پرداخت تسهیلات به روستائیان و عشایر، شرط لازم اما نه کافی

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  غلامرضا کاتب نماینده مجلس با حضور در برنامه تیتر امشب و با اشاره به ردیف بودجه میلیاردی برای اشتغال زایی در بخش روستایی و عشایر افزود: دولت پیش از سال 96 لایحه ای با عنوان برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایر به تصویب رساند.

کاتب با بیان اینکه این لایحه تنها برداشت را مورد توجه قرار داده، اما چگونگی اجرای آن را مورد توجه قرار نداده است، تصریح کرد: با توجه به تجربه تلخ دوره هشتم مجلس، روشن است تنها پرداخت تسهیلات نمی تواند به اشتغال‌زایی کمک کند، زیرا این تسهیلات تنها صرف خرید وسایل زندگی و موتور سیکلت و جشن سرور در روستاها می شود و عملا صرف اشتغال‌زایی نمی شود.

او افزود: مجلس با وجود این تجربه تلخ، تلاش کرد تا جزئیات این لایحه را مورد بررسی دقیق قرار دهد، بنابراین این لایحه را به 7 ماده واحده تقسیم و به صحن علنی مجلس ارجاع داد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این لایحه دارای چند نقص است، تصریح کرد: یکی از نقص‌های لایحه اشتغالزایی روستاییان و عشایر، مشخص نبودن متولی اصلی آن است.
 
قوامی نماینده مجلس هم در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه، بیکاری مهمترین مسئله امروز کشور است، گفت: نقدینگی کشور در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافت که بیش از 60 درصد آن در تهران صرف می شود و این چالش بزرگی است.
قوامی افزود: وقتی قصد تسهیلات به روستائیان را داریم، باید ماده واحده آن را تعیین کنیم.
 
وی ادامه داد: بنگاه‌های بزرگ در مسابقه گرفتن تسهیلات قطعا" پیروز هستند؛ ضمن اینکه نقدینگی باید به فراخور و استعداد هر منطقه در نظر گرفته شود.

قوامی تاکید کرد: روستاهای زیر 10 هزار نفر نمی توانند تسهیلات دریافت کنند و بانکها نیز مایل به ارائه تسهیلات به این دسته از روستاها نیستند.

قوامی گفت: در لایحه ارائه تسهیلات اشتغالزایی به  روستائیان و عشایر  پیش بینی شده است تا تسهیلاتی با بهره 4 درصد در اختیار افراد قرار گیرد.

 

 

 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر   
 
انتهای پیام/