به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز ضمن بررسی مجموعه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نظام دارویی سه دهه گذشته کشور اعلام کرد: نظام دارویی کشور در حال حاضر از نقاط ضعف عمده‌ای رنج می‌برد که برای رفع آنها نیاز به حمایت مجموعه‌های اجرایی و قانونگذاری کشور دارد تا قادر باشد همچنان به ایفای نقش موثر خود در نظام سلامت کشور بپردازد.
بر پایه این گزارش از سال 1390 با تشکیل سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، این سازمان متولی امور مربوط به غذا ، دارو ، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی شده است. اگر چه در پی این تغییرات ساختاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حذف معاونت غذا و دارو از این وزارتخانه سازمان غذا و دارو تشکیل شده است، ولی عملا هنوز ساختار عملیاتی این معاونت تغییر چندانی نداشته و سازمان غذا و دارو در واقع همان ساختار معاونت غذا و دارو را حفظ کرده است.
همچنین اداره کل نظارت و برنامه‌ریزی دارو و مواد مخدر نقش اصلی را در نظارت بر امور مربوط به کمیت و کیفیت دارو ایفا می‌کند و عمده فعالیت ها و مسئولیت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه دارو مربوط به نظارت بر ایمنی، کیفیت ، اثربخشی و قیمت گذاری داروهاست. اطمینان از وجود مقادیر کافی انواع داروها در بازار دارویی کشور نیز از طریق تدوین سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آنها از دیگر مسئولیت‌های این سازمان است.
این گزارش می‌افزاید: در شرایطی که بازار دارویی دنیا هر روز شاهد ورود فناوری‌های نوین در تولید داروهاست، ضرورت دارد به منظور اطمینان از دسترسی عادلانه و به موقع بیماران به داروهای موثر در درمان بیماری‌ها، اصلاحاتی در نظام دارویی کشور صورت گیرند. نظارت و کنترل فرآورده‌های دارویی مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید نیز مستلزم به کارگیری نیروها و روش‌های تخصصی است که در حال حاضر به حد کفایت در اختیار نظام دارویی کشور وجود ندارد. روش‌های کنترل و نظارت بر کارآیی و سلامت این داروها تفاوت های مهمی با داروهای قدیمی‌تر دارد و از حساسیت بسیار بالاتری برخوردار است.
در ادامه این گزارش در مورد بیمه و ضرورت تقویت نظام بیمه‌ای کشور آمده است: علیرغم وجود بیمه‌های متعدد در کشور متاسفانه به دلیل ناتوانی مالی سازمان‌های بیمه‌گر و تعدد سیاست‌های حمایتی، در حال حاضر سهم بیماران در پرداخت هزینه‌های دارویی هر روز رو به افزایش است. این سهم در مواردی به میزانی افزایش پیدا کرده که احتمال دارد به دلیل عدم امکان پرداخت، توسط بیمار باعث ناقص ماندن درمان بیماران شود. بنابراین لازم است دولت با اعمال سیاست‌های حمایتی وسیع و هدفمند و با تدوین نظام‌های بازپرداخت در قبال افزایش روزافزون هزینه‌های دارویی از بیماران حمایت کند. در این حالت نظام دارویی کشور نیز با اتکا به این نظام توانمند بیمه‌ای قادر خواهد بود خدمات دارویی خود به بیماران را ارتقاء دهد.
انتهاي پيام/س2