به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ وکلای ملت در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۲۳ این لایحه را به تصویب رساندند.
براین اساس، هریک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده ۲۰ این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکنند، به انفصال درجه ۶ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.
این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و اطلاعات خود را مطابق ماده مذکور در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
وکلای ملت با ۱۷۳ رای موافق، ۲ رای مخالف ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر با این ماده موافقت کردند.
انتهای پیام/
