فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي كه از آن‌ها  به عنوان بخش سازمان‌دهي شده شبكه توزيع در بخش خرده فروشي ياد مي‌شود، در بسياري از كشورهاي جهان نقش چشمگيري در شبكه توزيع كالا  دارند؛ به طوري كه  به صراحت مي‌توان گفت كه نقش مهم و پررنگ  آن‌ها معلول توجه به مزاياي بيشمار  آن‌ها شامل شفاف‌سازي فرآيندهاي فروش و قيمت‌گذاري،توجه به مباحث كاهش قيمت تمام شده محصولات قابل عرضه،كوتاه‌تر  شدن كانال توزيع كالاهاي مصرفي و  به ويژه غذايي، توجه به افزايش كيفيت كالاهاي قابل عرضه،توجه به استانداردهاي سلامت كالا، افزايش درآمدهاي حاصل از فروش، افزايش قدرت خريد مشتريان به دليل كاهش هزينه‌هاي جنبي، افزايش اشتغال نيروي متخصص به دليل تخصصي شدن عمليات، تامين سليقه طيف متعددي از مصرف‌كنندگان، كاهش هزينه‌هاي زماني خريداران، ارتقاي سطح فرهنگ خدمات‌رساني به مشتريان، احترام به خواسته‌هاي مشتريان،كاهش ترددهاي شهري، امکان گردش خريداران در فروشگاه و خريد کالاها با ديدن و انتخاب، گزينش مکان‌هاي مناسب‌تر جهت رفت و آمد،  بهبود بسته‌بندي كالاها،  ايجاد محيطي مفرح براي خريد و برگزاري برنامه‌هاي سرگرم‌كننده و غيره  مي‌باشد. در اين رابطه مي‌توان گفت كه در كشور ما نيز لازم است كه بر مبناي طرح تحول اقتصادي و به منظور نوين‌سازي شبكه توزيع  در ايران سهم بخش سازماندهي شده در نظام توزيع كالا و خدمات ارتقا يافته و بدين منظور استفاده از تجربه موفق فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ جهان  و ارائه راهكارهايي براي افزايش سهم فروشگاههاي بزرگ و زنجيره اي  در ايران مي‌تواند كارساز باشد. در ادامه به برخي از مهم‌ترين اين راهكارها پرداخته خواهد شد: 

- جذب سرمايه‌گذاري خارجي: از آنجايي كه بخش خصوصي تمايل چنداني به سرمايه گذاري در ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره اي( بدليل نياز به سرمايه‌هاي هنگفت)  ندارد و سرمايه‌گذاري خارجي علاوه بر ورود سرمايه به كشور موجبات انتقال تكنولوژي و فنون مديريتي و غيره را فراهم مي‌آورد، ضرورت بهبود فضاي كسب و كار كشور در راستاي جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي و ساير اقدامات ديگر مثل جلوگيري از افزايش بي‌رويه نرخ تورم، مقابله با نوسانات نرخ ارز، تعامل با اقتصاد جهاني جهت مقابله با تحريم‌هاي توام با تهديدها و غيره ضروري است.  در اين زمينه تعامل با نهادهاي بين‌المللي مربوطه مثل شركت ماليه بين المللي كه از شركت‌هاي زيرمجموعه بانك جهاني مي‌باشد در ارتباط با اخذ كمك‌هاي مالي و فني قابل تاكيد مي‌باشد.

-بهره‌مندي از مدل تجاري فرانشيز: از آنجايي كه بهره‌مندي از مدل تجاري فرانشيز موجبات انتقال تكنولوژي و فنون و روش‌هاي مديريتي را فراهم مي آورد، ضرورت گسترش فرانچايزهاي داخلي و فرانچايزهاي بين المللي ضروري است. در ارتباط با فرانچايزهاي با منشا خارجي بايد گفت كه اين امر  از طريق تعامل با كشورهاي هدف توسط اتاق‌هاي بازرگاني مربوطه را  قابل توجه مي‌نمايد. در همين ارتباط تعامل با نهادهاي بين‌المللي مرتبط ضروري خواهد بود.

- هماهنگي با سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در خصوص تدارك زمين براي ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي:  به نظر مي رسد كه انجام هماهنگي‌ها و تعامل هاي لازم در خصوص تدارك زمين با شهرداري مي‌تواند كارساز باشد.  به طور  مثال در خصوص تدارك زمين جهت تاسيس فروشگاه هايپر استار بايد گفت كه زمين اين فروشگاه در تملك شهرداري تهران بوده و به مدت 20 سال از شهرداري تهران به صورت استيجاري دريافت گرديده است و به نظر مي‌رسد كه استمرار اين گونه هماهنگي ها مي تواند مشكل تدارك زمين  براي اين نوع فروشگاه‌ها را به خوبي حل نمايد. 

-كاهش بروكراسي پيچيده اداري در ارائه مجوز براي تاسيس فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي:  با توجه به اين كه ارائه مجوز به نهادهاي توزيعي از نوع فروشگاههاي زنجيره‌اي با مشاركت نهادهاي متعددي صورت گرفته و  اين فرآيند طولاني محسوب مي شود ضرورت ايجاد پنجره واحد  در معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت،معدن و تجارت در اين زمينه قابل توجه مي‌باشد. 

 -  الگوبرداري از كشورهاي موفق با توجه به فاكتورهاي زمينه‌اي كشور: با توجه به اين كه الگوبرداري از كشورهاي موفق بايد با توجه به فاكتورهاي زمينه‌اي كشور بوده و بومي‌سازي گردد ضرورت توجه به اين فاكتورها جهت الگوبرداري صحيح قابل تاكيد مي باشد. علاوه بر اين ها توجه به عوامل بازدارنده و تسهيل كننده در توسعه فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي بسيار ضروري مي باشد.  به طور مثال اندازه بازار، بالابودن شاخص برابري قدرت خريد از عوامل تسهيل كننده براي جذب سرمايه گذاران خارجي در شبكه توزيع هستند اما پايين بودن رتبه شاخص فضاي كسب و كار،بالابودن نرخ تورم،نوسانات نرخ ارز، تحريم هاي بانكي و غيره جزو عوامل بازدارنده در جذب سرمايه‌گذاري خارجي به شمار مي‌روند. 

- رفع موانع حقوقي و قانوني مرتبط با شبكه توزيع: در اين ارتباط بايد گفت كه  به طور مثال در  آئين‌نامه اجرايي نحوه فعاليت و نظارت بر فروشگاه‌هاي بزرگ، چند منظوره يا زنجيره‌اي( موضوع ماده 86 قانون نظام صنفي  و تبصره ذيل آن در سال 1387 ) آمده است كه اخذ مجوز براي اينگونه فروشگاه‌ها  از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد در حالي كه اين موضوع مي‌تواند از طريق تشكل‌هاي خصوصي به مانند ساير كشورهاي جهان نيز قابل انجام ‌باشد.

 علاوه بر اين‌ها موضوع   معرفي 200 فروشگاه براي تاسيس شبكه اي از خرده فروشي زنجيره اي (فرانچايز) و  افزايش آن به 400 فروشگاه  از ديگر موانع قانوني و دست و پا گير  همين آئين‌نامه به شمار مي‌رود. به نظر مي‌رسد بررسي همه موانع حقوقي و  قانوني مرتبط با شبكه توزيع كالا  و اصلاح آن‌ها شامل قانون حمايت از مصرف‌كننده، قانون تجارت،قانون كار، قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و غيره در اين زمينه مثمر ثمر خواهد بود. 

-هم‌پيوندي بين بخش سازمان‌يافته و غير سازمان‌يافته: از جمله موضوعات با اهميت استفاده موثر از بسترهاي فعلي در کنار سازماندهي مجدد تشکل‌هاي مربوطه با لحاظ نمودن نقش‌ها و کارکردهاي نوين مي‌باشد. در فضاي نوين اقتصاد جهاني از يک طرف بخشي از فروشگاه‌هاي غير متمرکز و پراکنده قابليت رقابت با فروشگاه‌‌هاي بزرگ و زنجيره اي را نخواهند داشت و لاجرم تعطيل خواهند شد و از طرف ديگر حفظ بخشي از اين فروشگاه ‌ها براي دسترسي به تمامي نواحي جغرافيايي مناسب به نظر مي‌رسد.

 براي تحقق شرايط لازم در اين زمينه ممانعت از ارائه مجوز به واحدهاي سنتي فاقد پروانه كسب، ترغيب بخش سنتي به پيوستن به فرانچايزهاي داخلي يا زنجيره اي از خرده‌فروشي‌ها (مثل پيوستن به ياران دريان )،ا يجاد و توسعه  فرانچايزهاي  با منشاء داخلي، گسترش فرانچايزهاي خارجي مثل ميگروس  و غيره، رتبه بندي فرانچايزهاي داخلي و خارجي مثل رتبه بندي‌هاي ميگروس تركيه ضروري خواهد بود.

  زهرا آقاجاني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني