
باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری امروز -سهشنبه چهاردهم اسفندماه- گفت: در مدت ۲ دهه گذشته پروژههای بزرگ مقیاسی در کشور وجود داشت که گزارش ارزیابی محیطزیست نداشتند، در این راستا بیش از ۴۰۰ پروژه شناسایی شده بود که البته بعد از تعیین تکلیف اکنون به ۲۸۰ پروژه رسیدهاند که مجوز محیط زیستی ندارند، این پروژهها با وجود نداشتن این مجوز تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و تعدادی نیز فعال شدند.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع این پروژهها باید تعیین تکلیف میشدند، بر این اساس سال ۱۴۰۱ طبق مصوبه دولت یک کارگروه ۵ نفره متشکل از دستگاههای مختلف تشکیل شد تا برای این پروژهها تصمیم گیری شود، اما این موضوع مشمول زمان میشد و از طرفی نیازمند این بودیم پروژههایی که بعضا فعال شدند حتما برنامه مدیریت محیط زیستی داشته باشند از این رو کار باید با سرعت پیش میرفت.
وی ادامه داد: یعنی ما نمیتوانیم فعالیت واحدهایی که مجوز محیط زیست ندارند را رها کنیم و بگوییم، چون مجوز ندارند پس کاری به کارشان نداریم در حالیکه باید حتما روی عملکرد آنها نظارت داشته باشیم، برنامه مدیریت محیط زیستی آنها را بدانیم و مهمتر از همه اینکه باید برای این پروژهها چه آنهایی که پیشرفت فیزیکی دارند و چه آنهایی که به بهره برداری رسیدند، برآورد خسارت کنیم یعنی مشخص شود که چه میزان به محیط زیست آسیب وارد کردند.
انصاری گفت: بر این اساس هفته گذشته مصوبهای از دولت گرفتیم که تعیین تکلیف این موضوع را به سازمان محیط زیست واگذار کند، یعنی به جای اینکه کارگروه ۵ نفره این پروژهها را بررسی کند سازمان راسا و با توجه به ضوابطی که دارد تک تک این واحدها و پروژهها را بر اساس شرایط خاصی که هر پروژه دارد بررسی کنیم همچنین برنامه مدیریت محیط زیستی آنها را اخذ و خسارات محیط زیستی هر کدام را مشخص کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در واقع این مصوبه ۲ بخش دارد یکی خسارات محیط زیستی که اجرای آن پروژه به محیط زیست وارد کرده برآورد شود دوم اینکه برنامه مدیریت محیط زیست از آن واحدها گرفته شود تا بیشتر از آن خسارت وارد نکنند.
وی در پاسخ به اینکه کارگروه ۵ نفره که این کار را انجام میداد دیگر چه نیازی به مصوبه جدید بود گفت: کارگروه ۵ نفره متشکل از نمایندگانی از نهادهای مختلف از جمله معاون اجرایی رئیس جمهور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه بود برگزاری جلسات با کندی پیش میرفت، چون هماهنگیها زمان بر بود، شاید در سال ۱۰ تا ۱۵ جلسه برگزار میشد در حالیکه این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد و زمان بر شدن این پروسه به ضرر محیط زیست تمام میشود از این رو برای سرعت دادن به این کار و هم اینکه واحدهایی که شکل گرفتند و پیشرفت فیزیکی دارند تحت قاعده و چهارچوب ضوابط محیط زیستی قرار بگیرند، درخواست کردیم مسوولیت این کار به سازمان حفاظت محیط زیست محول شود تا اینکه بتوانیم موضوعات محیط زیستی که مدنظرمان است را اعمال کنیم، بر این اساس مصوبه اولیه آنرا از دولت گرفتیم.
معاون رئیسجمهور تاکید کرد: علاوه بر این موضوع دیگری را هم مطرح کردیم که باید در قالب مصوبه جداگانهای انجام شود، اینکه سازمان برنامه و بودجه به پروژههایی که گزارش ارزیابی محیط زیستی ندارند، بودجهای تخصیص ندهد تا بخواهند کار را شروع کنند یعنی راه این موضوع باید برای همیشه بسته شود، در واقع ۴۰۰ پروژه بود که مجوز ارزیابی محیط زیستی نداشت، اما برخی تا ۷۰ درصد پیشرفت داشتند و تعدادی هم به بهره برداری رسیدند، این روند باید متوقف شود که در حال تهیه پیش نویس این مصوبه هستیم.
انصاری گفت: اما فعلا پروژههایی که بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اما مجوز محیط زیستی ندارد را بررسی و میزان خسارت آنها به محیط زیست را برآورد میکنیم همچنین برنامه مدیریت محیط زیستی آنها را طلب میکنیم تا به این شکل تعیین تکلیف شوند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره واریز خسارت این واحدها اظهار داشت: وقتی خسارات برآورد میشود معمولا به خزانه واریز خواهد شد یا اینکه به صلاحدید این مبلغ به صندوق ملی محیط زیست واریز میشود تا برای رفع آلایندگی آن واحدها هزینه شود.
منبع: ایرنا