به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی العالم ؛ دادگاه بحرین رسیدگی به پرونده آنچه گروه چهاردهم فوریه خوانده می شود را به بیست و پنجم ژوئیه موکول کرد. همه متهمان این پرونده تا زمان محاکمه در بازداشت خواهند بود.
متهمان در جلسه دادگاه تاکید کردند آنها را برای گرفتن اعتراف شکنجه کرده اند. شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی شکنجه این افراد را محکوم و تاکید کرد رفتارهای رژیم نشان می دهد حرف و حدیث های رژیم درباره حل و فصل اوضاع توهمی بیش نیست.
عقبه حمام گزارشگر این شبکه در گزارشی در این باره با اشاره به ادامه تظاهرات و اعتراضات در بحرین برای تاکید بر اهداف انقلاب و مخالفت با شکنجه بازداشت شدگان در زندان های رژیم آل خلیفه افزود: معترضان همچنین حمایت خود را از ریحانه الموسوی که نیروهای رژیم آل خلیفه در جریان بازجویی متعرض وی شده و دو بار وی را عریان کرده و با وی رفتاری غیراخلاقی داشته اند، اعلام کردند. این رسوایی جدید رژیم در جریان محاکمه اعضای گروه چهاردهم فوریه فاش شد و متهمان اعلام کردند تحت شکنجه بدنی قرار گرفته اند. یکی از متهمان با دستان شکسته در دادگاه حاضر شد و دیگری نیز آثار شکنجه را روی بدن خود به نمایش گذاشت و جلسه در نهایت به بیست و پنجم ژوئیه موکول شد.
در ادامه گزارش آمده است: شیخ عیسی قاسم روحانی بحرینی اینگونه شکنجه ها و اهانت ها را علیه بازداشت شدگان محکوم کرد و در خطبه های نماز جمعه دیروز وادار کردن زنان به اعتراف علیه خود و دیگران را اقداماتی دانست که بازداشت شدگان هیچگاه آن را انجام نخواهند داد. شیخ قاسم تاکید کرد سرکوب تظاهرکنندگان هیچ تاثیری بر تحرکات مردمی نخواهد داشت. وی افزود تشدید حوادث نشان می دهد حرف و حدیث های رژیم درباره گفتگو صرفا یک سراب است.
مجمع حقوق بشر بحرین و مرکز مطالعات باحث همایشی در بیروت برگزار کردند که شماری از شخصیت های حقوقی و سیاسی در آن شرکت داشتند.
شرکت کنندگان در این همایش ادامه شکنجه و سرکوب در بحرین را محکوم کردند و افزودند این رفتارها با اصلاحات تعارض دارد. آنها تاکید کردند گفتگوهایی که رژیم به آن دعوت می کند جدی نیست زیرا طرفین گفتگو با یکدیگر تناسب ندارند. از سوی دیگر سازمان های حقوق بشری داخلی و بین المللی اظهارات خلیفه بن سلمان نخست وزیر بحرین در دیدار با یکی از افسران متهم به شکنجه پزشکان را محکوم کردند. وی در این دیدار گفته بود نیروهای امنیتی را نمی توان به سبب اقدامات آنها علیه غیرنظامیان مجازات یا محاکمه کرد و قوانین درباره این افراد اجرا نمی شود.
