به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از مسایل مهم در زندگی، آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی است، حال آنکه بسیاری از مردم بدون اطلاع از این مبانی درگیر مشکلات مختلف می‌شوند.

وجوب تعلیم قوانین، از اصول مسلم حقوقی است، چنانکه بر همه مکلفان واجب است قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم‌الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد گرفته و طبق آن عمل کنند، در همین راستا به تشریح ضمان قهری و عواملی که موجب این ضمان می‌شوند، می‌پردازیم.
 
ضمان قهری عبارت است از مسئولیت شخص به انجام کاری و یا جبران زیانی که ناشی از عمل قضایی یا قرارداد عقد نباشد که ماده 307 قانون مدنی غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا را موجب ضمان قهری شناخته است. که در اینجا به توصیف دو قسم از آنها پرداخته شده است.
 
*غصب: مطابق ماده 308 قانون مدنی غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان یعنی اولا برای تحقق غصب تسلط بر مال غیر لازم است و کسی که مانع تصرف مالک شود، غاصب نیست. ثانیا غصب در مال منقول و غیرمنقول هر دو صادق است و ثالثا تصرف غاصب باید به نحو عدوان باشد؛ یعنی برخلاف حق و قانون صورت گیرد، بنابراین اگر تصرف با تجویز قانون یا اجازه مالک و یا به موجب قراردادی باشد عنوان غصب ندارد. 
 
مطابق قانون غاصب ملزم است عین مال مغصوبه را با منافعش به مالک بازگرداند و چنانچه تلف شده باشد مثل یا قیمت آن را بپردازد.   
 
*اتلاف: مطابق ماده 328 قانون مدنی هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از آنکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. 
 
در اتلاف باید فعل بدون واسطه شخص ضرر را باعث شود مثل اینکه کسی با چاقو لباس دیگری را عمدا پاره کند و یا غیرعمد در حالی که رنگ به اتومبیل می‌پاشد به لباس او بریزد یا اگر شخصی در بیابان با رعایت همه احتیاطات تیراندازی کند و گلوله بر حسب اتفاق به شی‌ء و یا فردی اصابت کند این شخص مسئول جبران زیان است.
 
اتلاف مبتنی بر نظریه مسئولیت است، در اتلاف مالی از بین رفته و خساراتی وارد آمده جبران کننده کسی است که عمل از روی عمد و قصب یا بدون عمد و قصب نتیجه را به بار آورده است.
  
انتهای پیام/