آغاز ماجرا
شاید اولین بار موضوع «دو تابعیتی»های دولت توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد به طوری که ۱۳ نفر از وکلای ملت در جلسه علنی ۵ بهمن در تذکری به حجت الاسلام حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولین دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
متن تذکر
نمایندگان معترض به حضور «مسئولان دو تابعیتی» در دولت در تذکر خود آورده بودند:
جناب آقای رئیس‌جمهور
همانطور که مستحضرید طبق قانون بکارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نمی‌باشد، لیکن متأسفانه شاهد هستیم یکی از مسئولین ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا است در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می‌تواند مخاطره‌آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما قطعاً واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند.
دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آن‌ها و یا برکناریشان چاره‌ای بی‌اندیشد.
اسامی نمایندگانی که پای این تذکر را امضا کرده بودند، به شرح زیر است:
۱. جواد کریمی‌قدوسی نماینده مشهد
۲. سید محمود نبویان نماینده تهران
۳. حبیب اله آقاجری نماینده بندرماهشهر
۴. حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر
۵. نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد
۶. ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم‌آباد
۷. روح‌الله عباسپور نماینده بوئین‌زهرا
۸. سیدمرتضی حسینی نماینده قزوین
۹. فاطمه آلیا نماینده تهران
۱۰. زهره طبیب‌زاده نماینده تهران
۱۱. سیدعلی طاهری نماینده گرگان
۱۲. روح‌الله حسینیان نماینده تهران
۱۳. محمد سلیمانی نماینده مردم تهران
پاسخ معاون
پس از قرائت این تذکر در جلسه علنی مجلس پنجم بهمن، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به تذکر این نمایندگان جواب داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین سبحانی‌نیا، عضو هیأت رئیسه مجلس نامه «مختصر» معاون پارلمانی رئیس جمهور را در صحن علنی قرائت کرد که در این نامه آمده بود: هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست.
اثبات دو تابعیتی
وی با بیان اینکه « دولت اذعان می‌کند برداشت نمایندگان مجلس درباره دو تابیعتی بودن برخی مسئولین دولتی اشتباه است »، تصریح کرد: این تحقیق و تحفص می‌کوشد موارد ابهام برانگیزی که دولت در خصوص تشخیص برخی نمایندگان مبنی بر دو تابیعتی بودن مسئولین دولتی ایجاد کرده را رفع و ثابت کند که دلایلش برای دو تابیعتی بودن برخی مسئولین دولتی کافی است و ادله لازم را دارد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح تحقیق و تحفص مذکور از دولت نقطه گذاری شده و سایر وزارتخانه‌ها را هم در برمی‌گیرد.
نماینده مردم اهواز با بیان اینکه در حال حاضر در برخی وزارتخانه‌ها اشخاصی را شناسایی کرده‌ایم که دو تابعیتی بوده و گرین کارت خارجی دارند تصریح کرد: وزارتخانههای نفت و صنعت از جمله وزارت خانه‌هایی هستند که بیشترین دو تابعیتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
موسوی بیان داشت: به طور صد در صد اذعان می‌کنیم که در وزارتخانههای صنعت و وزارت نفت افراد دو تابعیتی مشغول فعالیت هستند.
نماینده مردم اهواز در پایان خاطر نشان کرد: طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیت‌های دولت در حال حاضر به امضای ۴۰ الی ۵۰ نماینده مجلس رسیده و این امضا‌ها در حال افزایش است.
متن طرح
در متن طرح «تحقیق و تفحص از مسئولن دو تابعیتی دولت» که به امضای ۱۲ نفر از نمایندگان رسیده، آمده است: قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله ماده ۹۸۹ قانون مدنی با افراد دو تابعیتی برخورد بازدارنده و موثری را اعمال می‌کند ولیکن متاسفانه شاهد بودیم که در موضوع پرونده فساد سه هزار میلیاردی یکی از مسئولان ارشد سیستم بانکی (آقای خاوری) رئیس بانک ملی ایران که از متهمان اصلی این پرونده بود و تابعیت دو گانه (کانادا) را نیز در اختیار داشت و ظاهرا مسئولان امنیتی و قضایی از آن بی‌اطلاع بودند از کشور فرار و در کانادا ساکن می‌شود و کشور کانادا این مجرم ایرانی را به کشورمان باز نگرداند.
موضوع مهم دیگری که این روز‌ها در رسانه‌ها و افکار عمومی مردم سوال ایجاد نموده موضوع مسئولان و مدیران محدودی است که در جایگاه‌های مهم و طبقه‌بندی شده نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت پذیرفتند و این افراد دارای گرین‌کارت از آمریکا می‌باشند.
براساس تعریف حقوقی دولت آمریکا، گرین‌کارت به مجوزی گفته می‌شود که نشان‌دهنده اقامت دائم در ایالات متحده آمریکاست؛ گرین‌کارت آمریکا در واقع اجازه دائم کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت‌های شهروندی این کشور است؛ با این تعریف از دارندگان گرین‌کارت و امتیازات حقوقی آن‌گونه‌ای نگرانی در بین مردم و نمایندگان به وجود آمده و سوال این است که چه ضرورتی دارد این افراد در جایگاه‌هایی مهم دارای گرین‌کارت از کشورهای متخاصم باشند. این افراد نیز می‌توانند مانند بقیه مردم ویزا بگیرند و سفر کنند.
نظر به آنچه گذشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس وظایف قانونی خود برای جلوگیری از تکرار این حوادث درخواست تحقیق و تفحص جامع در رابطه با این موضوع مهم برای استقلال کشور را کرده‌اند تا از نفوذ چنین افرادی جلوگیری به عمل آورند و از بروز بحران‌های مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی احتمالی ناشی از این مساله پیشگیری شود.
محورهای تحقیق و تفحص:
۱- بررسی اشراف و کارآمدی دستگاه‌های امنیتی (وزارت اطلاعات و...) و نظارتی در شناسایی به موقع این افراد و انجام اقدامات بازدارنده.
۲- چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد دارای تابعیت و گرین‌کارت از کشورهای متخاصم (آمریکا، انگلیس و...) می‌باشند؟
۳- بررسی موضوع تابعیت دوم همسر و فرزندان مسئولان با اولویت کشورهای متخاصم (آمریکا، انگلیس) و بررسی تهدیدهای ناشی از این موضوع.
۴- بررسی اموال و دارایی‌های افرادی که تابعیت دوگانه و گرین‌کارت دارند (مانند اموال خاوری در خارج از کشور)
۵- براساس قانون اصالت به خاک افرادی که در خاک آمریکا و کانادا متولد می‌شوند شهروند آن کشور محسوب می‌شوند و می‌توانند تابعیت مضاعف آن کشور را داشته باشند. چه مدیرانی فرزندان متولد شده در این کشور دارند و به تبع فرزندان خود از امتیاز تابعیت مضاعف برخوردار شده‌اند؟
۶- براساس قوانین بعضی از کشور‌ها از جمله آمریکا داشتن گرین‌کارت، اقامت دائم کار، تحصیل و زندگی در آمریکاست؛ نگاه مسئولان نظارتی به این موضوع نسبت به تعریف قوانین کشورهای مدنظر (آمریکا و انگلیس) چیست؟
۷- خلع قانونی جهت جمع‌آوری اخبار و اخذ خوداظهاری مبنی بر عدم وجود افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مدیران چیست؟
در جامعه ایجاد حساسیت در پدیده دو تابعیتی‌ها و صاحبان گرین‌کارت به ویژه در حوزه مدیران اجرایی، ناشی از حوادث فتنه ۸۸ و پناهنده شدن جمعی از مسئولان دولت اصلاحات از جمله وزیر ارشاد و نمایندگانی از مجلس ششم و برخی از چهره‌های اجتماعی و سیاسی آن زمان به کشورهای متخاصم می‌باشد.
بازنگری در قانون ۹۰ ساله و تطبیق شرایط خاص دهه چهارم انقلاب اسلامی از نفوذ افراد پرورش‌یافته در فضاهای سیاس، علمی، مدیریتی کشورهای متخاصم به خصوص انگلیستان خبیث و آمریکا (شیطان بزرگ) و دچار نشدن به ننگ‌های اختلاس و سلطان پترشیمی‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.
مجلس شورای اسلامی، دولت یازدهم و قوه قضاییه می‌توانند با ارائه طرح و لایحه و وضع قانون برای شفاف‌سازی برجسته و بازدارندگی قاطع در این موضوع که تهدید برای نظام جمهوری اسلامی است اقدام نمایند.
سوال اصلی تحقیق و تفحص:
چه افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور شاغل می‌باشند؟
سوال فرعی تحقیق و تفحص:
۱- اشراف و کارآمدی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در این موضوع چگونه است؟
۲- چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد دارای تابعیت و گرین‌کارت از کشورهای متخاصم (آْمریکا، انگلیس و...) باشند؟
۳- همسر و فرزندان کدام یک از مسئولان دارای تابعیت دو گانه هستند؟
۴- خلع قانونی جهت جمع‌آوری اخبار و اخذ خوداظهاری مبنی بر عدم وجود افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مدیران چیست؟
اسامی امضا کنندگان
اسامی متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از « دو تابعیتی»های دولت به شرح زیر است:
۱- روح‌الله حسینیان نماینده تهران
۲- سیدعلی طاهری نماینده گرگان و آقلا
۳- شکرخدا موسوی نماینده اهواز
۴- سید محمود نبویان نماینده تهران
۵- حبیب آقاجری نماینده بندر ماهشهر
۶- عطالله سلطانی صبور نماینده رزن
۷- حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر
۸- جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات
۹- محمدصالح جوکار نماینده یزد
۱۰- بهرام بیرانوند نماینده بروجرد
۱۱ ناصر سودانی نماینده اهواز
۱۲- سیدمحمد بیاتیان نماینده بیجار
«تابیعت دو گانه» با «گرین کارت» متفاوت است
محمدرضا تابش نیز در این مورد به باشگاه خبرنگاران می گوید: معتقدم افرادی که تابعیت دوگانه دارند به هیچ وجه نمی‌توانند برای گماردن در مناصب حساس صلاحیت داشته باشند.
وی می‌افزاید: طرح تحقیق و تفحص از دو گانه بودن تابعیت افراد از سوی برخی نمایندگان بی‌شک ابتدا به حضور این افراد در مناصب حساس بر می‌گردد.
نماینده مردم اردکان می‌گوید: ما هموراه به زبان می‌آوریم که می‌خواهیم از ظرفیت ۴ میلیون ایرانی خارج نشین استفاده کنیم بنابراین نباید موضوع به شکلی باشد که بخواهیم به سینه تک تک آن‌ها دست رد بزنیم.
وی می‌گوید: همواره معتقدیم که دو تابعیتی‌ها نباید در مسند وزارت قرار گیرند والا استفاده از این افراد در مناصب پایین‌تر جایزه بوده و بنده هم شخصا مخالف این موضوع نیستم.
تابش تاکید می‌کند: موضوع «تابیعت دو گانه» با داشتن «گرین کارت» دو موضوع متفاوت است.
وی می‌گوید: به نظر می‌رسد طرح تحقیق و تفحص در مورد «دو تابعیتی»ها بتواند مواردی را روشن کند چرا که قطعا مباحث در این زمینه کمی تخصصی‌تر بوده و دقت بیشتری طلب می‌کند.
افراد دو تابعیتی نداریم
همچنین اللهیار ملکشاهی در این رابطه به باشگاه خبرنگاران می‌گوید در مناصب حکومتی «افراد دو تابعیتی» نداریم.
وی افزود: موضوع افراد دو تابعیتی با گرین کارت متفاوت است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: اگر کسی تابعیت داشته باشد، قابل لغو نیست مگر بر اساس حکم دادگاه؛ ولی گرین کارت به منزله اقامت طولانی مدت بوده و اگر استفاده نشود، لغو می‌شود.
قانون و دو تابعیتی‌ها
این در حالی است، پیش‌تر هوشنگ پوربابایی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به این مطلب که نباید از افرادی با تابعیت دوگانه در پست‌های دولتی استفاده شود، اظهارداشت: بحث تابعیت در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۹۸۲ مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ماده ۹۸۲ قانون‌گذار حکمی را نسبت به افراد خارجی که تابعیت اکتسابی ایرانی دارند را تعریف می‌کند و حکم مقرر در این ماده اعلام کرده اشخاصی که این تابعیت را کسب می‌کنند از تمامی حقوق برخوردارند به استثناء موارد ۹ گانه که از ریاست جمهوری، معاونین اولیه شروع، تا شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه، تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی که در آن ماده به آن اشاره شده است.
این حقوقدان تصریح کرد: عدم تصدی پست‌های اطلاعاتی، امنیتی برای دوتابعیتی‌ها که طی سال ۱۳۷۰ اصلاحیه قانون مدنی به آن الحاق شد، روح قانون‌گذار این بوده است که افراد خارجی که تابعیت مضاعف ایرانی دارند از تمام حقوق مدنی متمتع به استثنای پست‌های مهم می‌توانند بهره‌مند شوند.
پوربابایی افزود: ماده ۹۸۹ قانون مدنی یک حکمی دارد که می‌شود از آن وحدت ملاک گرفت و این موضوعی را که وزیر دادگستری تعریف کرده را با وحدت ملاک از این ماده توصیف کرد.
وی اظهارداشت: در ماده ۹۸۹ آمده است که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات بعد از سال ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی کسب کند دو موضوع بر آن وارد می‌شود یکی اینکه کلیه اموال غیرمعقول وی با نظارت دادستان به فروش می‌رسد و دوم اینکه عضویت و اشتغال چنین فردی به معاونت وزارت و جامع مقننه محقق نخواهد شد.
این حقوقدان افزود: یعنی قانون‌گذار هم در ماده ۹۸۲ و هم در ماده ۹۸۹ تقریبا یک حکم واحد را بیان کرده که در هر دو ماده چه کسانی که تابعیت خارجی دارند و چه افردای که تابعیت مضاعف دومشان ایرانی است، می‌توان هر دو را از کسب و تصدی مشاغل مهم ممنوع کرد.
پوربابایی اظهار داشت: از این دو ماده قانون می‌توان فهمید که روح قانون‌گذار نسبت به پست‌های کلیدی و حساس اعمال نظر کرده و از تصدی این پست‌ها و مقام‌ها به افرادی که تابعیت دیگری دارند جلوگیری کرده است.
وی گفت: به نظر می‌آید مسائل اقتصادی، امنیتی و یا نظامی هر کشوری ایجاب می‌کند جهت رعایت غبطه صددرصدی ملک و مملکت، هر فردی از پذیرش تابعیت خارجی ممنوع شود.
این حقوقدان ادامه داد: همین موضوع را قانون‌گذاران بعد از اتفاقات اخیر که در جامعه رخ داد مطرح کردند که ممکن است کسانی که تابعیت ایرانی دارند و سپس تابعیت خارجی کسب می‌کنند از پست مهم امنیتی و اقتصادی ممنوع شوند چون هر دو ماده ۹۸۲ نشان از کسی دارد که اول خارجی بعد ایرانی است و ماده ۹۸۹ حکایت از آن دارد که فرد ایرانی بدون رعایت مقررات تابعیت خارجی را کسب کند.
پوربابایی افزود: در نتیجه کسانی که تابعیت ایرانی دارند با اجازه و مقررات تابعیت خارجی را کسب می‌کنند هم مشمول ممنوعیت تصدی مشاغل مهم امنیتی اقتصادی بشوند.
وی تصریح کرد: اگرچه می‌توان این دو موضوع را از دو ماده استخراج کرد اما اقدام قانون‌گذار به نظر اقدام احتیاطی و درستی را اعمال می‌کند.
این حقوقدان اظهارداشت: صرف اعلام مشاغل مهم اقتصادی، امنیتی و دولتی؛ قانون گذار به اجمال تأکید می‌کند و این قانون، قانون مبهمی است که در واقع قانون‌گذار مشخص نکرده که کدام یک از مشاغل، شغل مهم تلقی می‌شوند.
پوربابایی در پایان خاطر نشان کرد: براساس دو ماده قانونی۹۸۲ و ۹۸۹، قرار دادن افراد با تابعیت‌های دوگانه در پست‌های کلیدی غیر مجاز است چرا که در صورت بروز تخلف و خروج چنین افرادی از کشور، لطمات جبران ناپذیری به نظام وارد می‌شود.
پرده آخر؟
انتهای پیام/