مسئول روابط بينالملل حزب موتلفه اسلامي گفت: اگر هر کدام از نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري از سوي شوراي نگهبان در انتخابات پيشرو تاييد صلاحيت نشوند بايد طبق مر قانون اساسي از اين موضوع تبعيت کنند.
مهم ترین عناوین خبری گروه "سیاسی" که در روز چهارشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون :آغاز جلسه هشتم بررسي بودجه با دستور تعيين تكليف هدفمندي يارانهها، جلسه غيرعلني بهارستان با محوريت انتخابات شوراها ، همه سلايق بايد در انتخابات حضور داشته باشند و... است.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس بااشاره به ابلاغ قانون جديد مجازات اسلامي و محاسبه يكسان نرخ ديه زن و مرد گفت: محاسبه يکسان ديه زن و مرد مغاير با شرع نيست.
مسئولان فدراسیون بوکس در کنار جدی گرفتن قانون و انضباط، نباید ميان ورزشکاران هیچ تبعیضی قائل شوند به ویژه اینکه حفظ ورزشکاران نامی و با استعداد خودش از هنرهای بزرگ هر فدراسیون است.
مهم ترین عناوین خبری که در روز سهشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: تعامل روساي قوا با رهبر انقلاب لازمه پيروزي در صحنه هاي نبرد استراتژيك است، تشكر ويژه اوشين از ژاله علو، اعضاي انتخابي خانه سينما صرفاً وظيفه برگزاري انتخابات را دارند، پخش مواد مخدر در بين افراد داراي اختلال جنسيتي و... است.
فرزند مرحوم آيتالله سيد ابوالقاسم کاشانی، در همايش تخصصي تاريخ مجلس گفت: با گذشت 60 سال از تاريخ مجلس هنوز قوانين انتخابات مجلس از زمان محمدعلی شاه تا کنون اصلاح نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: میثاق ملی ما یعنی قانون اساسی به هیچ وجه انتخاب یا معرفی جانشین از سوی رئیسجمهور را در خود نگنجانده است، حتی در مورد مقام معظم رهبری هم چنین چیزی صدق نمیکند و مجلس خبرگان این وظیفه را بر عهده دارد.
آیت الله مکارم شیرازی گفت: در برخی موارد، تضاد بین فتاوای مراجع با قانون محرز شده که اگر این فاصله بین فتاوای مراجع و قوانین بیفتد در این صورت جمهوری اسلامی، اسلامیت خود را از دست میدهد.
در اصل 50 قانون اساسي آمده است:«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.»
مهم ترین عناوین خبری گروه "سیاسی" که در روز شنبه منتشر شده است موضوعاتي چون : سرقفلی اماکن تجاری بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال 1376 ، از کسانی که شعار ولایتمداری میدهند ولایتمدارتر هستم/ دلیل رویگردانی مردم از اصلاحطلبان در سال 88 ، نگاه حزبي به كابينه از آفتهايي است كه دولتها به آن دچار شدهاند/شبكهاي از نخبگان تشكيل خواهم داد و... است.