به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از العربي؛ عبدالمجيد محمود در دستور خود همچنين خواستار رسيدگي به ميزان بودجه دادگاه عالي قانون اساسي مصر، از زمان وقوع انقلاب در اين کشور تا هم اکنون شد و دليل اين امر را هم سيطره نظاميان به ويژه ژنرال طنطاوي بر مناصب اصلي مصر اعلام کرد.
دادستان کل مصر همچنين از "ماهر البحيري" رئيس دادگاه عالي قانون اساسي، "کمال الجنزوري" نخست وزير و برخي ديگر از مقامات قضائي اين کشور به عنوان برخي ديگر از متهمان در برخي از سوء استفاده هاي مالي خبر داد.
گفتني است؛ تاکنون "محمد العمده" يکي از مسئولان سابق دادستاني کل مصر، با پيگيري پرونده سوء استفاده در ميزان بودجه اين کشور پس از انقلاب مصر خواستار رسيدگي فوري به پرونده ژنرال طنطاوي و برخي ديگر از مقامات سابق اين کشور شده است.