به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، بر اساس این طرح، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح سازمان تعاون ارتقا می‌یابد تا از این طریق، پیگیری امور بیش از هفت میلیون نفر که در بخش تعاون مشغول به کار هستند و 10 درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، تسهیل شود.
بر اساس آمار، هم‌اکنون بیش از 160 هزار تعاونی با عضویت 34 میلیون نفر در کشور وجود دارد؛ اما سهم تعاونی‌ها و بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله اشتغال، تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری باید افزایش یابد.
از همین نظر، اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان کشور، موضوع تاسیس سازمان تعاون را در جلسه‌ای با ریاست فراکسیون تعاون مجلس، ارائه کرد و رییس این فراکسیون اعلام کرده که طرح مذکور را در آینده‌ای نزدیک، بعد از بحث و تبادل‌نظر در فراکسیون مربوطه، در اختیار هیات‌رییسه مجلس قرار خواهد داد.
در این باره، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان کشور و دبیر اتاق تعاون تهران می‌گوید: به دنبال انتقادات گسترده تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مبنی بر مکفی نبودن معاونت امور تعاونی‌ها در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساماندهی امور تعاونگران، اتاق تعاون به پشتوانه نظرات کارشناسان، موضوع تاسیس سازمان تعاون را در دست بررسی قرار داد و مطالعات کارشناسی در این زمینه نشان داد که تاسیس چنین سازمانی، زیر نظر وزارت تعاون یا مستقیما زیر نظر ریاست‌جمهوری، می‌تواند انجام بسیاری از کارهای عقب افتاده بخش تعاون را روی ریل بیندازد.
اسماعیل خلیل زاده تصریح کرد: بخش تعاون هر چقدر کوچک‌تر شود، اثرات اقتصادی آن کمرنگ‌تر می‌شود؛ این در حالی است که هم‌اکنون، ادارات کل مربوط به بخش تعاون در وزارتخانه متبوع به تدریج در حال حذف شدن هستند و این موضوع، آسیب بیشتری را به بخش تعاون و تعاونی‌های کشور وارد می‌کند.
به گفته مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های مرزنشین کشور، در این شرایط اگر سازمان تعاون تاسیس شود، بسیاری از مشکلات بخش تعاون در این سازمان قابل حل خواهد بود.
آن طور که خلیل‌زاده می‌گوید، نهایی شدن تاسیس سازمان تعاون در کشور قطعا نیاز به تصویب نهایی مجلس دارد. تا اینجای کار، رییس فراکسیون تعاون موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده و وعده داده که طرح تشکیل سازمان تعاون را در اختیار هیات‌رییسه مجلس قرار خواهد داد.
دبیراتاق تعاون تهران در عین حال، در توضیح ضروریات تشکیل سازمان تعاون، یکی از این ضروریات را واگذار نشدن تصدیگری‌های لازم به اتاق‌های تعاون ذکر کرد و توضیح داد: برخلاف نص صریح اصل 44 قانون اساسی کشور، هنوز تصدیگری‌های لازم به اتحادیه‌های تعاونی و تعاونی‌ها کشور به طور کامل واگذار نشده و اتاق تعاون کشور در حال حاضر، صرفا نقش پارلمانی دارد و تاثیرگذاری آن به واسطه‌گری میان تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با بدنه دولت محدود شده است. او افزود: اما با تاسیس سازمان تعاون، واسطه‌گری‌ها از بین خواهد رفت و واحدهای تعاونی می‌توانند به طور مستقیم به ساماندهی امور و رفع نیازهای کاری خود در این سازمان بپردازند.
به گفته مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های مرزنشین کشور، سازمان تعاون در صورت تشکیل، با توجه به بحث نظارت حاکمیتی، راحت‌تر می‌تواند تصدیگری‌ها را به بخش تعاون کشور واگذار کند؛ چرا که در آن صورت، دیگر نیازی به سرگردان شدن طرح‌های مختلف بخش تعاون در بین معاونت و اداره کل‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخواهد بود.
او در عین حال یادآوری کرد: در قانون سیاست‌های اصل 44 به صراحت آمده که واگذاری امکانات و منابع به بخش تعاون باید 20 درصد ارزان‌تر از سایر بخش‌ها باشد؛ البته باید راهکارهای تحقق این سهم 20 درصدی را تعریف کرد. همچنین هم‌اکنون قابلیت و ظرفیت ایجاد 700 هزار شغل در بخش تعاون وجود دارد.
خلیل‌زاده در ادامه به شرایط کنونی تعاونی‌های تولیدی نیز اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت برطرف کردن مشکلات تولید در این بخش، از تشکیل کارگروه مشترکی از اتاق‌های بازرگانی و تعاون برای حمایت از تولید خبر داد؛ اگرچه به گفته این مسوول بخش تعاون، تا زمانی که یک سازمان و نهاد مستقل، مباحث مطرح شده در این کارگروه را تا زمان اجرایی شدن، پیگیری نکند، نمی‌توان به تاثیرگذاری تشکیل این کارگروه چندان امیدوار بود. او حدود 80 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی را مربوط به اشکالات موجود در نظام بانکی و بانک مرکزی دانست.
مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های مرزنشین کشور ادامه داد: با توجه به تشدید چنین مشکلاتی، نیاز به تشکیل یک نهاد مستقل که از اختیارات اجرایی و ظرفیت‌های لازم برای هماهنگی با نهادهایی چون بانک مرکزی برخوردار باشد، در بخش تعاون به شدت حس می‌شود./س