به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از مسایل مهم در زندگی، آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی است، حال آنکه بسیاری از مردم بدون اطلاع از این مبانی درگیر مشکلات مختلف می‌شوند.

وجوب تعلیم قوانین، از اصول مسلم حقوقی است، چنانکه بر همه مکلفان واجب است قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم‌الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد گرفته و طبق آن عمل کنند.

از آنجا که واژه حقوقی اقرار در حقوق مدنی با اقرار در مسائل کیفری تفاوت‌های جدی دارد و مخلوط کردن این دو می‌تواند آثار سوء بسیار به وی‍ژه در رعایت حقوق متهم داشته باشد، در همین راستا به توضیح این اصطلاح حقوقی در قانون می‌پردازیم.

**اقرار در حقوق مدنی و کیفری

اقرار در لغت به معنی با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، بنابراین اقرار اخباری در رابطه با حق که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.

اقرار پس از اینکه به درستی و با تمام شرایط واقع شده منشأ آثاری می‌شود که بعضی از نویسندگان ارزش و آثار اقرار را به اقتضای نوع اقرار متفاوت دانسته‌اند. اما به نظر می‌رسد با توجه به مواد آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد قانونی مدنی درمورد اقرار صرف نظر از نوع آن مطلقاً منشأ آثار است، اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه باشد در مقابل ادعا اظهارشده باشد یا در حال ادعا نباشد.

ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی می‌گوید «هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذکور آمده است: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست و در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی می‌خوانیم «اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست».

نکته مهم و قابل توجه این است که اقرار می‌تواند در امور مدنی «حقوقی» باشد یا در امور کیفری یا «جزایی». مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قرارداد‌ها و مانند این‌ها مثل اینکه حسن اقرارکند پنج میلیون تومان به تقی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است.

مورد دوم حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار کند مثلاً فردی اقرار می‌کند که کسی را کشته است یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده است.

اقرار در حقوق مدنی با اقرار در مسائل کیفری تفاوت‌های جدی دارد که کمتر به آن توجه می‌شود. مخلوط کردن این دو می‌تواند آثار سوء بسیار به وی‍ژه در رعایت حقوق متهم داشته باشد. با «اقرار مدنی» آنچه از دست می‌رود مال و حقوق مالی است اما در اقرار کیفری چیزی که نابود می‌شود آزادی، آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی جان اقرارکننده است.

انتهای پیام/