حزب موتلفه اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت یوم‌الله ۹ دی تاکید کرد: مطالبه اصلی ملت در قیام تاریخی 9 دی محاکمه و مجازات سران فتنه است و به این مطالبه بر حق باید پاسخ روشن داده شود.
یک حقوقدان با اشاره به پرونده‌ها و تخلفات قضات گفت: چنانچه قضات از روند عدالت تخلف کنند، سازمان نظارت بر رفتار قضات مجازات‌هایی چون کسر حقوق، انفصال موقت و دائم برای آنها در نظر می‌گیرد.
در بین حقوق عمومی "حقوق سیاسی" در ایران و در سایر کشور‌ها مخصوص اتباع همان مملکت است و بیگانگان از حقوق سیاسی محروم هستند، اما در مورد سایر حقوق عمومی در ایران، تقریبا اتباع داخلی و خارجی در وضعیت مشابه قرار دارند.
رئیس قوه قضاييه با بیان اینکه برخی از کسانی که در فتنه دخیل بودند و برای راه‌اندازی جریان‌های فتنه در کشور اتاق فکر تشکیل دادند، ادعا می‌کنند از ظلمی که به ما شده است می‌گذریم که در پاسخ به آنان باید گفت "پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد."
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم گفت: شهادت زنان در دادگاه به معنای تفکیک جنسیتی و ارزش‌گذاری بر روی مرد و زن نیست چرا که چنانچه احکام براساس زمان و مکان طراحی شوند، در این صورت قوانین بازیچه و دستخوش تغییرات می‌شوند که این امر باعث تکه‌تکه شدن دین خواهد شد.
بر اساس بازرسي برنامه‌اي از عملكرد شهرداري شهرستان رودهن، نتايج حاصله حاكي از آن است كه شهردار قبلي و معاون عمراني شهرداري مشمول بند هاي 2 و 14 ماده 8 قانون تخلفات اداري شدند كه پس از رسيدگي منجر به صدور رأي توبيخي از سوي مرجع رسيدگي كننده بدون درج در پرونده شده است.
متهم "ح - ر" گفت: بنده تمام آدرس‌ها را به درستی یادداشت کردم و دو فقره چک به خاله‌ام دادم اما مبلغ آنرا به یاد ندارم و آقای "د - س" به همسرم چک دادند، بنده نادانسته این کارها را انجام دادم.
با حکم معاون قـوه قضایی ه و رییس سـازمـان ثبت اسناد و امـلاک کشور، مدیران کل جدید دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی، دفتر تشکیلات و بهبود روشها و امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شدند.
وکیل مدافع آقای "م- ا" گفت: موکل من در مقام اجرای مصوبات پروژه را به سرانجام رسانده و هیچ وجهی را به خود اختصاص نداده است و نمی‌توان این موضوع را اختلاس تلقی کرد چرا که موکل من کار قانونی انجام داده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: جلسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با حضور حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری صورت گرفت که حرف وزیر دادگستری افزایش ردیف‌های درآمدی و اختصاص آن به سازمان‌های ذی‌ربط قوه‌قضائیه بود.