به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از  شاتا مهدي فتح اله  با اشاره به طرح ايده استقلال ارزي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته گفت: محور اساسي اين طرح اين است كه بايد شكاف بين صادرات غيرنفتي و واردات از بين برود و كشور بتواند بدون نياز به صادرات نفت خام، واردات را تامين مالي كند.

وي شاه بيت طرح استقلال ارزي را توجه به تراز تجاري و كاهش آن عنوان كرد و افزود: اين مهم از طريق مديريت صادرات و واردات محقق مي شود.

فتح اله گفت: شايد در نگاه اول كاهش واردات و افزايش صادرات غيرنفتي توصيه اصلي باشد كه از سوي هر كارشناسي مطرح شود، اما بايد توجه كرد كه در زمان حاضر كشور در شرايط خاصي به سر مي برد كه هر گونه توصيه سياستي بايد لزوما هماهنگ با اين شرايط باشد.

وي درباره ضرورت اجراي اين طرح افزود: تا پيش از اعمال تحريم هاي ظالمانه نفتي بر كشور، موضوع اقتصاد بدون نفت در محافل كارشناسي و آكادميك مطرح بود و اقداماتي نيز از سوي دولت و ساير نهادهاي حكومتي در راستاي تحقق اين هدف صورت مي گرفت، اما بايد پذيرفت كه تا ضرورتي رخ ندهد نوآوري نيز شكل نمي گيرد كه با اعمال تحريم ها در سال گذشته و بروز شوك به بازار ارز اين موضوع به طور جدي مطرح شد.

رييس مركز مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني مي گويد: تا پيش از اين، اقتصاد بدون نفت و تامين مالي واردات كشور از طريق درآمدهاي صادرات غيرنفتي به عنوان يك هدف بلند مدت و تا حدودي دور دست مطرح بود، اما با بروز اتفاقات سال ۹۱ و مشكلات ناشي از آن، اين هدف و آرزوي بلند مدت به ضرورتي عاجل براي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي تبديل شد.

وي ادامه داد: نگاهي به ارقام و آمارهاي تجارت خارجي در دو سال گذشته نشان مي دهد كه تحقق اين هدف دور از ذهن نخواهد بود، چرا كه بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي گمرك، در سال ۹۱ ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي(با احتساب ميعانات گازي) معادل ۴۱.۴ ميليارد دلار بوده است كه البته اين رقم در سال قبل از آن حدود ۴۴ ميليارد دلار بوده كه نزديك به شش درصد كاهش يافته است.

اين مقام مسئول ادامه داد: از سوي ديگر، ميزان واردات كالاها در سال ۹۱ نيز حدود ۵۳.۳ ميليارد دلار بوده كه از واردات ۶۱.۸ ميليارد دلاري سال ۹۰ به ميزان ۱۳.۷ درصد كمتر بوده است.

وي گفت: كاهش واردات در سال گذشته را مي توان به افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت نسبي كالاهاي وارداتي ناشي از آن و همچنين مشكلات و محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي نسبت داد و از سوي ديگر نيز ميزان صادرات غيرنفتي با وجود افزايش نرخ ارز كاهش يافته است.

فتح اله افزود: نگاهي به ارقام گمرك نشان مي دهد كه صادرات محصولات پتروشيمي بيش از ۳۳ درصد و صادرات ميعانات گازي بيش از ۱۲.۵ درصد در سال ۹۰ نسبت به سال پيش از آن كاهش يافته است و با وجود رشد بيش از ۱۹ درصدي صادرات ساير كالاها، در مجموع صادرات غيرنفتي را كاهش داده است.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تصريح كرد: مقايسه بين رقم صادرات غيرنفتي ۴۱.۴ ميليارد دلاري با واردات ۵۳.۳ ميليارد دلاري در سال ۹۱ بيانگر آن است كه صادرات غيرنفتي در سال گذشته با وجود كاهش توانسته است بيش از ۷۷ درصد از واردات كالايي را تامين مالي كند و به بياني ديگر با وجود همه محدوديت ها، شكاف بين صادرات و واردات قابل ترميم است و مي توان در يك افق زماني كوتاه مدت و ميان مدت اين شكاف را ترميم كرد.

وي ادامه داد: كاهش واردات با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از نياز كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي كشور از محل واردات تامين مي شود، و با توجه به كاهش بيش از ۱۳ درصدي ميزان واردات در سال گذشته بسيار بعيد و غيرعملي است.

فتح اله تصريح كرد: در شرايط فعلي حداكثر مي توان انتظار داشت كه ميزان واردات حفظ شود و دولت نيز بايد تلاش كند تا با خنثي كردن محدوديت هاي ناشي از تحريم بر جريان واردات، فرايند كالاهاي مورد نياز براي توليد در داخل حفظ شود.

وي با تاكيد بر اينكه، همه تلاش دولت بايد بر روي توسعه صادرات غيرنفتي متمركز شود، افزود: به بيان ديگر‌ تنها راه عملي اين موضوع توسعه صادرات غيرنفتي است كه در اين زمينه دولت بايد در چند حوزه فعاليت كند.

وي گفت: با توجه به افزايش نرخ ارز در دو سال گذشته، رقابت پذيري قيمتي كالاهاي ايراني افزايش يافته است كه هم مي توانند جايگزين بسياري از كالاهاي وارداتي شوند و هم اينكه توان صادرات آنها به ساير كشورها وجود دارد.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ادامه داد: بايد فضاي كسب و كار كشور در جهت توسعه صادرات تغيير كند، به اين معنا كه قوانين دست و پا گير در زمينه توليد داخل و صادرات بايد بر طرف شده و تسهيلاتي در اين جهت براي صادركنندگان در نظر گرفته شود تا انگيزه آنها براي بهره برداري از فرصت افزايش نرخ ارز هدايت شود.

وي دليل اصلي كاهش صادرات غيرنفتي كشور در سال گذشته را تحريم پتروشيمي عنوان كرد و گفت: براي جبران اين محدوديت ها دولت بايد تلاش خود را در دو جهت مصروف كند، از يك سو بايد بازارهاي جايگزيني براي محصولات پتروشيمي ايران جستجو شود كه از هدف تحريم هاي اين بخش دور باشند و از سوي ديگر بايد زنجيره توليد اين محصولات را در داخل از مواد خام به سمت كالاهاي با ارزش افزوده بيشتر و كالاهاي نهايي در داخل وصل كرد كه مستقيما در معرض تحريم نيستند.

وي افزود: بر اين اساس مي توان انتظار داشت كه ميزان صادرات محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي ايران كه بخش مهمي از صادرات غيرنفتي را تشكيل مي دهند، حفظ شده و گامي مهم در جهت تحقق اهداف استقلال ارزي برداشته خواهد شد.

انتهاي پيام/