باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی پناهی* -  هرساله با رسیدن به اسفندماه و هفته‌های پایانی آن، بخش زیادی از مردم به جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد چشم می‌دوزند تا بدانند حداقل حق سال آینده‌شان چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد.

به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد که نوسانات قیمت دلار و طلا روی مواد خوراکی هم اثر گذاشته است و شاهد تورم چشمگیری در حوزه خوراکی‌ها هستیم که نیازی به عدد و رقم ندارد چراکه همه از نزدیک آن را لمس می‌کنیم.

فصل تابستان هم که برسد نقل‌وانتقال مستأجران آغاز می‌شود و کارگران بیشتر از گذشته نگران این هستند که آیا حقوق و دستمزدشان کفاف افزایش اجاره مسکن را می‌دهد؟

بنابراین هرچه بخواهیم از ضرورت توجه به معیشت مردم و افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران سخن بگوییم کم است، اما بایستی سر اصل مطلب رفت. برخی در حالی مخالف افزایش دستمزد و حقوق هستند که خود مدعی افزایش قیمت انرژی و حذف قیمت‌گذاری دستوری و ... یا افزایش نرخ ارز صادراتی هستند، آیا تورم ناشی از این گرانسازی‌ها کمتر از تورم ناشی از افزایش حقوق و دستمزد است؟ شاید بین بنگاه خرد و کلان تفاوت‌هایی باشد ولی در کل تحقیقات علمی ثابت کرده است که حداقل حقوق و دستمزد سهم ناچیزی از هزینه تولید دارد.

نکته قابل‌توجه دراین‌بین پرداخت بیشتر از حداقل حقوق به کارگران توسط کارفرمایان است، درواقع اهمیت نیروی کار و حفظ آن به‌قدر زیاد است که بسیاری از کارخانه‌ها یا مشاغل حتی بیشتر از این حداقل را می‌دهند یا در قالب اضافه‌کار تشویقی یا کارانه سطح حقوق را افزایش می‌دهند. پس دعوا بر سر چیست؟

درواقع به این نکته باید توجه کرد که این شورا حداقل دستمزد را تعیین می‌کند و عمده توجهات رسانه‌ای به این موضوع است و کسی از نقش سایر سطوح خبر ندارد. حداقل دستمزد یعنی اگر یک نیرو کار صفر وارد یک مجموعه شد با چه حقوقی استخدام شود و سایر سطوح، پایه حقوق نیروی کاری است که در دارای سنوات و سابقه کار است؛ برای همین شاید شما در برخی مجموعه‌های کاری نیروی رده پایینی ببینید که از یک مدیر حقوق بیشتری می‌گیرد چراکه سنوات بیشتری دارد و عمده مخالفت‌های کارفرمایان و دولت با این سایر سطوح است و با حداقل حقوق مخالفتی ندارند، به‌ویژه آنکه برای دولت، تعداد نیرو کار با حداقل دستمزد سهم بسیار کمی از کارکنانش را دارد؛ اما چرا دولت‌ها معمولاً مخالف افزایش حداقل حقوق و دستمزد هستند؟

دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، دو نوع نیروی کار دارد، کارمند و کارگر؛ کارمندان در بودجه سالانه حقوقشان تعیین تکلیف می‌شود و کارگران متناسب با قانون کار که طبق قانون حداقل دستمزد و سایر سطوح دارند. چیزی که باعث بار مالی برای دولت می‌شود همان سایر سطوح است.

ریشه مخالفت دولت به همان سایر سطوحی برمی‌گردد که ناخودآگاه متناسب با حداقل دستمزد تعیین می‌شود. اگر قانون‌گذار بتواند راهی برای تفکیک حداقل دستمزد و سایر سطوح داشته باشد؛ حداقل دستمزد قربانی سایر سطوح نمی‌شود؛ یعنی یک نیروی کار تازه با رده بالاتر به‌طور مثال باید ۸ تا ۱۰ میلیون بگیرد، اما یک نیروی کار با رده و کیفیت کاری کمتر دو برابر این رقم بگیرد (اعداد به‌طور مثال هستند).

اعضای شورای عالی حقوق و دستمزد متشکل از بخش خصوصی، دولت و نمایندگان کارگران است؛ ۴ عضو دولتی، سه عضو بخش خصوصی و سه نماینده کارگری که مجموعاً ۱۰ نفر می‌شوند؛ ترکیب جلسه به نفع بخش کارفرمایان و دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کارگری است و حرف نمایندگان کارگری به‌جایی نمی‌رسد؛ و اصولاً جلسات شورای عالی دستمزد و حقوق و فشار زمانی آن فرصتی برای طرح این مسائل عمیق را نمی‌دهد، اما رسانه‌ها و صاحب‌نظران باید مسئله شناسی بهتری داشته باشند و از کلی‌گویی پرهیز کنند.

قربانی شدن حداقل دستمزد به خاطر سایر سطوح منجر به بی‌عدالتی در بین نیرو‌های کار می‌شود؛ فرض کنید دو نفر کار یکسان باکیفیت مشابه انجام می‌دهند، اما یک نفر A تومان می‌گیرد و دیگری ۲A می‌گیرد! این نیروی کار در درازمدت بی‌انگیزه می‌شود.

شما در نظر بگیرید فردی در سال ۱۴۰۳ با حداقل حقوق ۸ میلیون تومان در یک جایگاه تخصصی استخدام می‌شود درحالی‌که اگر در اسنپ کار کند شاید ماهانه ۳۰ میلیون درآمد داشته باشد، از دست دادن این نیرو در درازمدت بر روی رشد اقتصادی و کیفیت اشتغال و بهره‌وری اثر دارد؛ اما کسی در ماه اسفند از این موارد سخنی نمی‌گوید تا افزایش حداقل دستمزد قربانی سایر سطوح شود!

*کارشناس اقتصادی