به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است، طبق اصل چهارم این قانون کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. 
 
این اصل تنها اصلی است که بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص آن برعهده فقهای شورای نگهبان است.

این شورا به موجب اصولی از قانون اساسی تأسیس شد و وظیفه خطیر صیانت از قانون اساسی نظام از انحرافات و حفظ آن در مدار اسلام بر عهده این نهاد مقدس گذاشته شده است. 

* آثار اصل استقرار موازین اسلام
 
*محدودیت حاکمیت ملت به این معنی که ملت از طریق مجلس و یا همه پرسی نمی‌تواند خلاف موازین اسلام چیزی را مقرر دارد البته اوضاع و احوال زمان مسئله ضرورت‌ها، احکام ثانویه، مرجع تشیخص نظام را عنوان کرده است.   
 
*وجود شورای نگهبان برای تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی
  
*محدودیت اقلیت‌های مذهبی در بعضی مشاغل و عموم
  
*وظایف و اختیارات وسیع رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی به طوری که زمام همه امور به نظر و اراده رهبر بستگی دارد.
 
* پیش‌بینی شورای موقت رهبری مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به نفعی که رهبری استمرار داشته و اکثریت اعضای شورای موقت با فقها باشد.
  
* اجرای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری
 
انتهای پیام/