به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل ازروزنامه لوفیگارو؛ این روزنامه فرانسوی در تحلیلی به قلم پیر ایو دوگا، خبرنگار خود در واشنگتن نوشت، نه روز مانده به انقضای سقف بدهی، هیچ گونه مذاکراتی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان آمریکا رخ نداده است.
پس از هشت روز تعلیق امور عادی دولت فدرال، باراک اوباما، هنوز هم با جمهوریخواهان برای خروج از بحران مذاکره نمی کند. رئیس جمهور آمریکا که برای بن بست بودجه ای واشنگتن کمتر از مخالفان جمهوریخواه خود مورد سرزنش قرار گرفته است، هنوز افزایش سقف بدهی دولتی را به عنوان پیش نیاز هرگونه بحثی مطرح می کند. او روز گذشته در کنفرانسی مطبوعاتی تکرارکرد: «در دموکراسی ما ، اخاذی نمی‌تواند به یک روال تبدیل شود».
در حالی که وال استریت در مورد بروز سناریویی فاجعه بار هشدار می دهد، رئیس کاخ سفید خاطر نشان کرد: «به عقیده بسیاری از اقتصاددانان و کارفرمایان، تصمیمی که منجر به ناتوانی دولت در پرداخت دیون خود شود نوعی دیوانگی خواهد بود، که فاجعه بار بوده و موجب هرج و مرج خواهد شد».
براساس نظرسنجی واشنگتن پست، 61 درصد آمریکایی ها تاکتیک دموکرات‌ها در این بحران را رد کرده اند. اما 71 درصد آنها با جمهوریخواهان مخالفند و این در حالی است که 51 درصد، موضع باراک اوباما را رد می کنند. نه روز مانده به سر رسید بدهی ها و ناتوانی وزارت خزانه داری در پرداخت بدهی های دولت، هنوز راهی که به سوی سازش منتهی شود، قابل تشخیص و مشاهده نیست. اگر کنگره تا هفدهم اکتبر قانونی برای افزایش سقف بدهی تصویب نکند، احتمالاً وزارت خزانه داری آمریکا دیگر نمی تواند مبالغ لازم برای باز پرداخت بدهی های قبلی خود قرض کند.
"باراک اوباما" روز قبل، تماسی تلفنی با "جان بینر" رهبر اکثریت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان داشت. پیام او این بود که : «شهامت داشته باشید و هر چه سریع‌تر بودجه و افزایش سقف بدهی را تصویب کنید، پس از آن من برای مذاکره در هر زمینه ای که شما بخواهید، آماده خواهم بود». بینر نیز در پاسخ گفته بود هرگونه افزایش سقف بدهی باید همراه با کاهش هزینه های دولتی باشد. رهبر جمهوری خواهان تأکید می کند: « اوباما بر تسلیم بی قید و شرط جمهوری خواهان قبل از مذاکره بر سر کسری‌ها اصرار دارد. امتناع وی از مذاکره قابل تحمل نیست».
در مواجهه با این گفت وگوی بی حاصل، شاید مجلس سنا راه حلی ارائه کند. دموکرات ها در این مجلس هشت کرسی بیشتر از جمهوری خواهان در اختیار دارند.در مجلس سنا هم کمتر فضای حزبی حاکم است. برخی سناتورهای جمهوری خواه بیشتر از همکاران افراطی تر خود در مجلس نمایندگان، مضطرب و نگران ناتوانی دولت در پرداخت دیون و بدهی های خود هستند. بنابراین به نظر می رسد هری رید رهبر دموکرات مجلس سنا، به دنبال تصویب لایحه‌ای است که سقف بدهی دولتی را حداقل تا انتخابات پارلمانی در نوامبر 2014، افزایش دهد. بر خلاف قوانین مصوب شده در مجلس نمایندگان این افزایش سقف بدهی منوط به شرایط خاصی نخواهد بود. در واقع برای دموکرات ها هنوز هم پذیرش کاهش هزینه های دولتی و تعویق اصلاحات مربوط به بهداشت و درمان تحت تهدید ناتوانی پرداخت دیون از سوی خزانه داری امکان پذیر نیست.
استراتژی "هری رید" که به دقت با کاخ سفید هماهنگ شده است مجبور کردن مجلس نمایندگان به اظهار نظر در مورد این قانون خواهد بود. هدف این است که اقلیت دموکرات ها در مجلس نمایندگان که کم و بیش با هم متحد هم هستند، با تشکیل ائتلافی با اقلیت جمهوریخواهان میانه رو به پیروزی برسند. احتمالاً کاخ سفید با ایجاد انشعاب در اردوگاه جمهوریخواهان از ناتوانی فاجعه بار وزارت خزانه داری در پرداخت بدهی ها جلوگیری و جان بونر را به سختی تحقیر خواهد کرد. با این حال، مسئله تصویب بودجه‌ای که به عملکرد عادی دولت فدرال منجر شود حل و فصل نخواهد شد. علاوه بر این اقلیت جمهوریخواه در مجلس سنا می تواند جلوی نمایش سیاسی هری رید را بگیرد. به عنوان مثال، جان مک کین سناتور میانه روی جمهوریخواه روز گذشته خواستار انجام مذاکرات مربوط به بودجه به عنوان پیش شرطی برای افزایش سقف بدهی شده بود.
