به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (سه‌شنبه 24 ارديبهشت ماه) در راستاي بررسي ماده واحده لايحه بودجه کل کشور جزء 6 بند 13 اين ماده واحده را بررسي کردند.

براين اساس به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 اجازه داده مي‌شود در سقف بند 13 حسب مورد در صورت آغاز عمليات اجرايي احکام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي اين قانون و قوانين بودجه سنواتي قبل که تا پايان سال مذکور به انجام نرسيده است، اقدامات لازم جهت تکميل عمليات اجرايي را طي سال 1392 به انجام برساند.
انتهاي پيام/