این زمینه باز کند بستر فعالیت‌های کشاورزی نمی‌تواند جاذب این سرمایه‌ها (چه ریالی چه ارزی باشد).
 
وی افزود: سالهاست بنا بوده درصدی از ارز صندوق توسعه ملی صرف بخش کشاورزی شود ولی ما تاکنون نتوانستیم چنین فرصتی را در حوزه کشاورزی فراهم کنیم.
 
صفایی اضافه کرد: علاوه بر این کشاورزی نیروی کار کشاورزی ایران رو به پیری بوده و جوانسازی نیروی کار در این بخش اتفاق می‌افتد.
 
وی با بیان اینکه فارغ‌التحصیلان کشاورزی نمی‌توانند جذب این بخش شوند تصریح کرد: در طول 15 سال گذشته به طور متوسط 7 سال به سن نیروی کار کشاورزی کشور اضافه شده و این مسئله‌ای نگران کننده است.
 
مديرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود: مشکل بعدی این بخش ناتوانی آن در جذب دانش نوین،‌ فناوری و تکنولوژی است زیرا ساختار بخش‌ به این شکل است.
 
صفایی ادامه داد: ما برای اینکه از این ساختار و مشکلات عبور کنیم راهی جز اینکه کشاورزی و کشاورزان را به سمت عضویت مؤثر در یکی از تشکل‌های تعاون روستایی، تعاونی‌های تولید و شرکت‌های سهامی زراعی سوق دهیم نداریم.
 
وی تصریح کرد: به همان نسبت که ما کشاورزان را در این تشکل‌ها و شرکت‌ها سازماندهی کنیم هم کشاورزی را سرمایه پذیر می‌کنیم و هم شرایط پذیرش تکنولوژی و نیروی کار  جوان را برای بخش ایجاد می‌نماییم.
 
وی با اشاره به اينکه  به اعتقاد بنده نهاد تعاون در حوزه کشاورزی موفق‌ترین شرایط را داشته است،ادامه داد: امروز ما بیش از 6 هزار و 700 واحد تعاونی و تشکل کشاورزی در کشور داریم.

انتهاي پيام/