به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي وورلد سوسياليست ، کاهش پيش بيني کميسيون اروپا براي رشد اقتصادي منطقه يورو از تشديد بحران اقتصادي در اروپا از جمله آلمان حکايت دارد که بزرگترين کشور اقتصادي اين قاره بشمار مي رود.  
اين کميسيون اعلام کرد انتظار مي رود رشد اقتصادي هفده کشور عضو منطقه يورو در سال 2012 تا چهار دهم درصد کاهش يابد و تنها يک دهم درصد در سال آينده ميلادي افزايش داشته باشد.  
اين درحالي است که اين کميسيون پيشتر کاهش رشد اقتصادي منطقه يورو را در سال دو هزار و دو، سه دهم درصد پيش بيني کرده بود و احتمال داده بود در سال آينده يک درصد افزايش داشته باشد.
پيش بيني مي شود توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا نيز سه دهم درصد کاهش يابد و سپس در سال 2013 ، چهار دهم درصد بر ميزان آن افزوده شود.  
کاهش رشد اقتصادي اروپا در حالي پيش بيني شده است که اين قاره در سال هاي 2010 و 2011 نيز به ترتيب شاهد کاهش رشد اقتصادي يک و نه دهم درصدي و يک و نيم درصدي بوده است.  
آمار و ارقام جديد درباره رشد اقتصادي اروپا در پي آن منتشر شد که اداره آمار و ارقام اتحاديه اروپا اعلام کرد نرخ بيکاري در منطقه يورو به رقم بي سابقه يازده و شش دهم درصد در ماه سپتامبر رسيد و از يازده و نيم درصد در ماه اوت فراتر رفت.  
در اين ميان پيش بيني رشد اقتصادي آلمان نيز براي سال 2012 کاهش قابل توجهي داشت و از يک و هفت دهم درصد به هشت دهم درصد رسيد.  
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد توليد صنعتي در اين کشور در ماه دسامبر تا يک و هشت دهم درصد کاهش داشته و از ميزان سفارش محصولات کارخانه اي در همان ماه سه و سه دهم درصد کاسته شده است.  
در واقع آلمان به عنوان بزرگترين کشور اقتصادي اروپا در حال ورود به يک بحران اقتصادي گسترده است.  
ماريو دراگي رئيس بانک مرکزي ارپا به تازگي اعلام کرده است که آلمان تاکنون توانسته است از برخي مشکلاتي که منطقه يورو دچار آن شده است در امان باشد اما آمارها نشان مي دهد که تحولات اخير منطقه يورو بر اقتصاد آلمان نيز تاثيرگذار بوده و اين کشور را نيز درگير کرده است.  
کميسيون اروپا پيش بيني کرده است رشد اقتصادي کشورهايي همچون اسپانيا ، پرتغال و ايتاليا که بحران بدهي تاثيرات نگران کننده اي بر آنها داشته است سال آينده کاهش يک و چهار دهم درصدي و دو و سه دهم درصدي داشته باشد.  
يونان که در اين ميان بدترين شرايط اقتصادي را دارد پيش بيني مي شود در سال هاي دو هزار و دوازده و دو هزار و سيزده شاهد کاهش رشد اقتصادي شش و چهار و دو دهم درصدي باشد.  
رشد اقتصادي يونان همزمان با موافقت پارلمان اين کشور با بسته رياضتي بيش از هفده ميليارد دلاري به ميزان قابل توجهي کاهش يافت .  
نرخ بيکاري در يونان در ماه اوت به بيست و پنج و چهاردهم درصد رسيد . اين در حالي است که در ماه ژوئيه بيست و چهار و هشت دهم درصد و در سال گذشته هجده و چهاردهم درصد اعلام شده بود.  
فرانسه از ديگر کشورهاي اروپايي است که با مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي کند . صندوق بين المللي پول اعلام کرده است که مشکلات اقتصادي فرانسه  چنانچه اين کشور گام هاي مشابه  شرکاي اقتصادي خود را برندارد بسيار جدي خواهد شد.
صندوق بين المللي پول به کشورهايي همچون ايتاليا و اسپانيا اشاره کرد که پس از آلمان به اجراي اصلاحات جدي در بازار کار و خدمات روي آورده اند.