به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ تصویب شد تا کشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیده جرم بردارد.
با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرائم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی‌برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می‌شد.
اگرچه این قانون کاستی‌هایی دارد ولی همین که کشور ما دارای قانونی برای جرائم رایانه‌ای است، جای بسی امیدواری به آینده داستان مبارزه همیشگی با بزهکاران دارد.
فصل ششم این قانون به یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مربوط می‌شود که می‌توان گفت در مقایسه با قوانین قبلی کاملتر نگاشته شده است.
روشن کردن زوایای گوناگون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مهمترین هدف این کار تحقیقی بوده است و نگارنده آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، تلاش کرده تا با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را بر روی کاغذ بیاورد.
درگفتار نخست شرایط تحقّق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.
در گفتارهای بعدی به ترتیب مجازات اشخاص حقوقی در قبال ارتکاب جرائم رایانه‌ای، تکرار جرم در قانون جرائم رایانه‌ای، قوانین دیگری که در آنها برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری پیش بینی شده است و در نهایت فواید پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
انتهای پیام/