اظهارنظر کارشناسی مركز پژوهشها درباره طرح جامع نظام باشگاهداری در ایران
مركز پژوهشهاي مجلس اظهار نظر كارشناسي خود پيرامون طرح جامع نظام باشگاهداری در ایران را منتشر كرد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران مركز پژوهشهاي مجلس اظهار نظر كارشناسي خود پيرامون طرح جامع نظام باشگاهداری در ایران را منتشر كرد.
در ابتداي اين اظهار نظر آمده است: به‌رغم خصوصی بودن باشگاه‌های ورزشی در جهان، در سال‌های اخیر به‌علت بهره‌گیری از اعتبارات دولتی، باشگاه‌های ورزشی و به‌تبع آن ورزش حرفه‌ای از طریق شرکت‌ها و دستگاه‌ها توسعه پیدا کرد و بدون داشتن ضوابط خاص حرفه‌ای‌گری باعث تیم‌داری شد و مشکلاتی را به وجود آورد که از آن جمله می‌توان به منزوی شدن باشگاه‌های خصوصی موجود، عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه، به‌دلیل عدم امکان رقابت با بخش دولتی، سود‌جویی، رشد پدیده دلال‌بازی، تبعیض مالی بین ورزشکاران سایر رشته‌های غیر‌پول‌ساز و مسائل دیگر اشاره داشت. لذا به‌منظور ساماندهی به وضع موجود و انطباق باشگاهداری با نحوه ایجاد و اداره آن در جهان و نیز جلوگیری از رشد تیم‌داری به‌جای باشگاهداری و در نهایت جلوگیری از مشکلات حوزه ورزش و رشد بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح جامع نظام باشگاهداری در ایران از‌سوی نمایندگان محترم مجلس هشتم و متعاقباً مجلس نهم شورای اسلامی ارائه شده است.
موضوع طرح
این طرح دارای یک ماده واحده به‌شرح زیر است:
«دولت مکلف است ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون کلیه شرکت‌ها و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی دولتی و وابسته به سازمان تربیت‌بدنی و سایر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ذکر نام یا تصریح نام را با کلیه امکانات، ساختمان‌ها، تأسیسات در شرایط رقابتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید».
سابقه طرح
دولت براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب 8/2/1386 مکلف به واگذاری امور تصدی ازجمله شرکت‌ها و باشگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی شد که این امر تا‌کنون به‌صورت کامل در زمینه باشگاه‌ها و ورزش حرفه‌ای تحقق نیافته است. نکته مهم دیگر اینکه طبق سند راهبردی نظام جامع تربیت‌بدنی و ورزش کشور مصوب 1382 هیئت وزیران باشگاه‌ها و ورزش حرفه‌ای باید از طریق بخش خصوصی ایجاد و اداره شوند که این نیز محقق نگردیده و علاوه‌بر آن به موجب تبصره ذیل ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است که بیان‌کننده عزم قانونگذار در واگذاری باشگاه‌های ورزشی که ورزش حرفه‌ای از آن طریق صورت می‌گیرد به فعالان خصوصی و تعاونی است. از‌این‌رو نمایندگان محترم دوره هشتم و متعاقباً دوره نهم طرح مذکور را تهیه و برای ساماندهی باشگاهداری ارائه نموده‌اند.
بررسی طرح و ابهامات
1. متن طرح مشتمل بر یک ماده واحده است که مقرر می‌دارد دولت مکلف است کلیه شرکت‌ها و باشگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید. درحالی که نظام باشگاهداری موارد متعددی دارد که باید لحاظ گردد. لذا موضوع طرح ارتباط کاملی با مطالب نداشته و به همین دلیل مغایر ماده(130) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. [1]لذا نیاز است یا عنوان طرح اصلاح شود و یا مواد و یا تبصره‌هایی به ماده واحده افزوده گردد تا با عنوان همخوانی داشته باشد.
2. در حکم ماده واحده مذکور صرفاً امکانات و تأسیساتی که تحت مالکیت باشگاه‌های دولتی هستند باید واگذار شود. درحالی که ممکن است دستگاه یا شرکت دولتی قبلاً این امکانات را ایجاد کرده باشد و در مالکیت آنها باشد و پس از دریافت مجوز باشگاه آن را به امانت در اختیار باشگاه گذاشته باشد که در این صورت نیاز به تأکید واگذاری مجوز باشگاه در طرح است. مگر آنکه خود باشگاه بعد از ایجاد، امکانات را تهیه نموده و از اموال آن محسوب گردد.
3. متولی مشخصی برای واگذاری باشگاه‌های دولتی در طرح تعیین نشده است که ممکن است ایجاد مشکل نماید و طرح اجرایی نشود.
4. در طرح عنوان شده تا در شرایط رقابتی باشگاه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شوند و مشخص نیست منظور از شرایط رقابتی چیست؟ آیا از طریق مزایده باید صورت گیرد که در این صورت با وجود نامشخص بودن متولی خاص و مسئول در طرح برای واگذاری، ممکن است برخی از دستگاه‌ها و شرکت‌ها از طریق ترک تشریفات باعث از بین رفتن شرایط رقابتی شوند. لذا بهتر است به نحوه اجرا صراحتاً تأکید گردد و بالصراحه درج شود که واگذاری باشگاه‌ها هم طبق ضوابط مربوط به واگذاری شرکت‌ها از طریق سازمان خصوصی صورت خواهد گرفت و وزارت ورزش و امور جوانان موظف است همکاری و هماهنگی لازم را با سازمان مذکور داشته باشد.
5. در دوره هشتم که طرح ارائه گردید وزارت ورزش و امور جوانان ایجاد نشده بود. لذا ضروری است در طرح عبارت سازمان تربیت‌بدنی به وزارت ورزش و امور جوانان تغییر یابد.
اظهارنظر کارشناسی
با توجه به عدم اجرای تکالیف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه و نیز سیاست‌های کلی اصل چهل‌چهارم قانون اساسی و همچنین سند راهبردی نظام جامع تربیت‌بدنی و ورزش کشور مصوب سال 1382 هیئت وزیران مبنی‌بر اجرای باشگاهداری و فعالیت‌های ورزش حرفه‌ای از طریق بخش خصوصی و نیز تبصره ذیل ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه دایر بر عدم تخصیص هرگونه وجهی به ورزش حرفه‌ای، اصل طرح نظام جامع باشگاهداری در ایران ضروری است و مورد تأیید است، تا نظام باشگاهداری مطابق با سایر کشورها صورت گیرد و انگیزه جذب بخش خصوصی و تعاونی و برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش که تا‌کنون به‌علت عدم توان رقابت با بخش دولتی وجود نداشته فراهم گردد و در ضمن از بروز مشکلات حضور باشگاه‌ها در صحنه‌های بین‌المللی به‌دلیل دولتی بودن جلوگیری گردد و رونق اقتصادی کشور نیز از طریق ورزش صورت گیرد. لکن از آنجا که طرح دارای اشکالات و ابهامات می‌باشد و نظام جامع باشگاهداری باید دارای اجزا و تکالیف خاص باشد، ضروری است که طرح کامل و اصلاح و سپس ارائه گردد.
پیشنهادها
1. متولی خاصی مانند سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری شرکت‌ها و باشگاه‌های ورزشی دولتی مشخص گردد.
2. صرفاً امکانات، ساختمان‌ها و تأسیساتی که تحت مالکیت باشگاه‌های ورزشی هستند واگذار شوند و نه اماکن و تأسیساتی که تحت مالکیت دستگاه‌ها و شرکت‌ها برای کارکنان احداث گردیده است.
3. در ذیل ماده واحده مواد مورد نیاز درج شود تا همخوانی با ماده (130) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی داشته باشد و یا آنکه عنوان طرح اصلاح گردد. زیرا نظام جامع در هر زمینه‌ای باید دارای مشخصات و جزئیات لازم باشد و این طرح فاقد آن است.
4. در طرح عبارت سازمان تربیت‌بدنی به وزارت ورزش و امور جوانان تغییر یابد.
5. به‌منظور رفع ابهامات و نواقص طرح، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی‌های همه‌جانبه، پیشنهاد طرح جامع نظام باشگاهداری در ایران را تهیه و طی گزارش تفصیلی به شماره چاپ 34 و ثبت 30 در تاریخ 6/4/1391 منتشر نموده است تا مورد بهره‌برداری نمایندگان محترم برای بررسی و تصویب طرح قرار گیرد.
انتهاي پيام/س2
در ابتداي اين اظهار نظر آمده است: به‌رغم خصوصی بودن باشگاه‌های ورزشی در جهان، در سال‌های اخیر به‌علت بهره‌گیری از اعتبارات دولتی، باشگاه‌های ورزشی و به‌تبع آن ورزش حرفه‌ای از طریق شرکت‌ها و دستگاه‌ها توسعه پیدا کرد و بدون داشتن ضوابط خاص حرفه‌ای‌گری باعث تیم‌داری شد و مشکلاتی را به وجود آورد که از آن جمله می‌توان به منزوی شدن باشگاه‌های خصوصی موجود، عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه، به‌دلیل عدم امکان رقابت با بخش دولتی، سود‌جویی، رشد پدیده دلال‌بازی، تبعیض مالی بین ورزشکاران سایر رشته‌های غیر‌پول‌ساز و مسائل دیگر اشاره داشت. لذا به‌منظور ساماندهی به وضع موجود و انطباق باشگاهداری با نحوه ایجاد و اداره آن در جهان و نیز جلوگیری از رشد تیم‌داری به‌جای باشگاهداری و در نهایت جلوگیری از مشکلات حوزه ورزش و رشد بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح جامع نظام باشگاهداری در ایران از‌سوی نمایندگان محترم مجلس هشتم و متعاقباً مجلس نهم شورای اسلامی ارائه شده است.
موضوع طرح
این طرح دارای یک ماده واحده به‌شرح زیر است:
«دولت مکلف است ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون کلیه شرکت‌ها و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی دولتی و وابسته به سازمان تربیت‌بدنی و سایر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ذکر نام یا تصریح نام را با کلیه امکانات، ساختمان‌ها، تأسیسات در شرایط رقابتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید».
سابقه طرح
دولت براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب 8/2/1386 مکلف به واگذاری امور تصدی ازجمله شرکت‌ها و باشگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی شد که این امر تا‌کنون به‌صورت کامل در زمینه باشگاه‌ها و ورزش حرفه‌ای تحقق نیافته است. نکته مهم دیگر اینکه طبق سند راهبردی نظام جامع تربیت‌بدنی و ورزش کشور مصوب 1382 هیئت وزیران باشگاه‌ها و ورزش حرفه‌ای باید از طریق بخش خصوصی ایجاد و اداره شوند که این نیز محقق نگردیده و علاوه‌بر آن به موجب تبصره ذیل ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است که بیان‌کننده عزم قانونگذار در واگذاری باشگاه‌های ورزشی که ورزش حرفه‌ای از آن طریق صورت می‌گیرد به فعالان خصوصی و تعاونی است. از‌این‌رو نمایندگان محترم دوره هشتم و متعاقباً دوره نهم طرح مذکور را تهیه و برای ساماندهی باشگاهداری ارائه نموده‌اند.
بررسی طرح و ابهامات
1. متن طرح مشتمل بر یک ماده واحده است که مقرر می‌دارد دولت مکلف است کلیه شرکت‌ها و باشگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید. درحالی که نظام باشگاهداری موارد متعددی دارد که باید لحاظ گردد. لذا موضوع طرح ارتباط کاملی با مطالب نداشته و به همین دلیل مغایر ماده(130) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. [1]لذا نیاز است یا عنوان طرح اصلاح شود و یا مواد و یا تبصره‌هایی به ماده واحده افزوده گردد تا با عنوان همخوانی داشته باشد.
2. در حکم ماده واحده مذکور صرفاً امکانات و تأسیساتی که تحت مالکیت باشگاه‌های دولتی هستند باید واگذار شود. درحالی که ممکن است دستگاه یا شرکت دولتی قبلاً این امکانات را ایجاد کرده باشد و در مالکیت آنها باشد و پس از دریافت مجوز باشگاه آن را به امانت در اختیار باشگاه گذاشته باشد که در این صورت نیاز به تأکید واگذاری مجوز باشگاه در طرح است. مگر آنکه خود باشگاه بعد از ایجاد، امکانات را تهیه نموده و از اموال آن محسوب گردد.
3. متولی مشخصی برای واگذاری باشگاه‌های دولتی در طرح تعیین نشده است که ممکن است ایجاد مشکل نماید و طرح اجرایی نشود.
4. در طرح عنوان شده تا در شرایط رقابتی باشگاه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شوند و مشخص نیست منظور از شرایط رقابتی چیست؟ آیا از طریق مزایده باید صورت گیرد که در این صورت با وجود نامشخص بودن متولی خاص و مسئول در طرح برای واگذاری، ممکن است برخی از دستگاه‌ها و شرکت‌ها از طریق ترک تشریفات باعث از بین رفتن شرایط رقابتی شوند. لذا بهتر است به نحوه اجرا صراحتاً تأکید گردد و بالصراحه درج شود که واگذاری باشگاه‌ها هم طبق ضوابط مربوط به واگذاری شرکت‌ها از طریق سازمان خصوصی صورت خواهد گرفت و وزارت ورزش و امور جوانان موظف است همکاری و هماهنگی لازم را با سازمان مذکور داشته باشد.
5. در دوره هشتم که طرح ارائه گردید وزارت ورزش و امور جوانان ایجاد نشده بود. لذا ضروری است در طرح عبارت سازمان تربیت‌بدنی به وزارت ورزش و امور جوانان تغییر یابد.
اظهارنظر کارشناسی
با توجه به عدم اجرای تکالیف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه و نیز سیاست‌های کلی اصل چهل‌چهارم قانون اساسی و همچنین سند راهبردی نظام جامع تربیت‌بدنی و ورزش کشور مصوب سال 1382 هیئت وزیران مبنی‌بر اجرای باشگاهداری و فعالیت‌های ورزش حرفه‌ای از طریق بخش خصوصی و نیز تبصره ذیل ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه دایر بر عدم تخصیص هرگونه وجهی به ورزش حرفه‌ای، اصل طرح نظام جامع باشگاهداری در ایران ضروری است و مورد تأیید است، تا نظام باشگاهداری مطابق با سایر کشورها صورت گیرد و انگیزه جذب بخش خصوصی و تعاونی و برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش که تا‌کنون به‌علت عدم توان رقابت با بخش دولتی وجود نداشته فراهم گردد و در ضمن از بروز مشکلات حضور باشگاه‌ها در صحنه‌های بین‌المللی به‌دلیل دولتی بودن جلوگیری گردد و رونق اقتصادی کشور نیز از طریق ورزش صورت گیرد. لکن از آنجا که طرح دارای اشکالات و ابهامات می‌باشد و نظام جامع باشگاهداری باید دارای اجزا و تکالیف خاص باشد، ضروری است که طرح کامل و اصلاح و سپس ارائه گردد.
پیشنهادها
1. متولی خاصی مانند سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری شرکت‌ها و باشگاه‌های ورزشی دولتی مشخص گردد.
2. صرفاً امکانات، ساختمان‌ها و تأسیساتی که تحت مالکیت باشگاه‌های ورزشی هستند واگذار شوند و نه اماکن و تأسیساتی که تحت مالکیت دستگاه‌ها و شرکت‌ها برای کارکنان احداث گردیده است.
3. در ذیل ماده واحده مواد مورد نیاز درج شود تا همخوانی با ماده (130) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی داشته باشد و یا آنکه عنوان طرح اصلاح گردد. زیرا نظام جامع در هر زمینه‌ای باید دارای مشخصات و جزئیات لازم باشد و این طرح فاقد آن است.
4. در طرح عبارت سازمان تربیت‌بدنی به وزارت ورزش و امور جوانان تغییر یابد.
5. به‌منظور رفع ابهامات و نواقص طرح، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی‌های همه‌جانبه، پیشنهاد طرح جامع نظام باشگاهداری در ایران را تهیه و طی گزارش تفصیلی به شماره چاپ 34 و ثبت 30 در تاریخ 6/4/1391 منتشر نموده است تا مورد بهره‌برداری نمایندگان محترم برای بررسی و تصویب طرح قرار گیرد.
انتهاي پيام/س2
