یک قاضی بازنشسته با اشاره به ضرورت پالایش محتوای عناوین مجرمانه در فضای مجازی به منظور صیانت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی کشورمان گفت: جرم‌انگاری دراین زمینه راه حل موضوع نیست و اتخاذ سیاست فرهنگی مناسب موثرترین راه‌کار در برخورد با ترویج موضوعات غیر اخلاقی در فضای مجازی است.
قاضی تردست گفت: ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۸) یک رسیدگی فوق‌العاده، پس از قطعیت آراء قضائی است که طی آن برای جلوگیری از یک دادرسی غیرعادلانه و صرف‌نظر از حاشیه‌های ارادی غیرقانونی حاکم بر مراحل مختلف سیر پرونده‌ها مانند توصیه و اعمال نفوذ، رشوه و خصومت و... به دور از بی‌عدالتی به پرونده‌ها رسیدگی شود.
یک قاضی گفت: با واگذاری بخشی از اختیارات اداری به وزیر دادگستری بسیاری از مشکلات در حوزه استخدامی، امور اداری و ناهماهنگی در ابلاغ‌ها حل می‌شود، چرا که حل مشکلات این حوزه نیاز به یک نیروی ناظر مستقل و هماهنگ با دولت دارد.
یك وكيل دادگستری گفت: عده‌ای فرصت‌طلب از خلأهای قانونی و عدم قطعيت در ارتباط با مالكيت زمين‌ها، سوءاستفاده كرده و زمين‌های آزاد را به تصرف خود در می‌آورند.
يک وکيل دادگستري صداوسيما را يكي از مهمترين رسانه‌هاي اطلاع‌رساني عمومي دانست و گفت: بهتر است همانگونه که شبکه‌های اختصاصي مانند شبکه ورزش، خبر، سلامت و ... تاسيس شده، دستگاه قضایی نیز برای اطلاع رسانی یک شبکه مستقل قضایی در اختیار داشته باشد.
يک حقوقدان با اشاره به مشکلات دستگاه قضا در بخش اداري، اظهار داشت: حجت‌الاسلام پورمحمدي مي‌تواند با ارائه لوايح جديد در ارتباط با امور اداري وزارت دادگستري چارچوب مناسبي را براي تصدي امر قضا در حوزه نظارت ايجاد كند.
گلریزان به واقع ریختن گل امید و زندگي در چلّه سرمای رنج و گرفتاری همنوعان‌مان است، جشني ساده نيست بلكه در اين بزم مهرباني آبروي زندانيان جرائم غير عمد خريده مي‌شود.
قاضي تردست با اشاره به انتظار افكار عمومي براي نهايي شدن راي متهمان پرونده اختلاس بيمه ايران به برخي از دلايل طولاني شدن صدور احكام متهمان اين پرونده اشاره كرد.
يک حقوقدان گفت: ايجاد سنخيت سني ميان قاضي و نوجوان، نفوذ کلام و آشنايي قاضي با مسائل و دغدغه‌هاي روز نوجوانان از جمله مسائلي است که مي‌بايست به آن توجه کرد.
يك حقوقدان با بيان اينكه نمي توان نواقص قانون مبارزه با پولشويي را ناديده گرفت، گفت: به طور كلي عدم نظارت مسولين براي اجراي اين قانون، عملي‌شدن آن را به تعويق انداخته و آنقدر نواقص قانوني در اجرايي شدن اين قانون تاثير ندارد.
يك حقوقدان گفت: در ميان كشورهاي اسلامي، ايران تنها كشوري است كه با جديت موضوع حقوق بشر را در همه ابعاد پيگيري مي‌كند و ساير كشورهاي اسلامي اهميت چنداني براي اين مساله قائل نيستند.