معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: در مهریههای تا 110 سکه، مرد موظف است بدون توجه به تمکن مالی این میزان را پرداخت کند و در غير اين صورت دادگاه میتواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند.
معاون حقوقي پارلماني دادگستري گفت:چنانچه در مدت زماني باقي مانده تا پايان دولت دهم جلسات پنجشنبههاي هرهفته برگزار شود اين لايحه به سرانجام ميرسد چراکه دستور اصلي کميسيون نيز همين موضوع است.
معاون پارلماني وزير دادگستري گفت: سازمان ثبت که متولي اين امر است خواستار دائمي بودن اين طرح بوده اما کميسيون حقوقي مجلس با 2 سال تمديد اين قانون موافقت کرده است که بعد از بررسي بودجه در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: شورای نگهبان بر این عقیده بود که ضرورت ندارد لایحه تجارت بر اساس اصل 85 بررسی شود و باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
معاون وزير دادگستري گفت: با تاييد شوراي نگهبان، لايحه قانون جديد مجازات اسلامي به زودي توسط رئيسجمهور ابلاغ شده و پس از انتشار در روزنامه رسمي پس از 15 روز لازمالاجراست.
معاون قضايي وزير دادگستري با تاكيد بر عزم جدي دستگاه قضا براي مبارزه با "موقوفهخواري" گفت: به دليل عدم ثبت اراضي، موقوفه خواري و زمين خواري به وجود ميآيد که براي کنترل اين امر بايد اراضي در واحدهاي ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت برسند.
طبق اصل 160 قانون اساسي اگرچه نمایندگان نمیتوانند از رئیس قوه قضايیه سؤال کرده و یا به او تذکر دهند اما با تصويب افزايش اختيارات وزیر دادگستری میتوانند از او پاسخ بخواهند.
معاون حقوقي وزير دادگستري گفت: قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران، بلاروس و تاجيكستان به منظور اجرا از سوي رئيس جمهور به وزارت دادگستري ابلاغ شد.
معاون حقوقي وزير دادگستري از امضاي 3 تفاهم نامه استرداد مجرمين، انتقال محكومان و معاضدت قضايي در امور بينالملل ميان ايران و عراق خبر داد و گفت: اين توافقات به امضاي هر دو كشور رسيده و قابليت اجرايي دارد.