براي فهميدن اين‌كه اقتصاد خانوار يك جامعه سلامت است یا نه صرف دانستن میزان درآمدي كه به هر نفر مي‌رسد در آن كشور کافی نیست. بلكه بايد بدانيم چه تعداد از خانوارها فقير هستند و درآمد بين افراد يا خانوارها چگونه توزيع شده است.

 بر اين اساس در اقتصاد عده‌اي از انديشمندان معتقدند که دسترسي فرد به درآمد و ثروت به وي آزادي عمل مي‌دهد و عده‌اي معتقدند ثروت و درآمد مسئوليت فرد را در قبال ديگر اعضاي جامعه افزايش مي‌دهد. گروه ديگر معتقدند دسترسي به ثروت و اموال بيشتر امکان استثمار افراد محروم را فراهم مي‌سازد.

 بعضي از دانشمندان همچون رالز (1971) معتقدند که دسترسي افراد به ثروت و اموال بيشتر و بهره برداري از اين امکانات در صورتي مجاز است که به افزايش رفاه گروه‌هاي کم درآمد جامعه منجر شود. اين عقايد متفاوت متاثر از مبناي فلسفي و ارزش‌هاي اخلاقي متفاوت و نگاه متفاوت به مقوله درآمد، ثروت، اموال ونحوه توزيع آن مي‌باشد.

 صرف‌نظر از مباحث فلسفي و اخلاقي پيرامون توزيع درآمد و ثروت اقتصاددانان، علاقمند به اندازه‌گيري نحوه توزيع درآمد و ثروت جوامع مي‌باشند. اين علاقه ناشي از تاثير نحوه توزيع درآمد بر مقولات مختلف اقتصادي است.

براي مثال بسياري از اقتصاددانان در نظريات توسعه اقتصادي نقش ويژه‌اي را براي توزيع درآمد وتاثيرگذاري آن بر روند رشد و توسعه اقتصادي قائل هستند. البته ديدگاه آن‌ها راجع به نقش توزيع درآمد در فرايند توسعه متفاوت است.

براي مثال اقتصاد دانان كلاسيك و نئوكلاسيك معتقدند توزيع غيريکنواخت درآمد مي‌تواند اثر مثبت بر فرآيند رشد داشته باشد و برعکس عده‌اي ديگر مانند ميردال و سن معتقدند رشد اقتصادي مستلزم بهبود در توزيع درآمد مي‌باشد و در واقع کاهش نابرابري را ضروري مي‌دانند. از سوي ديگر شكل توزيع درآمد در يك جامعه مي‌تواند تاثير مستقيمي بر سلامت اجتماعي داشته باشد. 

همچنين در طراحي انواع سياست‌هاي اقتصادي به نحوه توزيع درآمد جامعه توجه مي‌شود  زيرا عدم توجه به اين مقوله اساسي ممکن است در عمل منجر به شکست سياست‌هاي اقتصادي گردد.

در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق اهداف ارتقاي امنيت انساني و بهبود کيفيت زندگي و فراهم آوردن بستر مناسب براي تحقق رشد سريع اقتصادي، به طور جدي بر کاهش فقر و جلو گيري از تداوم آن، تاکيد شده است.

براي نيل به اهداف مذکور، بر اساس ماده ١٥٥ قانون برنامه چهارم توسعه کشور، تهيه سند فرابخشي "کاهش فقر و هدفمند کردن يارانه ها"بر عهده وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفت تا با همکاري وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، کار و امور اجتماعي، مسکن و شهرسازي، کشور، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، بازرگاني و سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي، بهزيستي، تامين اجتماعي، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و کميته امداد امام خميني (ره)، بانک مرکزي و بنياد شهيد و امور ايثارگران  آن را تدوين نمايد. در اين راستا، در سند مذكور اقدامات مختلفي از جمله اختصاص اعتبارات افزايشي براي سال‌هاي مختلف برنامه تدارك ديده شده بود. براي مثال حجم اين اعتبارات در سال 1385 حدود 74 هزار ميليارد ريال بوده كه در سال 1388 به حدود 183 هزار ميليارد ريال بالغ شده است. 

در آبان سال 1389 نيز قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به اجراء درآمد. تاثير اين اقدامات بر كاهش نابرابري در جامعه شهري و روستايي به زبان آمار به صورت زير بوده است.   

نتايج حاصل دلالت بر آن دارد كه طي سال‌هاي 1383 تا 1389 همگي شاخص‌هاي اندازه‌گيري نابرابري مانند دامنه تغييرات نسبي، انحراف از ميانگين نسبي، شاخص نابرابري ميانگين‌ها، ضريب تغييرات، واريانس و انحراف معيار لگاريتم درآمدها، ضريب جيني، شاخص تايل و كاكواني كاهش داشته‌اند كه گواهي بر بهبود توزيع درآمد در اين سال‌ها بين خانوارهاي شهري و روستايي دارد. 

براي مثال شاخص ضريب جيني كه هر چه به صفر نزديكتر شود دلالت بر بهتر شدن وضعيت توزيع درآمد در بين خانوارهاي شهري دارد از 418/0 در سال 1383 به 401/0 در سال 1389 كاهش يافته است. همچنين نتايج حاصل دلالت بر آن دارد كه همگي شاخص‌هاي نابرابري براي جامعه روستايي كاهش داشته‌اند كه گواهي بر بهبود توزيع درآمد در اين سال‌ها بين خانوارهاي روستايي دارد. براي مثال شاخص ضريب جيني بين خانوارهاي روستايي از 407/0 در سال 1383 به 394/0 در سال 1389 كاهش يافته است. نكته حايز اهميت در مقايسه جامعه شهري و روستايي آن است كه در طي تمامي سال‌ها و براي كليه شاخص‌ها سطح نابرابري در جوامع شهري بيشتر از جوامع روستايي است. 

خليل حيدري، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني