توانایی اصحاب دعوی در جمع آوری و ترتیب ارائه دلیل و استفاده از مقررات دادرسی غالبا یکسان نیست و این در حالی است که دادرس دادگاه از کسب دلیل له یا علیه هریک از اصحاب دعوی ممنوع است، به همین جهت گفته می‌شود دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع کامل احقاق حق.
حزب موتلفه اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت یوم‌الله ۹ دی تاکید کرد: مطالبه اصلی ملت در قیام تاریخی 9 دی محاکمه و مجازات سران فتنه است و به این مطالبه بر حق باید پاسخ روشن داده شود.
یک حقوقدان با اشاره به پرونده‌ها و تخلفات قضات گفت: چنانچه قضات از روند عدالت تخلف کنند، سازمان نظارت بر رفتار قضات مجازات‌هایی چون کسر حقوق، انفصال موقت و دائم برای آنها در نظر می‌گیرد.
در بین حقوق عمومی "حقوق سیاسی" در ایران و در سایر کشور‌ها مخصوص اتباع همان مملکت است و بیگانگان از حقوق سیاسی محروم هستند، اما در مورد سایر حقوق عمومی در ایران، تقریبا اتباع داخلی و خارجی در وضعیت مشابه قرار دارند.
رئیس قوه قضاييه با بیان اینکه برخی از کسانی که در فتنه دخیل بودند و برای راه‌اندازی جریان‌های فتنه در کشور اتاق فکر تشکیل دادند، ادعا می‌کنند از ظلمی که به ما شده است می‌گذریم که در پاسخ به آنان باید گفت "پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد."
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم گفت: شهادت زنان در دادگاه به معنای تفکیک جنسیتی و ارزش‌گذاری بر روی مرد و زن نیست چرا که چنانچه احکام براساس زمان و مکان طراحی شوند، در این صورت قوانین بازیچه و دستخوش تغییرات می‌شوند که این امر باعث تکه‌تکه شدن دین خواهد شد.
بر اساس بازرسي برنامه‌اي از عملكرد شهرداري شهرستان رودهن، نتايج حاصله حاكي از آن است كه شهردار قبلي و معاون عمراني شهرداري مشمول بند هاي 2 و 14 ماده 8 قانون تخلفات اداري شدند كه پس از رسيدگي منجر به صدور رأي توبيخي از سوي مرجع رسيدگي كننده بدون درج در پرونده شده است.
متهم "ح - ر" گفت: بنده تمام آدرس‌ها را به درستی یادداشت کردم و دو فقره چک به خاله‌ام دادم اما مبلغ آنرا به یاد ندارم و آقای "د - س" به همسرم چک دادند، بنده نادانسته این کارها را انجام دادم.
با حکم معاون قـوه قضایی ه و رییس سـازمـان ثبت اسناد و امـلاک کشور، مدیران کل جدید دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی، دفتر تشکیلات و بهبود روشها و امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شدند.
وکیل مدافع آقای "م- ا" گفت: موکل من در مقام اجرای مصوبات پروژه را به سرانجام رسانده و هیچ وجهی را به خود اختصاص نداده است و نمی‌توان این موضوع را اختلاس تلقی کرد چرا که موکل من کار قانونی انجام داده است.