معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: ارگانها، سازمان‌ها و ادارات مربوطه بایستی در جهت حفظ بیت‌المال نهایت تلاش خود را به کار ببندند و از هرگونه تحرکات برخلاف بیت‌المال جلوگیری کرده و در صورت مشاهده فورا آن را به دستگاه قضائی گزارش دهند، قوه قضاییه نیز با متجاوزان به حقوق بیت‌المال شدیداً برخورد قانونی می‌کند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، نرخ دیه سال 94 و... پرداخت.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: متناسب شدن اصول حاکم بر دادرسی کیفری در دادگاه‌ها و دادسراها یکی از نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی است و این قانون از جهت اصول دادرسی عادلانه پیشرفته‌تر است.
در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تشکیل«پلیس قضایی» تصریح دارد که پس از گذشت ۳ سال از تقدیم این لایحه به دولت، سرانجام تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با تاکید بر تصویب مجازات بازدارنده در زمینه اسیدپاشی اظهار داشت: تشدید مجازات‌ها در کاهش جرم اسیدپاشی امری غیرقابل انکار است و دولت و قوه قضاییه درصددند لایحه‌ای را در این زمینه به مجلس ارسال کنند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: ایراداتی که شورای نگهبا ن به طرح کاداستر گرفته بود، در دو مرحله اصلاح شد و با تایید شورای نگهبان این طرح در نوبت دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با برشمردن سه محور حقوقی در حوزه اقتصاد و تجارت الکترونیک گفت: اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری باید در تدوین همه قوانین و مقررات مورد توجه قرار بگیرد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح قانون تجارت، "قانون دادرسی تجاری"، "لایحه قضازدایی" و "نحوه اجرای محکومیت‌های مالی" پرداخت.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به ایجاد مجتمع قضایی بازپس گیری معوقات بانکی گفت: استفاده از کارشناسان ذی‌ربط و متخصص در حوزه بانکی، موجبات ارائه گزارش‌های دقیق‌تری از میزان وصول معوقات بانکی را فراهم می‌آورد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: به پیشنهاد دولت، کارگروهی متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور و اعضای هیات دولت بررسی لایحه پلیس قضایی را بر عهده دارند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: تغییرات در لایحه جامع وکالت بسیار جزئی است، به طوری که بیش از 70 درصد عبارات همان مسائلی است که کانون وکلا پیشنهاد دهنده آن بوده است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: لایحه جامع مالکیت فکری و معنوی تا قبل از اتمام مهلت آزمایشی قانون ثبت اختراعات برای ارسال به دولت آماده بود، اما قرار است لایحه قانون ثبت اختراعات به آن اضافه شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت: هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: اصلاحات موردنظر بر روی لایحه پلیس قضایی انجام و این لایحه به جلسه هیات وزیران ارسال شده که تصمیم نهایی در رابطه با اجرایی شدن آن، بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
