به گزارش خبرنگار پارلمانی
باشگاه خبرنگاران، «
پول‌های بلوکه شده» یکی از موضوعات مهم و پیچیده‌ای است که عمر آن به درازای عمر انقلاب اسلامی است.
پس از سرنگونی رژیم پهلوی، ایالات متحده آمریکا برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران از همان روز اول دشمنی خود را آغاز کرد و «
بلوکه کردن دارایی‌ها» و «
تحریم» را ۲ مکانیزم «فشار اقتصادی» به مردم ایران تعریف و آن را در دستور کار خود قرار داد.
هر چند آمار دقیقی از میزان اموال بلوکه شده ایران توسط امریکا در دست نیست اما طبق برخی اخبار ارزش این اموال حدود
۱۲ میلیارد دلار است و شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضا شاه و خانواده‌اش می‌شود که در پی حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد.
بعد‌ها ایران و آمریکا با میانجگری کشور الجزایر بر سر استرداد دارایی ایران از سوی واشنگتن به توافق رسیدند اما در برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و امریکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند.
به موجب قرارداد الجزایر، امریکا متعهد شد که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ کلیه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزاد کند اما این اتفاق هیچ‌گاه روی نداد.
البته اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا صرفا به این ۱۲ میلیارد دلار ختم نمی‌شود چرا که خباثت امریکایی منجر به آن شد که پول نفت‌های فروخته شده ایران به کشورهای مختلف نیز بلوکه شده و غیر قابل دسترسی باشد!
طبق گفته کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۱ مرداد ۹۲) میزان سرمایه‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی
۶۰ میلیارد دلار بوده و امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد.
این در حالی است در جریان سفر علی لاریجانی به کشور چین، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین را ۲۲ میلیارد دلار اعلام کرد البته طبق برخی اخبار این رقم تا ۴۷ میلیارد دلار نیز تخمین زده شده است.
مجلس شوری اسلامی برای دریافت بدهی‌های خود از ۵ کشور سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۸۷ مصوبه‌ای گذارند که در آن به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت اجازه داده شد با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمان‌های بین المللی، درباره توافقات و روابط دوجانبه، مفاد قراردادهای منعقد شده و صرفه و صلاح کشور، بدهی‌های معوق این کشور‌ها را به دولت جمهوری اسلامی ایران، ناشی از تسهیلات اعتباری اعطایی و هزینه‌های مالی مترتب بر آن‌ها، به صورتی که مورد رضایت دو طرف باشد، مذاکره و مصالحه کنند.
البته سرنوشت این مصوبه معلوم نیست که آیا ۵ کشور یاد شده بدهی خود به ایران را پرداخت کرده‌اند یا خیر؟
طبق توافق تمدید شده ژنو، قرار است ایران و کشورهای ۵ + ۱ تا تاریخ ۹ تیرماه ۹۴ به توافق جامع دست بیابند.
بر اساس توافق صورت گرفته بین ایران و ۵ +۱ مقرر شده
۸ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران آزاد شود که ظاهرا تا کنون
۶ میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی واریز شذه است.
نا‌گفته نماند بعضا گفته شده است به دلیل تحریم‌ها که امکان جابجایی پول‌های آزاد شده ایران از طریق سیستم بانکی قابل انتقال نبوده از طریق چمدان حمل شده است و به این روش «
انتقال چمدانی» اطلاق می‌شود.
همچنین اواخر فروردین ماه سال جاری بود که با وجود فضای ادامه دار تحریم‌های آمریکا علیه ایران روزنامه نیویورک تایمز مدعی شد یک هواپیمای متعلق به بانک آمریکایی «یوتا» که ۱۳ شعبه در اوگدان آمریکا دارد در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران فرود آمده است.
این هواپیما بر روی قسمت دم خود پرچم آمریکا را داشت و در قسمتی از فرودگاه مهرآباد پارک شده و کاملا قابل رویت بود اما کسی از زوایای پنهان این موضوع مطلع نشد.
پس از آن بود که سخنگوی وزارت امور خارجه در این رابطه گفت: این هواپیما حامل یک هیئت عالی رتبه از کشور آفریقایی غنا بوده است و براساس اعلام دولت غنا این هواپیما تحت مالکیت آمریکا بوده و دو سال است که در اجاره ریاست جمهوری غنا است.
این خبر که به نقل از پورتال وزارت امور خارجه در پایگاه اطلاع رسانی دولت هم منتشر شده تصریح می‌کند کلیه مسافران این هواپیما اعضای هیئت غنایی بود و برادر رئیس جمهور غنا ریاست این هیئت را برعهده داشته و هیچ کدام از خدمه آن آمریکایی نبوده‌اند.
اما پس از آن
بود که پایگاه اینترنتی غنا‌وب به نقل از یک گروه مخالف دولت کشور غنا مدعی
شد هواپیمای آمریکایی که توسط دولت غنا اجاره شده بود و اخیرا در تهران به
زمین نشست
حاوی محموله طلا برای ایران بوده است. و بعد از آن موضوع انتقال طلا را به توافقات ربط دادند!
در صورت توافق نهایی و عمل کردن کامل طرف غربی از جمله ایالات متحده آمریکا به تعهدات خود – که بعید به نظر می‌رسد - باید اموال و پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در بانک‌های خارج از کشور آزاد شود، در این صورت این سوال مطرح خواهد شد که «پول‌های آزاد شده» چه سرنوشتی خواهد داشت؟
در این رابطه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات مختلفی دارند به طوری که عده‌ای معتقدند این پول‌ها جزء درآمد نفتی بوده و باید طبق چارچوب تعریف شده برای درآمدهای نفتی هزینه شود و عده‌ای دیگر معتقدند که این پرسش بجا بوده و باید از مسئولان بپرسیم که پول‌های آزاد شده چه سرنوشتی خواهند داشت.
اما آنچه نمایندگان مجلس در مورد آن توافق نظر دارند اینکه باید «پول‌های آزاد شده» به خزانه واریز شده و کاملا شفاف هزینه کرد آن اعلام شود.
ناصر سودانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه به باشگاه خبرنگاران میگوید: قاعدتا باید «پول‌های آزاد شده» به صندوق واریز شود ولی خیلی خوب شد برای ما این ذهنیت را ایجاد کردید که موضوع را پیگیری کنیم.
همچنین
سید شکر خدا موسوی رئیس فراکسیون نفت، گاز و پتروشیمی مجلس نیز در این مورد به باشگاه خبرنگاران میگوید: معلوم نیست این پول‌ها کجاست، مجلس باید از دولت توضیح بخواهد که این «پول‌های آزاد شده» چه سرنوشتی دارد.
وی می‌افزاید: اگر هم این پول‌ها در خزانه است معلوم نیست با آن چکار می‌کنند.
نماینده مردم اهواز تاکید می‌کند: دولت باید توضیح دهد «پول‌های آزاد شده» که در پی توافق صورت گرفته وارد کشور می‌شود، کجا هزینه می‌شود؟
وحید احمدی رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس نیز به باشگاه خبرنگاران میگوید: من در جریان جزئیات نیستم جون در کمیسیون ما (امنیت ملی و سیاست خارجی) مسئله به این کیفیت مطرح نمی‌شود.
وی می‌افزاید: آنچه در کمیسیون ما مطرح می‌شود اینکه آیا طرف غربی به تعهدات خود عمل می‌کند؟
نماینده مردم کنگاور تصریح می‌کند: تقریبا باید بگویم وضعیت پولی ما مشکل دارد گرچه موفق شده‌اند اقداماتی انجام دهند.
احمدی تاکید می کند: علی القاعده «پول‌های آزاد شده» باید جزء درآمد نفتی حساب شده و به خرانه برود و بر اساس آن دولت تصمیم بگیرد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیته بسیج مجلس نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تاکید می‌کند: «پول‌های آزاد شده» باید جزء درآمد نفتی حساب شده و به خرانه برود تا در جای خود هزینه شود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد «پول‌های آزاد شده» به باشگاه خبرنگاران میگوید: تاخیر در پرداخت دلیل نمی شود که این پول‌ها از لیست درآمد نفتی بودن خارج شود.
وی می‌افزاید: «پول‌های آزاد شده» باید به خزانه واریز شود و دولت مجاز نیست خارج از برنامه تعریف شده آن را هزینه کند.
نماینده مردم رشت میگوید: اگر «پول‌های آزاد شده» که جزء درآمد نفتی به شمار می‌رود بیشتر از سقف پیش بینی شده برای درآمد نفتی در سال ۹۴ باشد باید دولت متمم بیاورد.
البته
محمدرضا محسنی ثانی رئیس کمیته امنت ملی مجلس نیز همین نظر را دارد و میگوید: اگر کشور در آمدی غیر از آنچه در بودجه پیش بینی شده داشته باشد، دولت باید متمم بیاورد تا بر اساس آن تصمیم بگیریم.
متمم بودجه‌ای است که طی آن تغییرات سقف اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به قوه مقننه تقدیم می‌شود تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا از قِبَل توافق هسته‌ای، اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در بانک‌های خارج از کشور آزاد خوهد شد؟ و آیا پس از آزاد شدن به خزانه واریز خواهد شد یا سرنوشت دیگری در انتظار این پول‌ها خواهد بود؟
گزارش از وحید عظیم نیاانتهای پیام/