به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، همانطور که اصول قانونی ایجاد و تاسیس شرکت‌های تجاری (شخصیت‌های حقوقی) در حقوق تجارت پیش‌بینی شده، در رابطه با انحلال آن‌ها نیز قانون‌گذار به ذکر مواردی پرداخته است. 

شخص حقوقی به ماهیت وجودی اعتباری اطلاق می‌شود که زنده نیست و انسان هم نیست که مستقلاً طرف حق واقع شود. در واقع نهاد‌ها و موسساتی که مستقلاً دارای حقوق و تکالیفی هستند و محدودیت‌ها و تشریفاتی بر آن‌ها تحمیل شود تا در فرجام، مصلحت اشخاص حقیقی بهره برنده از این شخص حقوقی، مراعات شود. 

شخصیت حقوقی اعتباری است، منظور از اعتباری بودن آن این است که هنجار‌ها و باورکرد‌ها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری می‌شود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرام‌هایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شده‌اند نیست.
 
هنگامی که شرکتی بنا به دلایلی منحل شود، شخصیت حقوقی آن‌ها تنها برای انجام اموری که برای تصفیه لازم است باقی خواهد ماند.  
 
قانون تجارت به مواردی که بر اساس آن شرکت‌ها انحلال پیدا می‌کنند، پرداخته اما باید توجه داشت که این مهم در زمینه اجرایی شدن، سازوکارهای خاص خودش را دارد.  
 
ورشکستگی شرکت‌ها یکی از مواردی است که منجر به انحلال آن‌ها می‌شود اما روند رسیدگی به این دست انحلال‌ها بر اساس حکم و نظر دادگاه، واحد و یکسان نیست، به عنوتن مثال تصفیه و تقسیم اموال شرکت‌های سهامی در نتیجه منحل شدن آن‌ها شکل می‌گیرد که البته طبق ماده ۲۷۴ لایحه قانون تجارت زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل شود نیز تصفیه و تقسیم اموال آن‌ها صورت خواهد گرفت.  
 
انتهای پیام/