به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، داور کسى است که طرفین دعوا با تراضى وى را انتخاب می‌کنند در حالى که قاضى منتخب طرفین نیست، بلکه منصوب شده است.

داور نیاز به اذن قضا از سوى مراجع دولتى ندارد در حالى که دادرس نیاز به اذن قضا دارد. منبع صلاحیت داور تراضى طرفین است و این تراضى ممکن است هنگام تنظیم قرارداد فی مابین حاصل شده باشد یا در حالى که پرونده در محاکم دادگسترى در جریان است حاصل شود.

داور تابع تشریفات دادرسى نیست. یعنى در رسیدگى تابع قواعد آیین دادرسى مدنى نیست. تصدى دادرسى نیاز به شرایط خاص و دوره مخصوص به خود دارد. اما تصدى داورى وسیله هر شخص واجد اهلیتى امکانپذیر است و شرایط مقرر در آیین دادرسى مدنى براى تصدى این عنوان محدوداست.

 صلاحیت داور تنها در رسیدگى به امور حقوقى است وگاه در این امور نیز به دلیل برخورد با نظم عمومى محدود می‌شود در حالى که صلاحیت دادرس عام است. تعداد داور می‌تواند واحد یا متعدد باشد در حالى که در نظام قضایى فعلی (لااقل در مرحله بدوی) سیستم وحدت دادرس حاکم است.

 فعالیت داور بستگی به تداوم تراضى طرفین دارد، پس چنانچه طرفین وى را عزل کردند یا قرارداد را منحل کردند فعالیت وى خاتمه می‌پذیرد.  
 
 همچنین خاتمه دهنده فعالیت داور می‌تواند همچون فوت وحجر یکى از طرفین، ارادى نباشد. داور در پذیرش حل اختلاف مختار است؛ پس داورى کردن هم اختیارى است و در صورت عدم پذیرش، ضمانت اجراى پیش‌بینى شده بسیار خفیف است، در حالى که دادرس حل اختلاف را باید بپذیرد و در صورت عدم پذیرش مستنکف از احقاق حق محسوب وضمانت اجراى سنگینى براى وى پیش‌بینى شده است.

انتهای پیام/