در روزهای اخیر علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم بار دیگر به مشکلات دولت در تأمین یارانه های نقدی اشاره و تصریح کرده بود که "درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ماهانه حدود 1500 میلیارد تومان است.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه برای حذف یارانه ی دهک‌های بالای درآمدی نیاز به تصویب قانون جدید وجود ندارد، گفت که طبق قانون فعلی همه‌ی 76 میلیون ایرانی واجد شرایط دریافت یارانه نقدی نیستند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از توزیع بیش از 34 هزار و 900 لیتر سوخت یارانه ای کشاورزی به کشاورزان و بهره‌برداران این شهرستان در شهریور ماه امسال خبر داد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: اگر قرار است حذف یارانه های دهک‌های بالای جامعه اتفاق بیفتد باید این کار از نمایندگان مجلس و وزرا آغاز شود.
براساس آمار ارائه شده در سال 89 ، 2000 ميليارد تومان ، در سال 90 ، 9 هزار و 400 ميليارد تومان و در سال 91 بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان و در سال 92 حدود 11 هزار و 200 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي مجلس مصوب کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حذف ۳ دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه را موجب کمک به تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت دانست و گفت: دولت معتقد است اعمال مصوبه افزایش 38درصدی حامل‌های انرژی برای تأمین کسری بودجه موجب تشدید تورم می‌شود در حالی که اولویت دولت کاهش تورم است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: دولت و مجلس درباره اينکه بايد تراز مالي هدفمندي يارانه ها (پرداخت يارانه نقدي) به تعامل برسد، توافق دارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: حذف برخی از دهک‌ها از دریافت یارانه نقدی حتمی و لازم‌الاجرا بوده و بهتر است مجلس در این باره دخالت نکند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با بيان اين كه دهك‌هاي پردرآمد به منظور حذف آن‌ها از ليست يارانه بگيران قابل شناسايي است، گفت: به نظرم مجلس با پيشنهاد حذف سه دهك از ليست يارانه بگيران موافقت خواهد كرد.
نشست تیم اقتصادی دولت و مجلس به میزبانی کمیسون برنامه و بودجه و محاسبات در حالی برگزار شد که برخی‌ها از مخالفت دولت با پیبشنهاد حذف یارانه نقدی ۳۰ درصد از یارانه بگیران خبر دادند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به نتيجه جلسه امروز دولت و مجلس گفت: به پيشنهاد تيم اقتصادي دولت تصميم‌گيري در خصوص حذف يارانه 30 درصد از يارانه‌بگيران به جلسه بعدي موکول شد.