"قاضی حسن تردست" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با افزایش اختیارات وزیر دادگستری اظهار داشت: افزایش اختیارات وزیر دادگستری توانایی و مدیریت وی را در تصمیم‌گیری‌ها بالا می‌برد و از طرفی این امر موجب افزایش پاسخگویی نیز خواهد شد.   
 
وی با اشاره به اینکه وزیر دادگستری عنوانی دو وجهی دارد، تصریح کرد: وزیر دادگستری هم در هیئت دولت و هم در قوه قضائیه حضور دارد و چنانچه اختیارات وی افزایش یابد، از حالت رابط و پستچی بین قوه قضائیه و مجلس به عنصری مهم در تصمیم‌گیری‌ها تبدیل می‌شود.   
 
قاضی تردست ادامه داد: در حال حاضر هم بخش اداری و هم قضایی در قوه قضائیه متمرکز است و این در حالی است که با واگذاری بخشی از اختیارات اداری به وزیر دادگستری بسیاری از مشکلات در حوزه استخدامی، امور اداری و ناهماهنگی در ابلاغ‌ها حل می‌شود، چرا که حل مشکلات این حوزه نیاز به یک نیروی ناظر مستقل و هماهنگ با دولت دارد.   
 
این قاضی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزیر دادگستری تنها لوایح قوه قضائیه را به دولت می‌برد و هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های اداری ندارد و با این وجود مشکلات در حوزه‌های اداری همچنان باقی می‌ماند.
 
گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخگو کردن وزیر دادگستری ناکام ماندند و شورای نگهبان مصوبه دو هفته قبل مجلس را رد کرد؛ مصوبه‌ای که موضوع آن نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی بود و براساس آن وظایف وزیر دادگستری به شکلی تغییر می‌کرد که باید درباره «کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا» به مجلس پاسخگو باشد.   
 
براساس این گزارش، این مصوبه دو هفته پیش در حالی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته بود که دولت در مقام دفاع از آن و قوه قضائیه در مقام مخالف هم قرار داشتند و این در حالیست که روز گذشته شورای نگهبان طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری را به دلیل مغایرت با قانون اساسی به مجلس برگردانده است.   
 
در ماده چهارم  اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مکلف به پاسخگویی به نمایندگان مجلس است و در ماده ۵ نیز آمده است که دستگاه‌های قوه قضائیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز وزیر دادگستری را برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس در اختیار وی قرار دهند و این در حالیست که دادستان کل کشور حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی طی هفته گذشته در صحن علنی مجلس این امر را مطلوب ارزیابی نکرد و گفت در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری، دست دولت و وزیر در ‌هر پرونده‌ای باز ‌می‌شود که عواقب سنگینی خواهد داشت. برای مشاهده خبر اینجا کلیک کنید.
 
انتهای پیام/