"عبدالعلی میرکوهی"معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت اظهار داشت: قانون تجارت  از شورای نگهبان اعاده شده بود و ایرادات آن برطرف شد، اما این لایحه برای بار دوم به شورای نگهبان رفته است.

گفتنی است، قانون تجارت مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رفت با وجود اینکه حدود 10 سال از آماده شدن این لایحه می‌گذرد تاکنون به قانون تبدیل شده باشد، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است.  
 
قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.  
   
این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند، به‌جز در مورد شرکت‌های تعاونی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.  
   
در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان می‌شود.  
   
برخلاف همه تلاشی که برای تغییر کردن قوانین ناهمگون صورت گرفته است، قانون تجارت دست نخورده باقی مانده است. کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چند پارگی و قوانین پراکنده و اصلاحات فراوان قانون فعلی، باعث شد تا با گذشت 80سال از قانون تجارت ایران، در سال 1381 مسئولین وقت تصمیم به تدوین لایحه جامع قانون تجارت بگیرند.  
 
بنابراین با گذشت بیش از ده سال از طرح لایحه قانون تجارت در رسانه‌ها، هنوز در این رابطه تعیین تکلیف نشده و این در حالی است که در حال حاضر مباحث جدیدی همچون تجارت الکترونیک، تجارت بین‌الملل، فضای مجازی و امضای الکترونیک وجود دارد.
 
انتهای پیام/